( بقلم : عبد الكريم الجيزاني )
تناقلت العديد من الاوساط السياسية والعسكرية الحكومية انباء اكتمال الخطة الجديدة لامن العاصمة بغداد ،وان تنفيذها اصبح قريباً جداً بعد استكمال كافة الجوانب اللوجستيكية التي تساعد في دعم واسناد القوات المسلحة العراقية التي ستنفذ الخطة داخل العاصمة وضواحيها.
هذه الخطة الجديدة ورغم التكتم الشديد حول تفاصيلها وزمان انطلاقها إلا انها وحسب رأي سماحة السيد رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق زعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد.سوف توجه ضربات قوية للارهابيين الذين بدأوا يتراجعون أمام ملاحقة الاجهزة الامنية لها بالتعاون مع ابناء الشعب العراقي في كشف اوكار هذه الزمر الضالة ومخابىء سلاحها.
نحن نعتقد ان ظاهرة حمل السلاح من قبل مجموعات لاعلاقة لها بالاجهزة الامنية داخل المناطق ليست ظاهرة حضارية.بل هي من المظاهر غير المألوفة لدى الشعوب الاخرى وتعتبر خروجاً على القانون الذي يحتم على حصر السلاح بيد الحكومة فقط ومن يخرج على هذا القانون سيقع حتماً تحت طائلة القانون اياً كان.الحكومة العراقية ليست عاجزة عن توفير الامن والاستقرار اذا ما التزمت الجماعات المسلحة بالقاء سلاحها وترك أمر معالجة الملف الامني بيد الاجهزة الامنية القادرة على فرض الامن ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية وخطتها الجديدة التي ستبذل اقصى جهودها لمطاردة الارهابيين ووقف عملياتهم الاجرامية التي تستهدف الابرياء وتقتل المواطنين بدم بارد.فحكومة الوحدة الوطنية قد ارسلت باكثر من رسالة قبل الشروع بتنفيذ خطتها الجديدة الى كل من يحمل سلاح غير مرخص من الدولة ان يلتزم بتوجيهات القادة الميدانيين لتمكينهم من الوصول الى اوكار الارهاب والقضاء عليه وهذا ماسيوفر على المواطنين والحكومة معاً الكثير من العناء الذي لاطائل منه في مراقبة ومتابعة زمر الضلال والجريمة من التكفيريين والصداميين لذلك نجد ان تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية سيضيف عاملاً مساعداً هاماً على طريق تحسين الوضع الامني مما يسهل على المواطن الانتقال بكل حرية الى اي مكان يريد التوجه اليه دون خوف من التفجيرات او الاغتيالات اليومية.
نعتقد تنفيذ الخطة الامنية الجديدة سوف تصاحبها اوامر مشددة جداً لمنع أي مسلح في الشوارع العامة او الفرعية داخل كل مناطق بغداد وضواحيها والذي لايلتزم بذلك سوف يكون هدفاً سهلاً لهذه الاجهزة الامنية التي طلب اليها فرض الامن بكل قوة وصرامة.
المطلوب ونحن نعيش يومياً جرائم التكفيريين والصداميين الذين لايفرقون بين رجل او امرأة اوطفل ان نسهل حركة القوات العسكرية العراقية وهي تعالج مناطق التوتر التي اصبحت بؤر شر ينطلق منها الارهابيون المجرمون لتنفيذ جرائمهم ضد الابرياء وهذا ابسط واجب انساني واخلاقي ومبدأي نؤديه اذا كنا حريصين بالفعل عن امن المواطن العراقي وبناء الدولة العصرية الحضارية الخالية من كل مظاهر العنف والارهاب.
https://telegram.me/buratha
