( بقلم : عبد الرزاق السلطاني )
لقد شهدت الساحة العراقية اضطرابات وخروقات كبيرة في سياق تصاعدي لافت لوتيرة العمليات الارهابية يعزى
لغياب القوى الامنية المرتبطة بحكومة تصريف الاعمال التي لم تكن سخية في مداواة جروح العراقيين وتعويض
اسر شهداء الجمعة السوداء وما سبقها من الذين وقعوا بدمائهم للعراق، فقد كان لتداعيات زلزال سامراء والذي
سار ضمن سلسلة حلقات اجرامية وما رافقها من صمت عربي ودولي مطبق والتي بدت وكانها مستعصية لما تحمله
من تناقض مريع اعطاها كامل المشروعية بعيدا عن الواقع السياسي الذي لا يدلل على اي برنامج قابل للحياة،
لا سيما بعد تغيير الخارطة السياسية في 9/4 والتي عزلت النمطية الواحدة، حيث بدت القوة السياسية الوطنية العراقية
تاسس للحياة الديمقراطية الجديدة باشراك جميع المكونات في العملية السياسية، الا انه التقاطعات مع الاخرين
في بعض المسائل الاستراتيجية العراقية احدثت تجاذبات احس انها لا تنصفهم فحاولوا الالتفاف على اليات الديمقراطية
للحصول على المزيد من المكاسب وما رافق هذا الالتفاف من الضخ الاعلامي اليومي للمواطن العراقي بخطط ممنتجة
على مقاسات فئوية لتنفيذ مشاريع لا تصب في المصلحة الوطنية ووحدة العراق، وعلى الجانب الاخر نعتقد جازمين
لا استقلال ولا استقرار للعراق الا من خلال العيش ضمن مناخات الديمقراطية والمواطنة في المزاوجة بينهما وفق
معايير منهجية بعيدا عن المساوقة والوقوف بوجه الرهانات التي تحاول العصف بالساحة العراقية الفتية، فقد اثبتت
تلك المجازر التي ارتكبها التكفيريون باستهدافهم المواطن البريء تحديدا بوسائل قمعية ذاتها كانت تمارس ابان
حكم الزمر الصدامية، فضلا عن التهجير القسري المستمر لاتباع اهل البيت(ع) من اماكن سكناهم التي لم تلق
الاذان الصاغية من الحكام العرب وماكنتهم الاعلامية الخبيثة اذ لم تلق الحلول الجبرية لهم، فالصراع الدائر اليوم
بين قوى مرتهنة الى هواجسها الطائفيةواخرى لها رغبة جامحة في التسلط ذات طموحات شوفينية قومية جميعها
تحاول ايقاف تقدم دولاب العجلة العراقية فليس هناك ما يصون مصالح العراقيين الاستراتيجية سوى الوطنية العراقية
ذات العمق العربي والاسلامي من خلال الانضواء تحت لواء مرجعيتنا الرشيدة التي حافظت على النسيج الوطني
في دعوتها لتاسيس دولة المؤسسات، ويبقى الجانب الاهم هو تقديم رؤى للقضايا المختلف عليها ضمن المساحات
المشتركة واعتماد التوقيتات لتقليل الفارق بشكل بديهي وبصرف النظر عن مفهوم العودة الى المربع الاول فلم
يكن الركون للمحاصصات الدينية والقومية والطائفية علاجا للاوضاع السياسية التي تزخر بمختلف الطوائف والقوميات
، فاذا كان يعالج الشكل الزمني المهدد فهو آخر الامر يجر البلاد الى صراعات قد تحدث انفجارات اجتماعية وعرقية
وهذا ما تطبل له بعض الشخصيات التي لا تعي ما تروج له من افكار متخلفة اجتهادية عكسه غيابها عن العملية
السياسية للفترة الماضية وجهلها بالواقع السياسي العراقي.
عبد الرزاق السلطاني
https://telegram.me/buratha
