( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
منذ سقوط نظام صدام وحتى الآن شهدت الساحة العراقية اشكالاً متعددة من السلوكيات والممارسات الفردية والجماعية ذات الصبغة العنفية والطائفية والميليشياوية التي ترفضها جملة وتفصيلاً جميع القوى السياسية العراقية الوطنية والاسلامية ذات الجذر الوطني النزيه.
نحن هنا لا نريد الخوض في المراحل والاسباب التي ادت الى الاوضاع المأساوية التي دفع المواطن العراقي البريء ثمناً غالياً ازائها، لكننا هنا في وارد وقفة وطنية عراقية صميمية لا مجال فيها لغير منطق العقل والمسؤولية الدينية والوطنية والاخلاقية والانسانية اتجاه كافة شرائح شعبنا العراقي خصوصاً ممن وقع عليهم الحيف الاكبر نتيجة تلك السلوكيات والممارسات الكافرة.
نعتقد ان الخطة الامنية التي تشهدها العاصمة بغداد او خطة فرض القانون ليست هي المحرك وراء هكذا صيحات انما هذه الصيحات هي ثقافة ومسؤولية شرعية ووطنية لم تغادر خطاب القوى المخلصة لشعبها ووطنها، لكن تبقى خطة فرض القانون او خطة امن بغداد من مقاربات هذا الطرح الذي لابد من تكراره حتى للمرة المليون. فقبل ان نتفحص خيار الخطة المعنية لابد من المرور بالخيارات البديلة او استحضارها، كي نتعرف عن كثب عن القرار الصح او الخيار الاصح المفترض ان نتبناه جميعاً في مجال حفظ الامن وايقاف النزف العراقي الذي ما عاد يحتمله احد.المشاريع الثلاث يبدو انها باتت اكثر وضوحاً اليوم، بعد ان تعرض الامن العراقي الى اسوأ حالاته عندما كان القرار الامني يُصنع كاملاً في ورش قوات الاحتلال.
اذن نستطيع ان نسمي القوى المحتلة المشروع الاول، وهذا المشروع انتج لنا انكفاءً امنياً خطيراً ان لم نقل انه اسس لثقافة امنية الغت المعايير الوطنية والقانونية القادرة على اخضاع كل المشاريع لفصولها وفقراتها وموادها.الشطب على المشروع الاول والتسليم بأنه غير قادر على صنع المشروع الامني يدفعنا كذلك لتفحص المشروع الميليشياوي كنوع بديل عن الاول ونعتقد ان أية نظرة سريعة او متسرعة او متأملة لهذا المشروع فانها تتساوى لجهة النتائج الكارثية المدمرة التي يزخر بها هذا المشروع وهذا ما بدا يفرض رعباً ليس فيه استثناء لاحد، خصوصاً في المقطع الزمني الذي تلا تفجير مرقد الإمامين العسكريين.
وهنا نجد انفسنا مضطرين لمغادرة هذا المشروع دون الخوض في تفاصيله اكثر لننتقل الى المشروع الثالث والمتمثل بقرار الدولة ومؤسستيها الرسميتين في الدفاع والداخلية، وبالرغم من ان هاتين المؤسستين لا زالتا في طور التشكيل وقد تعرضتا ايضاً الى اختراقات ميليشياوية وتكفيرية وصدامية، لكن الوقائع تؤكد ان لا خيار امامنا سوى التمسك بخيار الدولة وقرارها ومؤسساتها كمرحلة اولى فيما المرحلة الثانية والمتمثلة بتطهير هاتين المؤسستين من العناصر غير النزيهة ستأتي سريعاً ووفق الاستحقاقات الميدانية التي تقتضي ايقاف النزيف العراقي اولاً.
https://telegram.me/buratha
