تطبيق قانوني مكافحة الارهاب والعقوبات قبل الشروع بالخطة الامنية ...

قبل الشروع بالخطة الامنية الجديدة والتي ستشمل المناطق الساخنة من بغداد وبعض المحافظات التي تشهد توترا امنيا نتيجة وجود عناصر الارهاب وحاضناته فيها ,من الضروري تطهير وزارتي الدفاع والداخلية من القوى المشبوهة والعناصر الدخيلة التي اخترقتهما, لجني الثمار المرجوه منها . فالكثير من العناصر الموالية للنظام السابق والتي كانت تعمل تحت مسميات الحرس الوطني والحرس الخاص وفدائيي المقبور صدام او التي تم تجنيدها فيما بعد بالقوة او بالمال اخذت طريقها الى الوزارات الامنية تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية ومشروع المصالحة. اغلب الاعمال الاجرامية التي تحدث في بغداد وخاصة المناطق التي تتواجد فيها تلك العناصر يكثر فيها التهجير والقتل على الهوية كما تعتبر ملاذ امن للمليشيات التابعة للتنظيمات التي ينتمون لها  والتي تمارس ابشع الاعمال الارهابية وتحت غطاء سياسي معلوم وواضح من قبل نواب لا يخفون مساندتهم للجماعات المسلحة التي يتخذونها كورقة ضاغطة للحصول على مكاسب سياسيه. البعثيين السنه في هذه الوزارات ينشط عملهم في المناطق ذات الكثافه السنيه لتاليبهم ضد الشيعه وبنفس الشيء عمل العناصر البعثيه الشيعيه في المناطق الاخرى.  تعريف الارهاب حسب هذا القانون هو كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة يستهدف فردا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية ويسعي للإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني والاستقرار والوحدة الوطنية وإدخال الرعب والخوف بين الناس وإثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية ... اربع سنوات والحكومة لاتتخذ خطوات جدية في تطبيق قانون مكافحة الارهاب او قانون العقوبات لحفظ الامن  .. فقانون مكافحة الارهاب الذي صوت عليه البرلمان العراقي في 14.11.2005 باكثرية ومع ذلك لم يطبق هذا القانون فعليا لحد الان الا على مجرمين من الشيعه في منطقة بغداد الجديده (الامين) حيث تم تفجير البيت الذي كانوا يمارسون عملهم الاجرامي فيه !!! من سخرية القدر ان النظام الصدامي المجرم كان يعدم شرفاء العراق الابرياء تحت طائلة قوانين خيانة البلد او تخريبه وهم بريئون من كل ذلك سوى معارضتهم لنظامه. اما اليوم فان اعضاء الاجهزه الامنيه لنظام صدام جلادين الامس ارهابيين اليوم وتخريبهم لاقتصاد البلد وبنيته التحتيه والبشريه واضحه كوضوح الشمس ومع ذلك لايطبق بحقهم قانون الارهاب خوفا من سطوة بعض اعضاء مجلس النواب الاعلاميه المسخره لهم كل وسائل الاعلام العربيه المعاديه لامال الشعب العراقي وطموحه في تحقيق الامن والاستقرار والبناء. ان الموالين لطاغية العصر سوف لن يثنيهم شيء عن محاولة اجهاض حلم الشعب بالامان الا تسلقهم السلم الذي صعده رئيسهم المجرم صدام. اما الانتهازيين من عناصر الجيش والشرطه والذين لم يحسموا ولائهم للشعب او لاذناب صدام فان قانون العقوبات العسكري سيكون خير رادع لايقاف اذاهم عن الشعب. ان تصريحات وزير الدفاع الاستاذ عبدالقادر العبيدي قد اعطت الامل بنجاح هذه الخطه عندما توعد بتطبيق اقصى العقوبات على الذي يسرق اعاشة الجندي باعتبارها مرتبطه بالارهاب وليس السرقه! فكيف بالذي يخون ثقه الشعب ويقف الى جنب الارهابيين ؟؟؟. كما اعتبار اي شخص متواجد بمنازل المهجرين سواء كان الساكنون شيعه او سنه كارهابيين وسيتم تطبيق القانون بحقهم لهو مطلب كل عراقي شريف. لذلك نطالب من مجلس النواب ورئاسة الجمهوريه والحكومه بالاسراع بجعل قانون العقوبات قابل للتنفيذ قبل بدء الخطه لانه لايقل اهميه عن وجود الاسلحه بيد القاده لهذه الخطه. ان انقاذ العراق منوط بشرف وشجاعة ونزاهة قوات الجيش والشرطه باعادة الامان لجميع مناطق بغداد وحماية ابناءه . يابناء قواتنا المسلحه كونوا عند حسن ظن شعبكم بتخليصه بمن يتلاعب بامنه ولقمة عيشه لاسباب طائفية واقليميه ونسال الله ان يسدد خطاكم ويبعد السوء عنكم. عراقيــــة