سلام محمد العامري
تم عقد الجلسة الأولى للبرلمان ألعراقي, بعد صبر أمَرُ من العلقم , كان المواطن ينتظر أن تكون الكتل ألسياسية, قد اتفقت على الرئاسات ألثلاث, حيث كانت القاعة تظم عدداً مكتمل ألنصاب, مع ضيوف من كل حدب وصوب.
لقد فوجيء ألشعب, وهو يمر بظروف إستثنائية, لا تسمح بالتناحر ألسياسي, أو ألمناكفات والإستبداد والتعنت.
خيبة أمل كون الفترة ما بين يوم ألانتخاب, مروراً بظهور النتائج وصولاً لليوم ألمنشود, شهرين من الإنتظار, كان من الممكن تكوين إتفاقات مكتملة ألوجوه, لكل المناصب ناهيك عن خطورة الموقف الأمني خصوصاً.
صفعة أخرى يتلقاها المواطن العراقي! مما يثبت للجميع سوء الإختيار! فشل من الجلسة الأولى! طَرحٌ من إحدى عضوات الأخوة ألكرد ليس بوقته؛ يليه مشادة كلامية مع كاظم الصيادي عن دولة ألقانون, لتؤجل الجلسة إلى يوم 8/7/2014.
تصعيد إعلامي من ساسة ألفضائيات, إتهام بالمؤامرة, تنازل من ألنجفي عن ترشيحه, نزولاً عند رغبة ألتحالف ألوطني, حسب تصريحه, ليُعطي شحنة من الجرأة لدولة ألقانون, من أجل تغيير مرشحهم.
ألرد جاء سريعاُ, فدولة ألقانون عقيمة! ليس فيها غير المالكي! لقد قام رئيس مجلس ألوزراء, ألمنتهية ولايته دستورياً, بالإنقلاب على ألتحالف ألوطني, ألذي سعى قبل أربع سنوات لتكوينه من قبل ألمجلس ألأعلى, ليُكَوِّنَ أكبر كتلة برلمانية, وإختيار المالكي للولاية الثانية.
على ما يبدو أن المنصب له جاذبية كبرى, لشخص كان لا يفكر بأكثر من مدير عام, فأصبح بين ليلة وضحاها, رئيساً لمجلس الوزراء! ثم قائداً عاماً للقوات ألمسلحة, مضافاً إليها مناصب أخرى, مُناطة بالمقربين منه حصرياً.
ألمفاجأة الكبرى ونحن نمر بأيام لاتوصف بالعصيبة فقط, إنما هي كارثية, حيث تراكمات الأزمات, لثماني سنوات, جعلت الأمر عصيباً, ذات فجوة كبيرة, فما بين الخلافات السياسية, وحرب الارهاب المركب (الداعشي النقشبعثي), وإتهام ألبعض بالخيانة ألعظمى, وتسليم المحافظات بدون قتال, يظهر علينا خبرٌ شديد الوقعة, مخجل لكل من كان لديه الأمل بيوم 8/تموز/2014, تأجيلٌ ليوم 13/8/2014!
على ما يبدو أن ألمشروع ألمُعَد للعراق عام 1915, لتقسيم العراق سيتم تنفيذه! فكردستان قد أعلنت صراحةً, تفجير المفخخة ألمُسَمّاة دستورياً المادة140.
أما "داعش" فقد أعلنت الخلافة الاسلامية! ناهيك عن أزمة الصرخي!
هل يوجد تخبط أكثر من هذا؟ تقسيم للعراق في وضح النهار, تجاوز على الدستور, إستخفاف بكل العملية السياسية, أم أن دولة القانون, آلت على نفسها إلا ختام العام بكارثةٍ بايدنية, قد تم التخطيط لها مسبقاً! ليثبت صدق الأبيات القديمة,للشاعر معروف الرصافي حيث قال:هذي حكومتنا وكل شموخها_ كذبٌ, وكلُّ صنيعها متكلفُ
علم ودستور ومجلس أمة_ كلٌ عن المعنى الصحيح مُحَرَّفُ
إلى أن ينتهي لهذا البيت:
من يأتي"مَجلسنا" يُصدِّق أنه_ لمراد غير الناخبين مؤلَّفُ.
لقد مَنَحَ الساسة الحصانة لأنفسهم, والشعبُ مكشوف إلا من حماية ألخالق.
للشعب الذي إختار الفشل هنيئاً, فقد ضاع آلبلد, فلا مرجعية يُنهلُ منها, فإن الدهاة جيروا حتى التراب باسمهم.
مع التحية.
https://telegram.me/buratha
