ماجد زيدان
اعلنت احصاءات عن نسب التصويت في بعض الاماكن في بغداد ، وهي مرتفعة جداً واثارت الدهشة والاستغراب لعدم معقوليتها ولأنها لاتتناسب مع منطق سير الامور والواقع .
فقد ذكرت مصادر سياسية ان نسب التصويت في قضاء ابو غريب بلغت حوالي 90% من الناخبين والقضاء كما هو معلوم، غير مستقر امنيا ً وفيه حوادث ليست يومية وانما في كل ساعة ، فضلا عن انه تعرض الى الفيضان ، والمياه تغمر الاف البيوت فيه ، وتعطلت المدارس ، بما في ذلك التي كانت مراكز انتخابية علاوة على ان الاف الاسر قد هجرت من منازلها ونقلت الى مناطق اخرى عشية يوم الاقتراع ايانها لم تتمكن من نقل بياناتها الانتخابية وانهالم تدل بأصواتها ، وما يصح على ابو غريب يصح على غالبية مناطق حزام بغداد .
والمفارقة ان دولة القانون الجهة المتهمة بخلق الازمات في القضاء واضطهاد اهله حسب ادعاءاتهم تصدرت القوائم بعدد الاصوات التي حصلت عليها وبفارق كبير عن بقية القوائم ، والمعروف ان هذه البيئة ولاءاتها محددة ولا يعقل ان تكون لغير الجهات السياسية العاملة والناشطة في صفوفها ، يمكن ان تتبدل الامزجة الانتخابية ولكنها تبقى في نفس الوسط والمحيط السياسي .
بعض القوى السياسية تشير الى ان النسبة المعلن عنها لم تتحق في مناطق اكثر استقراراً وآمنة جداً وذات ولاء يكاد ان يكون مغلقا ومع ذلك لم يذهب اهلها بهذه الكثافة ولا صوتوا الى الجهة المحسوبين عليها بهذا الحجم .
اليوم ، حديث الشارع الذي يتصيد مثل هذه المفارقات ان الانتخابات غير نزيهة ويتهمون بعض اطراف المفوضية المستقلة للانتخابات بالتزوير لصالح جهات محددة ، وباتت بعض الوقائع مثالا للتندر والسخرية .
للاسف الشديد هذا التشكيك الواسع ، بل الذي تصر بعض الاطراف على انه حقائق واقعة اسقط هيبة العملية السياسية والانتخابية وبالتالي الحكومة المقبلة قبل ان ترى النور ، لا ندري كيف ستتم ادارة البلاد بحكومة مطعون بشرعيتها وتدعي ربما بعض قواها ان الدلائل والبراهين على تزيف ارادة الناخبين حقيقية ودامغة ولا يدانيها الشك.
نحن اليوم بمشكلة جديدة وازمة اشد من الازمات الاخرى ، حلولها اصعب واعقد ، ونزعت ذرة الثقة المتبقية ، وان الحكومة ستواجه مشاكل لا حصر لها ، ولا يمكن ان تنفذ برنامجا ناجحاً ، بل ان الفساد سيكون عنوانها مادام الطعن في شرفها الوطني بهذه السعة ، وسوف لن تجد اي تعاون من المواطنين لانجاحها .
مرة اخرى تعود بنا الايام الى النسب المزيفة ،الى ما يشبه 99% لا معارض ولا متضرر ولا مختلف تكرار للتاريخ ، ولكنه تكرار ملهاة .
عاش القائد الضرورة !
على اية حال ، القوى والائتلافات السياسية مدعوة الى ملاحقة النسب المرتفعة وبيان صحتها من زيفها ، فهي مسؤولية وطنية قبل ان تكون فيها مصلحة طرف معين ، - طبعا - هذا اذا صح ادعائها وليس كلام يقال لتبرير الخسارة .
17/5/1405245
https://telegram.me/buratha
