حينما كانت أبواقهم الأعلامية تطبل بأن المجلس الأعلى وقف بوجه قانون البنى التحتية، كان الرد أن المجلس الأعلى مقتنع أن الأموال المراد أستقراضها ستذهب الى مشاريع وهمية، ويبقى العراق يدفع لمدة (40) عام فؤائد تلك القروض، ولم تفهم أغلبية الشعب الحقيقة، وأنما كانت يعتمد على ما تصرح به أبواق السلطة (التافهة)، والذين أستغلوا مشاعر الشعب للتلاعب بها.
واليوم يأتي الدور لرجال المجلس الأعلى، لأثبات مصداقية ما ذهبوا ألية، لماذا رفضوا ذلك القانون المشبوه؟ بالارقام وبالعقلية المهنية المنفتحة، يعلن الدكتور عادل عبدالمهدي خطة (حكومة التغيير) لأنقاذ العراق من الأزمات المالية، التي كانت سبب في خلق المشاكل السياسية التي تعصف بالبلاد في المرحلة السابقة، نتيجة سؤء الأدارة لموارد الدولة، والتي هيمنة عليها بعض الفاسدين والمفسدين المتنفذين من أجل نهب ثروة العراق، وأبقاءه أبناءه يعيشون البؤس والحرمان.
لذا كانت أستضافة وزير النفط العراقي والقيادي بالمجلس الأعلى د.عادل عبدالمهدي في مجلس النواب، فاتحة خير ليفهم الجميع، أن العراق عاش في مرحلة كادت أن تذهب به الى المجهول، بسبب التغبط السياسي والفوضى الأدارية والتدهور الأمني والفشل الأقتصادي والضعف الخدمي، ومرحلة جديدة تلمس فيها منذ بداياتها بوادر أمل، ترسم ملامحها عقول علمية، وتضعها أيادي نظيفة، عملت وستعمل من أجل العراق.
الدكتور عادل عبدالمهدي يرسم خريطة مالية وأقتصادية لعراق التغيير...
https://telegram.me/buratha
