وزاد الاهمال لهذا القطاع بعد سقوط النظام , حيث كثرت عمليات الحرق وتخريب الانابيب النفطية(والتي تركزت في مناطق الوسط والشمال) بصورة كبيرة ومستمرة , وسوء الادارة في مواجهة تلك الاعمال , بعد الانفلات الامني الذي صاحب عملية التغيير , و عمليات سرقة النفط من الانابيب الناقلة او المستودعات وبيعه في السوق السوداء وكذلك عمليات التهريب التي ادت الى تدهور الوضع الاقتصادي بانخفاض مستوى الانتاج الى ما يعادل (1.1) مليون برميل يوميا لثاني اكبر دوله نفطية في العالم , اضافة الى ضعف او انعدام السيطرة على الحدود البرية كما في الشمال كمنفذ ربيعة والمائية بوجود منافذ غير قانونية على شط العرب التي ساعدت في استمرارية هذه الاعمال.
هناك مافيات تعمل في هذا المجال قبل سقوط النظام واستمرت بعملها بعده من اجل اسناد وتقوية الارهاب الذي تقوم به فلول البعث والتكفيريين اضافة الى المنتفعين , وبفعل غياب القانون و الظروف الأمنية المتردية ادت إلى استفحال جرائم التخريب والتهريب وعدم السيطرة عليها حيث يباع النفط المهرب بقيمة 15 دولار للبرميل مقابل 70 دولار او اكثر للسعر العالمي له وهذا الفرق بالسعر يحقق ارباح كبيرة للمنتج والمهرب . كما ادى رخص الاسعار الى سعي العديد من الجهات واصحاب المصالح للحصول على كميات اكبر ورفع سعرها الرسمي ثم تسريبها الى السوق السوداء المحلية او تهريبها خارج القطر.
وتقدر خسارة العراق من النفط المهرب العام الماضي (4.2) مليار دولار امريكي والخسارة من جراء عمليات التخريب للثلاث سنين الماضية تقدر باكثر من 10 مليار دولار . فاصبحت هذه الدولة تستورد بما يعادل 10 _20 % على اقل تقدير من مشتقاتها النفطية المهربة منها اصلا من سوريا والاردن وتركيا لغرض سد الحاجة المحلية . بعد حصول تلك الدول على إعانات مالية من الحكومة العراقية لتخفيض أسعار مواد الطاقة المخصصة للاستهلاك المحلي في أسواقها .
كما ان جزء من عمليات التهريب لا يمكن ان تحصل دون مشاركة عناصر فاسدة عشعشت في مراكزها من زمن النظام البائد في وزارة النفط أو من قبل عناصر محلية فاسدة ايضا في المحافظات التي يتم من خلالها إنتاج وتصدير النفط الخام، اما عن عدادات النفط الخام في ميناء التصدير لحد الآن وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات قديمة ومستهلكة , حيث استفاد الانتهازين وعصابات التهريب الموجودة والمسؤوله على الموانئ من بقاء تلك العدادات على حالها ليتسنى لهم تهريب اكبر كمية يستطيعون تهريبها.
العدادات لا تحتاج إلا إلى تعيير من قبل شركات متخصصة وهذه عملية لا تستغرق أكثر من عدة اسابيع وبقيت لحد الآن وبعد أكثر من ثلاث سنوات يتم تصدير النفط الخام باعتماد طرق بدائية وغير مضبوطة في قياس النفط باستخدام طريقة الذرعة على ظهر الناقلة، بالرغم من وجود شركات امريكية معروفة تقوم بتجهيز مثل هذه العدادت, لماذا يصعب على الدولة وعلى القوات الأميركية وعلى وزارة النفط أن تقوم بتوفيرها؟ وفي مصلحة من بقاء التدهور في قطاع النفط على هذه الحالة يا حكومتنا المنتخبة لماذ لم يتم الاسراع بمعالجة او تخفيف جزء من هذه الجرائم والانتهاكات والحد منها والتي تنعكس بالمقابل على هيبة الحكومة وثقة الشعب بها .
النفط يهرب في وضح النهار والحكومة عاجزة عن ايقافه او لربما لا تريد التشهير بفلان وفلان لانه محسوب على الجهة الفلانية فيجب مداراة خواطر شركاء العملية السياسية,ومحطات الكهرباء تضرب والحكومة غير قادرة على توفير الامن لها , والفساد المالي والاداري يهدد بنيان الدوله والحكومة لا تستطيع محاسبة احد لان له كتله داخل مجلس النواب . على الحكومة الجديدة ان تتدارك الوضع الماْساوي لهذا القطاع بالخصوص وتوفر الحماية اللازمة للمنشاْت النفطية وخطوطها وكذلك محاسبة المسؤولين المفسدين دون مراعاة خواطر الجهة التي ينتمون اليها فهم امام القانون سواء. ومعاقبة الشركات التي يثبت تورطها بالفساد والتهريب بحيث يتم وضعها في القائمة السوداء ,وضمان وجود الرقابة على جميع المنافذ في الشمال والجنوب . اجراء تغيير في المسؤولين وتقليل صلاحياتهم وخاصة هؤلاء الذين ورثوا مناصبهم من زمن النظام البائد , نتمنى من الحكومة الجديدة ان تخصص مبالغ من حصة النفط وتوضع في صندوق خاص لاجل اعمال الصيانة او التبديل او استحداث مشاريع نفطية جديدة ان وجدت , ان سيطرة الحكومة على هذا القطاع معناه سيطرتها على الاقتصاد العراقي باجمعه . ان مسؤولية الحكومة ضخمة للغاية ونتمنى من الله العلي القدير ان يوفق الجميع لخدمة الوطن.
عـــــراقيــــــة
https://telegram.me/buratha
