عبر مواقع التواصل الاجتماعي, نشر النكرة (هادي ياسين علي) تفاهاته ضد الإمام الحسين! كلمات فجة لا تصدر إلا من النكرات, هكذا هم إتباع يزيد وبقايا مدرسة البعث, يجدون في الإمام الحسين حالة حرجة لحقيقتهم العفنة, فلا يجدون إلا السباب طريقة للتعبير عن مستنقعهم.
حاول صدام وعصابته ولسنوات محو اثأر الحسين, بكل الوسائل التي يملكها, وبعون خارجي كبير! لكنه فشل فالخلود الحسيني حقيقة يقينية, وبقي أفراخ صدام تغني بنفس النفس, أحياءاً لتراث يزيد وصدام, فليس غريبا إن تصدر التفاهات من هؤلاء السفيانيين, فالسعي مازال حثيثا لحرب الحسين, والهدف إيقاف مواكب عشاق الحسين, وإخماد جذوة الثورة, فمشاهد الملايين وهم يؤدون مراسيم العزاء تغيظهم, وتدفعهم للجنون كهذا النكرة.
وكان ردة الفعل الجماهيري أكثر من رائعة, في الرد على هذا النكرة, عبر مواقع التواصل الاجتماعي, مما دفعه للاعتذار أخيرا, مع صمت حكومي غريب, فصاحب الجريمة عراقي مقيم في كندا, وكان لزاما إن يكون متواجدا الرد الحكومي, لكنه الصمت الذي يخلق إلف علامة استفهام.
نشير هنا إلى موقف رائع, وهو قيام عبد الرحمن صبري المحامي والخبير القانوني في البصرة, بتحريك شكوى ضد الشاعر ياسين, مطالبا بإسقاط الجنسية العراقية عنه, فضلا عن إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه, وتعميمها على الشرطة الدولية, موضحا إن ما فعله الشاعر هادي ياسين جريمة, يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي, فالمادة372 تنص معاقبة كل من اعتدى بأحد الطرق العلنية, على معتقد لإحدى الطوائف الدينية, أو حقر من شعائرها, أو أهان رمزا هو موضع تقديس, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
وهذا الموقف الذي نثمنه, وندعو إلى التأسيس عليه, عبر تشكيل لجان جماهيرية تدافع عن حقوق الوطن والتاريخ والمجتمع, عبر لجان قانونية متطوعة, تتابع الآليات والخطوات القانونية, في الرد على القنوات الفضائية, والصحف والمواقع الالكترونية, أو الكيانات والشخوص, كي يحس الأخر إن هناك شعب واعي, يدافع عن حقوقه بشكل حضاري, من جهة أخرى يمكن إن يكون نوع من الرقابة , على أداء المؤسسة الحكومية, فتظهر ثقافة مجتمعية مساندة للحق العام.
https://telegram.me/buratha
