الفساد المالي والاداري ينخر الجسد العراقي

وكما نتمنى من القيادات الدينية والسياسية مراقبة الاشخاص الذين يعملون معهم ومن مواقع اقل فهؤلاء في كثير من الاحيان يستغلون مواقعهم لمصالحهم الخاصة فيعينون من شاؤوا من الاقارب والاصدقاء او لانتمائهم لحزب او تيار معين وهذا يؤثر بصورة كبيرة على سمعة الحزب او التيار الذي يعملون تحته وبالتاكيد دون علم قياداتهم . ( بقلم : عراقية )

ان كل مجتمعات العالم وعلى مر التاريخ لا يمكن ان تتطور وترقى بشعوبها ان لم يكن هناك اصوات تنتقد وترفض السلبيات التي تراها في سبيل التغيير, والاهم هو من يستجيب لهذه الاصوات . ففي حال العراق الذي كان يعيش في زمن صدام ارهاب دولة وارهاب الحزب , حيث عاش العراقيون اوضاع صعبة من حيث كثرة الحروب التي اقحمهم الطاغية فيها (فكما حرب ايران وغزو الكويت حربه ضد الشعب التي تفنن في الخوض فيها ) وعاش الشعب فترة حصار قاسية استمرت 12 سنة طبقت تماما على المظلومين من الشعب وفي المقابل برزت طبقة من الذين استغنوا على حساب الفقراء وهي طبقة المنتفعين من كبار السياسين والاداريين والمتنفذين في الدوله واولادهم , الذين بدؤا بنشر انواع الفساد في المجتمع تنفيذا لخطة سيدهم ولا يهمهم ما سوف تكون نتيجة هذا العمل , فمصلحتهم الشخصية اهم من مصلحة الدين والوطن والشعب , فالرشاوي والمحسوبيات والواسطات والسرقات وما الى ذلك , هذه الافات بداْت تدب وتنخر في جسد الشعب حيث بداْت تظهر على العامة من الناس واثرت فيهم بشكل واضح . اي ان في زمن صدام ونظامه  لم يدمر البلد و  بنيته التحتية وحسب  وانما دمرت نفسية الشعب (وهو هدف صدام الرئيسي ) من خلال ما عاشه في تلك الفترة من البطالة المتفشية والعوز  وما يترتب عنها من مشاكل اجتماعية واقتصادية وطائفية , وقلة رواتب الموظفين وتردي الخدمات اضافة الى انواع الفساد المالي والاداري وفي مختلف مرافق الدوله ومحاولة المواطن  اللجوء الى الطرق غير القانونية في الحصول على مبتغاه .اي ان الفساد الحالي هو ليس صنيعة التغير الذي حصل في العراق انما هو حالة موروثة من النظام السابق , وصاحبه  تدهور الوضع الامني الذي زاد الامور تعقيدا, والذي ساعد تلك الفئات الاستمرار بالعمل لانها لا تستطيع العمل في جو نزيه ونظيف ومستقر وامن فغدت تغذي كل المجموعات الارهابية للاستمرار في عملها وخلق حالة من الفوضى الامنية من اجل تمرير صفقات ومشاريع وحصرها بين مجموعة متنفذة من اصحاب الملايين المسروقة من خزائن العراق وعدم السماح لغير هذه المجموعات وشركائهم الدخول في مثل تلك العمليات (اي المنافسة ) لكي تجعل من البقية في حاجة للتعامل معهم. وهذا الامر يحتاج فترة طويلة لتنظيفه ومكافحته في هذا الوقت وذلك بتوفر اليات قوية تسيطر على الوضع وتخلص المجتمع من هذه الافات , وذلك باستخدام الموظفين الشرفاء من اصحاب الكفاءات والتخصصات وعلى مراحل في المؤسسات والادارات لكي نقضي علىالفاسدين والمفسدين الذين عشعشوا في مراكزهم من زمن النظام البائد . والعودة بالمجتمع الى سابق عهده , حيث كان العراقي مضرب مثل للشرف والامانة والشجاعة والنخوة . انتشار الفساد المالي والاداري الذي شمل جميع مؤسسات الدولة ودون استثناء وضع العراق في المركز الثاني عشر في قائون الفساد المالي والاداري حسب القائمة التي اعدتها الامم المتحدة لعام 2005 .واذا كان الفساد هو التجاوز المالي والاداري والقانوني على الصلاحيات المنصوص عليها واتباع الاساليب المثيرة للشك بان من يمارسها يهدف من ورائها المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة , فاصبحنا  نرى الكثير من المسؤولين والذين كنا نتامل منهم خيرا في بناء عراق جديد وعلى اسس سليمة باعتبارهم بدؤا من نقطة الصفر . هؤلاء استفادوا من وجودهم في وزارة معينة او منصب حكومي ما , هم اول من حركوا عجلة الفساد على جسد دولة منهكة خرجت للتو من فترة مظلمة من حياتها بعمل صفقات ومقاولات وشركات وهمية وسرقات علنية  او تدريب فرق جيش وهمية او من خلال التلاعب بالبطاقة التموينية , وهدفهم من هذا كله هو المصلحة الخاصة , فمن المستفيد من عدم مسائلة هؤلاء عن ارتكابهم مخالفات تتعلق بنهب المال العام بالملايين من الدولارات  ؟ وهنا لابد من تفعيل لجنة النزاهة والتفتيش في الوزارات والمؤسسات الحكومية للوقوف على معالجة مثل تلك الجرائم . يجب ان تستعيد الحكومة ثقة المواطن من خلال العمل على مكافحة الفساد و محاربة الانتهازيين والمتلاعبين قانونيا وفضحهم في الاعلام , و عدم حصر المشاريع  الاقتصاديه بيد مجموعات معينة , وتشجيع روح المنافسة في العمل, واقامة العدالة في توزيع الوظائف الحكومية (لاجل رفع المستوى المعاشي للمواطن ) دون تفريق او استئثار حزب ما او تيار ما على عملية التوزيع , وكما نتمنى من القيادات الدينية والسياسية مراقبة الاشخاص الذين يعملون معهم ومن مواقع اقل فهؤلاء في كثير من الاحيان يستغلون مواقعهم لمصالحهم الخاصة فيعينون من شاؤوا من الاقارب والاصدقاء او لانتمائهم لحزب او تيار معين  وهذا يؤثر بصورة كبيرة على سمعة الحزب او التيار الذي يعملون تحته وبالتاكيد دون علم قياداتهم .اما فساد الوزارة فلا يحتاج التبحر فيه  لان رائحته تزكم الانوف ,فعلى سبيل المثال سمعة وزارة الكهرباء الغير طيبة والتي حصلت فيها تجاوزات كبيرة على المال العام وذلك بابرام عقود مع شركات وهمية او شركات في طور الانشاء (غير معروفة) لتزويد العراق بالكهرباء , فلى سبيل المثال ما ذكر  في احد المواقع عن الفساد الحاصل في وزارة الكهرباء , [ حيث وقعت وزارة الكهرباء من قبل وزيرها ايهم السامرائي مذكرة تفاهم مع شخص غير معروف والشركة في طور التسجيل لتزويد العراق بالكهرباء لمدة 7 سنوات من الكويت على ان يتم التسديد مقدما .ولم تشر المذكرة الى مصدر تزويد الكهرباء سواء من المنظومة الكويتية مملوكة للدولة ام من خلال منشاْة جديدة تقام بالكويت لهذا الغرض وغير معلوم ان الكهرباء سوف تزود المنظومة العراقية ام مناطق خاصة بالعراق , وقيمة العقد 1.9 بليون دولار . تم تمرير هذه الوثيقة في وزارة الكهرباء العراقية تحت ادعاء بان الاتفاق مع شركة كويتية ] . ومثال اخر ولنفس الموقع [ مناقصة بناء وادارة وامتلاك ثلاث محطات كهرباء بسعة 200 كيلو واط واحيلت الى ثلاث شركات تفاوضت كفريق واحد حسب الاتفاق بينهم , وقام وزير الكهرباء بارسال مهندسين ومحام ليست لديهم اي معلومات حول المشروع الى الاردن لاكمال الاوراق القانونية وقد منح الوفد يومين لاكمال الاجرائات ولم يحصل اي معلومة حول انجازهم هذا الامر وعلى هذا فان العقد يمكن ان ينفذ بناء على كتاب الاحالة فقط . ويوجد شرط يوجب الدفع بعد ثلاث سنين من الاستهلاك كدفعة اولى مع العلم ان الدولة هي التي تزود هذه المحطات بالوقود دون مقابل . كلفة المشروع يمكن ان تكون اعلى من قيمته التجارية لذلك ستنسحب هذه الكلفة على المستهلك . هذه المناقصة لم تتم عن تجربة لانها لم تحدد ما يريد العميل وتركت للمناقص بوضع التفاصيل . قيام الدولة بضمان شراء الكهرباء لعشر سنوات وتركت تركيبة الاسعار للمناقص . الضمانات تقوم الدولة بدفع مبالغ ثابتة ان جمعت فانها ستبلغ اضعاف كلفة المشروع .مع العلم ان المناقص قد تم اختياره مسبقا . ان مثل هذه العقود تسبب في ارتفاع غير معقول باسعار الكهرباء وبالتالي تقيد الاقتصاد الوطني بنفقات باهضة ومن الواضح انه في حال عدم وجود صيغ معينة لتجهيز الوقود فان المتعاقد سيصبح تاجر للنفط بالاضافة الى الكهرباء ] .هذان نموذج من امثلة من التجاوزات والتلاعبات التي حصلت في وزارة الكهرباء وبعلم وتوجيه من وزيرها الطائفي ايهم السامرائي في زمن حكومة علاوي , هذا الوزير الذي كثر في زمنه الاعتداءات وتخريب المحطات الكهربائية ولا يستبعد ان تكون بتوجيه منه .  اما الوزارات الاخرى كوزارة الدفاع والنفط فلنا معها وقفة اخرى ان شاء الله تعالى .عراقيــــــة