اشادة دولية واسعة بنجاح انتخابات عراقيي الخارج وبنزاهتها

حمدية الحسيني نائب رئيس مجلس المفوضية العليا

   اصدرت البعثة الدولية للانتخابات العراقية تقريرا نهائيا خاص ببرنامج التصويت خارج العراق تضمن خلاصة لتقارير رفعها 381 مراقب دولي نشرتهم البعثة الدولية في 15 دولة لمراقبة الفترة التمهيدية للانتخابات ومراحل التسجيل والتصويت وعد الاصوات ،وفي معظم هذه الدول أوفدت مراقبا واحدا على الاقل لمراقبة كل محطتي تصويت .

ووجدت البعثة الدولية للانتخابات العراقية ان برنامج التصويت خارج العراق الذي كان باشراف السيدة حمدية الحسيني نائب رئيس مجلس المفوضين قد ادير بفاعلية ونجاح في جميع المراحل رغم النقص في الكوادر الادارية المجربة وغياب الاتفاقات المبرمة مع الدول التي استضافت هذه الانتخابات وقصر الفترة الزمنية المحددة للتنفيذ (35) يوما فقط . ورغم تسجيل حوادث التزوير واساءة استخدام لنظام تسجيل الناخبين الإ ان هذه لم تمثل سوى الاستثناء من القاعدة العامة .

وورد في التقرير ايضا ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نجحت في تمكين 298,300 مواطنا عراقيا في 15 دولة من ممارسة حقهم في التصويت ووفقا للمعايير الدولية المقبولة (وذلك بارتفاع قدره 12,5% عن مستوى مستوى المشاركة في البرنامج الاول للتصويت في الخارج )  . وكانت التوقعات عالية بالنسبة لعمليات التصويت في الخارج في ضوء التجربة الايجابية والمستوى الجيد من الخدمة خلال الجولة الاولى من الانتخابات في الخارج . ومع ان الاداء جاء على مستوى التوقعات العالية خلال الايام الثلاث لعملية التصويت ،الا ان الاداء لم يكن على المستوى المطلوب في مجال توفير  المعلومات لعموم الجمهور وخلال مرحلة عد الاصوات .

كما اشارت في التقرير الى ان المفوضية العليا قد تقبلت الانتقادات والاقتراحات الرامية الى تحسين عملية التنفيذ خلال جميع مراحل عملية التصويت  . وفي معظم الاحيان رحب موظفو  المفوضية بمراقبي البعثة الدولية ولم تبرز في اي وقت من الاوقات مخاوف جدية بشان نزاهة المفوضية او برنامج التصويت في الخارج .

واقرت البعثة الدولية في تقريرها اقرار كاملا بان المفوضية واجهت تحديا ت ضخمة من اجل انجاز برنامج التصويت في الخارج ( والذي تم تنفيذه بفاعلية خلال ستة اسابيع ) ، واشارت البعثة الدولية الى ان الفضل في الفاعلية والنجاح الذي تحقق لبرنامج التصويت في الخارج يعود بصورة كبيرة الى العمل المتفاني لموظفي المفوضية العليا ،ولمستشاريها الدوليين ،ولارادة الناخبين الطيبة .غير ان لابد من الاقرار ايضا ان هذا البرنامج قد نفذ باستعجال لم يكن ضروريا ، مما مس بعملية التنفيذ وحد من تطبيق الدروس المستخلصة من البرنامج السابق ،كما يجب الاقرار بان نجاح برنامج التصويت في الخارج يعود بقدر كبير لتعاون الدول المضيفة ودعمهم المتواصلين  .

وترى البعثة الدولية للانتخابات العراقية بان المفوضية العليا قد اعدت ونفذت برنامج التصويت في الخارج بشكل يتوافق عموما مع المعايير الدولية المعترف بها على صعيد القانون الانتخابي والتخطيط والتحضير . اضافة الى انخفاض التكاليف عما كانت عليه في البرنامج الاول . كما جرى ضبط حالا ت تزوير محلية تعاملت معها المفوضية العليا بحزم وعلى نحو ملائم .

ومن التوصيات الرئيسية للتقييم الصادر من البعثة الدولية الى مجلس النواب والمفوضية العليا بناء على الافتراض ان العراقيين المقيمين في الخارج ستبقى امامهم الفرصة للتصويت في الخارج في المستقبل ولاضفاء المزيد من التحسين على عمليات التصويت والنهوض بنوعية التصويت ولكنها ليس حاسمة بالنسبة لفرص نجاحها .

1- توضيح حقوق وواجبات العراقيين في الخارج فيما يتعلق بالتصويت وكذلك مستوى الخدمة التي ستقدم للناخبين في اي عمليات تصويت في الخارج .

2- توظيف العاملين مع مراعاة التمثيل المتوازن حسب الجنس والعرق والتجربة والمقدرة اللغوية .

3- بذل المزيد من  المساعي مع الحكومات المضيفة للتوصل الى اتفاقات مكتوبة ،تغطي القضايا ذات الصلة بالامن والرسوم الجمركية والاعمال المصرفية والمعلومات العامة والمرافق والضمانات المطلوبة لتوفير الحماية للناخبين ولغة العمليات .

4- توفير المعلومات العامة باللغتين العربية والكردية وكذلك بلغة المضيف .

5- وضع دليل بسيط وواضح للاجراءات والتدريب مع رسوم تبين الخطوات المتبعة خلال التسجيل والتصويت وتنظيم محطة التصويت والتوثيق .

6- جمع المعلومات عن الناخبين باسلوب يساعد على اعادة استخدامها في الانتخابات في المستقبل .

7- ضمان توفير الوقت الكافي لعرض سجلات الناخبين المؤقت لأطلاع عامة الجمهور .

8- النظر في امكانية استخدام الخحبر الخاص الى جانب وسائل اخرى لمكافحة التزوير مثل قوائم الناخبين.

9- توفي امكانية الحصول على النتائج على مستوى كل محطة ومركز وعلى مستوى البلد للمندوبين المعتمدين او للمراقبين بناء على طلبهم  .

10-        زيادة قدرة المفوضية العليا على اجراء التحقيقات في الشكاوى حول عمليات التصويت خارج العراق في الوقت المناسب .

الى ذلك، اكد تقرير رفع الى الامم المتحدة عبر مؤتمر دولي حول الانتخابات العراقية الاخيرة عقد في لارنكا بقبرص للفترة من (2-5) من شهر ايار الجاري بعنوان "الدروس المستحصلة وتحديات المستقبل" على اهمية النتائج التي تحققت من خلال تنفيذ برنامج الانتخابات خارج العراق. واشار التقرير الى ان ابرز النتائج كانت:

1- إنها المرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط التي يتم تخطيط وتنظيم وتنفيذ برنامج الانتخابات في الخارج وضمن المعايير الدولية  من قبل عراقيين بشكل مباشر بالرغم من قلة الخبرة وحداثة المفوضية ،. وهو جهدا يستحق التنويه خصوصا إذا ما علمنا ان الانتخابات خارج البلدان ليس ممارسة مطلوبة حتى في اعرق الديمقراطيات.

2-  تم وضع استراتيجية وخطط عمل وتهيئة كل الجوانب الكفيلة لتنفيذ البرنامج في ظرف زمني وجيز جدا لم يتجاوز 37 يوم  وهي بادرة لم تسجل لاحد من قبل.

3- بلغ عدد الناخبين 298,400 سمح لهم بالتسجيل والتصويت في 94 مركز ضمت 560 محطة في 48 مدينة وبمشاكل قليلة تذكر، بلغت نسبة الزيادة لهذه الانتخابات عن العام الماضي 12،5% .

5- نفذت العملية دون حوادث امنية تذكر بسبب االترتيبات الامنية التي وضعت عن طريق التعاقد مع شركات امنية خاصة او بالتعاون مع حكومات الدول المضيفة .

6- انخفاض ميزانية البرنامج بشكل كبير والتي بلغت (17،117مليون دولار) مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت( 73 مليون دولار) واتي اثبتت جدوى نظام الرقابة والتدقيق الذي تم وضعه من الرقابة المالية في المفوضية وللحد من حالات الفساد المالي .

7- بلغ كلفة الناخب في هذه الانتخابات (57،3 دولار) في الوقت الذي بلغت فيه كلفة الناخب في التجربة الاولى (252،5 دولار).

8- ظهرت جدوى الدليل الخاص بالمدراء والذي تضمن جميع المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية في الخارج .

9- تم تنفيذ عملية التسجيل والاقتراع في أجواء ايجابية من قبل موظفين كانو على قدر جيد من التدريب وقد تم التبليغ عن حادثة تزوير واحدة في اسطنبول(تم الغاء النتائج فيها ) الا انها كانت استثناء وليست قاعدة.

10- كان للبعثة الدولية للانتخابات العراقية (IMIE) دورا كبيرا في اعطاء الشرعية الدولية لبرنامج الانتخابات في الخارج ودعمه من خلال نشر مراقبيها البالغ عددهم 381 مراقب.

11-  ثبت نجاح مبدأ المرونة اثناء تنفيذ الخطة الخاصة بالبرنامج وذلك لان الخطة قد تأثرت بعوامل اختلفت باختلاف القوانين الخاصة بالدول وكيفية تعاملها مع مذكرات التفاهم ومدى الدعم المقدم ومن اجل تفادي الاعداد الكبيرة غي المتوقعة اثناء الانتخاب.

12 - اعطاء لائحة موسعة للوثائق الثبوتية للعراقي في الخارج لتحقيق الشمولية مع الاخذ بجانب التاكيد على رسمية وثائق الهوية المطلوبة .

13- نجاح الخطة المركزية للاعلام واختلاف وسائل تثقيف الجمهور وتنوع الحملة الاعلامية بحسب الدول .

14- نشهد نحن العاملين في برنامج التصويت بان نجاحنا في العمل كان بسبب الخبرة والتجربة المكتسبة من خلال العمل مع الفريق الدولي لدعم الانتخابات في الـــعراق ( الامم المتحدة ) وفريق ال(IFES ) الذي قدم مايمكنه من مساعدات في دعم الانتخابات في الخارج.

كما شخص التقرير نواقص وسلبيات من بينها:

  1- عدم وجود احصائيات دقيقة باعداد العراقيين في الخارج ادى الى عدم شمول بعض الدول التي يعيش فيها اعداد كبيرة من العراقيين ببرنامج الانتخابات .

2- تاخر الدول في توقيع مذكرة التفاهم أدى الى حذف بعض الدول من الخطة وتاخر  الحصول على سمة الدخول لبعض مدراء الدول ادى الى تاخر مباشرتهم في العمل مما ادى الى ارباك الخطة الزمنية والتغاضي عن بعض السلبيات الجزئية التي ظهرت في سبيل تسهيل انجاز العمل.

3- قصر الوقت المتاح أخر في إعداد الموازنة المالية التخمينية وتاخر في نقل الاموال الى عمان،إضافة الى صعوبة فتح حسابات مصرفية  في بعض الدول باسم المفوضية وتاخر وصول الاموال الى تلك الدول.

4-تاخر صدور النظام والاجراءات الخاصة بالتسجيل والتصويت في الخارج اثرت على بدء العمليات والحملة الاعلامية والتثقيفية(صدرت قبل 3 اسابيع فقط ) .

5-أثر قصر الوقت الى تاخر افتتاح المكاتب في الدول والتاخر في بدء العمليات والتي شكلت تحدياً في العديد من المجالات مع الأخذ بعين الاعتبار العمليات على المستوى الدولي في التنفيذ . وتم الاضطرار لتغيير  الخطة الزمنية  للإيفاء بالتغييرات المستمرة في البلدان.

6-تم نقد إجراءات تمزيق أوراق الاقتراع على كافة المستويات حيث ان بطاقة الاقتراع الخاصة بانتخابات الخارج التي طبعت بأربعة صفحات وفقا لتصميم واشراف فريق المساعدة الدولي ورغم تنبيه واعتراض ادارة البرنامج على طباعة بطاقة الاقتراع بهذا الشكل وما يسببه من صعوبة بالاجراءات وخرق لسرية التصويت  الا ان فريق المساعدة الدولي تحمل المسؤولية واقترح اجراء عملية تفريق للصفحات الثلاثة غير المؤشرة ورميها خارج صندوق الاقتراع بعد اتلافها مما سبب صعوبة في فهم هذا الاجراء ولم يسعف الوقت لتلافي فهم كامل لكل الامور.

7-نوعية الحبر المستخدم الذي كان يزول بمعالجته بمواد معينة وسبب لنا شكاوى عديدة.

وشدد التقرير على لزوم اخذ بعدد من التوصيات بنظر الاعتبار مستقبلا ومنها:

1- البدء في وقت مبكر بالتفاوض مع حكومات الدول للحصول على الموافقات الرسمية وهذا يساعد في اعداد الميزانية والتخطيط للعمليات والاعلام(ستة أشهر على الاقل) . 

2- تحويل الاموال قبل وقت كافي لتجنب الوقوع في ظروف حرجة.

3- توضيح الدور المطلوب من السفارات العراقية وحدود المساعدة المطلوبة لتجنب التداخلات الناتجة عن عدم وضوح الرؤية .

4- تم احتساب الاصوات التي تم الحصول عليها في اطار برنامج التصويت خارج البلاد على مستوى الدولة وهذا يعني ان الاصوات خارج العراق تدخل فقط في حساب توزيع الـ45 مقعد مما له الاثر في تقليل اهمية الاصوات خارج العراق ،وفي الحقيقة تساوت كل خمسة اصوات في اطار برنامج التصويت خارج العراق مع صوت واحد داخل العراق ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار النفقات والامن والتحديات السياسية التي تجابه تنفيذ البرنامج فنقترح تعديل القانون .

5- تطوير الكراس الخاص بالمدراء وتلافي النواقص الفنية  .

6- ضرورة التخطيط المبكر للعمليات الانتخابية كافة.

7 - تأسيس مكتب في خارج العراق يعنى بانتخابات الخارج والناخبين العراقيين في الخارج.

8 - ان يتم شراء المواد الخاصة بعدة مراكز الاقتراع وعدة محطة الاقتراع من نفس البلد المضيف وان يكون هناك تواجد ميداني لمعاينة المواد اثناء الرزم وقبل ارسالها الى الدول.

9- تأسيس المكاتب بوقت مبكر وان يكون لكل مكتب انتخابي مخزن مستقل لخزن المواد اللوجستية.

 10- يجب تحضير وتوزيع خطط وإجراءات ما بعد الانتخابات للعملية بأكملها قبل الاقتراع.

11- تطوير دليل الاجراءات، التدريب بصيغة مبسطة وواضحة مع تزويده بالصور التي توضح بالتفصيل خطوات التسجيل والاقتراع، وتهيئة المحطات، وتهيئة المراكز، والتوثيق، والنماذج ومختلف باجات الاعتماد.

12- ادخال المدربين في ورش تدريبية لزيادة كفاءتهم على فهم الاجراءات وقدرتهم على التدريب.

13- ان الحصول على سجل للناخبين يمكن من خلاله معرفة عدد العراقيين في الخارج يمكن المفوضية مستقبلا من الاستفادة منه وتحديثه على أن تتم عملية عرض السجل قبل فترة زمنية من الاقتراع تمكن الناخب العراقي من الاطلاع على الأسماء والإعتراض عليها واجراء التعديلات (نقل واضافة وتغيير)  لضمان نزاهة السجل وان يقترن السجل باصدار بطاقة الناخب بحيث تشتمل على المعلومات الكافية للتمكن من التعريف بالناخب والاتصال به .

حمدية الحسيني

نائب رئيس مجلس المفوضية العليا