( بقلم : عبد الكريم الجيزاني )
الذي حصل قبل يومين في منطقة الفحامة وفي حي الفرات والعامل والشعلة والرحمانية وشارع حيفا من جرائم قتل وشنق للمواطنين الابرياء وحرق للبيوت بعد قتل وتهجير اصحابها من قبل ما يسمى بـ(فيلق عمر) يدل دلاله واضحة وجلية على ان هذه الجرائم جاءت على خلفية تصريحات طائفية اطلقها بعض اعضاء هيئة علماء المسلمين قبل وقوعها بيومين الامر الذي حذر منه السيد نوري المالكي رئيس الوزراء معتبراً هذه التصريحات بأنها تحريض على اثارة الفتنة الطائفية.
العراقيون يرون ان الذين يحرضون على مثل هذه الفتن هم أتباع النظام البائد من الصداميين بالتحالف مع الفرق الضالة من التكفيريين الذين يدخلون الى العراق عبر حدود بعض دول الجوار الغاضبة من المسيرة السياسية العراقية الديمقراطية الدستورية فهذه الدول ومن خلال اجهزتها الامنية متورطة بشكل سافر لا يقبل الشك بدعم الارهابيين والصداميين بالمال والسلاح والرجال فضلاً عن تسخير وسائل اعلامية متنوعة لخدمتهم.
هذا التصعيد الارهابي في هذه الايام بالذات والذي أعقب عملية اعدام الدكتاتور صدام جاء على خلفية مواقف بعض حكومات المنطقة التي تباكت على عملية الاعدام وانتقدتها الامر الذي الجأ السيد رئيس الوزراء الى ان يحذر هذه الدول من التدخل بالشأن الداخلي العراقي ويهدد بأعادة النظر في علاقات العراق بها.المراقبون السياسيون عدوا هذا التحذير والتهديد من قبل الحكومة العراقية قد تساوق مع الاعلان عن تطبيق خطة امنية جديدة في بغداد لوقف التدهور الامني ووقف نزيف الدم مع رفض تدخلات الاحزاب السياسية في هذه الخطة لكي لا تبقى اية ذريعة في جعبة المتصيدين بالماء العكر من ان ما يسمى بالميليشيات المسلحة تتدخل في هذه الخطة لمصالح حزبية او فئوية.
بالاضافة الى هذه المواقف جاءت عملية الاسراع في بناء جاهزية القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية وتمكينها من الامساك بالملف الامني بشكل كامل دون الاعتماد على القوات متعددة الجنسيات والتي عادة ما تغض الطرف عن بعض العمليات التي تنفذها المجاميع الاجرامية ضد الابرياء بل وتمنعهم احياناً من الدفاع عن انفسهم ومساكنهم كما حصل قبل يومين في حي الفرات حيث احرق الارهابيون عدة منازل لمواطنين ابرياء في هذا الحي تحت انظار وسمع القوات متعددة الجنسيات.
أمام هذه التحديات لحكومة الوحدة الوطنية من قبل الصداميين والتكفيريين اصبح لزاماً على كافة الكتل والاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة في التصدي للارهابيين وان تعلن مواقفها الرسمية بشكل واضح وشفاف واذا عجزت عن ذلك عليها ان تنسحب لان بقائها داخل العملية وهي تضع قدماً مع الدولة واخرى مع الارهاب سوف لا يمكن السكوت عليه بعد الان وعن مثل هذه التصرفات التي تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا للشعب العراقي.
البعض الذي يتصور ان التغييرات التي تحدثها الادارة الامريكية في مواقع بعض القادة العسكريين او السياسيين _ وهي بلا شك من تداعيات الانتخابات الامريكية الاخيرة _ سوف تصب في مصلحة العملية السياسية فهو على خطأ كبير ذلك لان مثل هذه التغييرات تحدث في كل حكومات العالم وهي شأن داخلي لا صلة له باستقرار الاوضاع خارج حدود تلك الدول، وهذا ما يؤكد ما ذهبنا اليه من ان اصل حل المشكلة الامنية هو بيد العراقيين انفسهم وهذا يستدعي اذا ما خلصت النوايا الى دعم واسناد حكومة الوحدة الوطنية واعلان المواقف السياسية التي تنسجم ولا تتقاطع مع بناء العراق الجديد على اسس المشاركة الفاعلة في صنع القرار السياسي وفي الحفاظ على الوحدة الوطنية ومحاربة الارهاب بكافة أشكاله وتجسير الروابط والاواصر بين مكونات الشعب العراقي وتحقيق البناء الديمقراطي الدستوري ألتعددي الفيدرالي للوصول الى مستقبل زاهر خالِ من الاقتتال الطائفي او العرقي والتخلص من كل الارث الذي تركته الدكتاتورية السابقة.
https://telegram.me/buratha
