اوقفوا ارهاب امارة زوبع .. يستتب الامن

وفي العراق الذي اصبح ساحة مفتوحة لجميع الاعمال الارهابية والتي تسببت في ا زهاق الالاف من الارواح البريئة في جميع انحاء العراق وتهجير الباقي وتدمير البنى التحتية للدولة , فكان للمشروع الوطني المتمثل ( بالجمعية الوطنية ) سابقا والتي هي الان مجلس النواب ان يتصدى لمثل هذا الامر, فاصدر قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 سعيا منه لتعزيز الامن الوطني وللقيام بالمشروع السياسي . ( بقلم : عراقية )

الارهاب هو الاثارة المتعمدة للرعب والخوف ويؤثر بصورة مباشرة في نفوس شخصيات او مجموعه او في نفوس العامة او التحريض عليه,ويسعى الى زعزعة الاستقرار او تقويض المؤسسات السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية في الدولة او الاختطاف او احتجاز الرهائن او احداث اضرار كبيرة بالمؤسسات الحكومية او تصنيع وحيازة اسلحة كيمياوية وبايلوجية او ادارة جماعات ارهابية , هذا ملخص لتعريف الارهاب في اغلب دول العالم . اما تعريف وزارة الدفاع الامريكية باعتبار ان القرار في العراق الان اغلبه بيد الامريكان وخاصة في الملف الامني فهو (( الاستخدام المدروس للعنف او التهديد باستخدامه لاشاعة الخوف بغرض اجبار او اكراه الحكومات او المجتمعات على تحقيق اهداف سياسية او دينية او اديولوجية )) .وفي العراق الذي اصبح ساحة مفتوحة لجميع الاعمال الارهابية والتي تسببت في ازهاق الالاف من الارواح البريئة في جميع انحاء العراق وتهجير الباقي وتدمير البنى التحتية للدولة , فكان للمشروع الوطني المتمثل ( بالجمعية الوطنية ) سابقا والتي هي الان مجلس النواب ان يتصدى لمثل هذا الامر, فاصدر قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 سعيا منه لتعزيز الامن الوطني وللقيام بالمشروع السياسي في نشر الحريات والديمقراطية والتنعم بخيرات البلد ولكن ومع الاسف لم يطبق هذا القانون بالرغم من اقراره من قبل الجمعية الوطنية في الرابع من اكتوبر 2005  وبقي تحت التجاذبات السياسية والتدخلات الامريكية في شؤون وزارة الداخلية , ومحاوله لتحقيق مكاسب سياسية من البعض من خلال وصول بعض الجهات الحاضنة للارهاب للسلطة , حيث بقي الاجرام مستمر والقتل بالجملة وشمل كل شرائح المجتمع ابتداءا من افراد الجيش والشرطة وذلك لزعزعة الاستقرار ومرورا برجال السياسة ورجال الدين والطاقات العلمية والمراة والطفل واصحاب المهن التي لا تنسجم وتوجهات البعض دينيا . وشمل الارهاب اضافة الى القتل المتعمد على الهوية والذبح التهجير وبنفس المعنى الذي يذبحون فيه هجَروا الباقي منهم حيث ترك المهجرين من الاف العوائل  بيوتهم واملاكهم والنجاة بانفسهم من غدر شركائهم في الوطن , واصبحوا لاجئين بوطنهم يسكنون الخيام والمعسكرات وفي ظرف قاسية جدا وكان يشرف على التهجير هيئات ومنظمات معروفة للجميع وتحت مراْى ومسمع الجهات المسؤولة فعلى سبيل المثال ما جرى في (امارة) او فيدرالية ابو غريب ومركزها زوبع هجرت المئات من العوائل الشيعية منها من قبل الضاري وعصابته واتباعه واخلاء المنطقة من سكانها الشيعة بحيث اصبحت امارة خاصة بالضاري وانصاره ومتكاملة من حيث القيادة والاتباع والموارد ومخازن الاسلحة والاموال التي تاتيهم من بلدان العربان واصبحت واحدة من اهم حاضنات الارهاب اضافة الى سيطرتهم على الطرق الداخلة والخارجه الى بغداد والقيام بتسليب الشاحنات المحملة بالسلع او النفط وفق كل هذا وذاك ان بعض الجهات التي دخلت العملية السياسية مؤخرا تتذلل لكسب رضا هذه الامارة وقائدها لاجبار الاخرين في الحصول على مكاسب سياسية لهم من خلال ما تزرعه هذه الامارة من ارهاب وحسب اعتقادهم .اما بالنسبة للمحرضين على الارهاب من ائمة المساجد لاثارة النعرات الطائفية والعنف وتشجيع اعمال التخريب او هدر دماء الجيش والشرطة والتعدي على الاهالي وكل هذا بالتالي يهدد الوحدة الوطنية والتي تعتبر جريمة تندرج ضمن قانون مكافحة الارهاب وما جرى في جامع براثا الا نتيجة لتحريض الضاري والدليمي حيث قاموا بحملة تحريضية باطله ضد هذا المسجد المقدس وكانت النتيجة عشرات الشهداء والجرحى , ومسجد براثا واحد من عشرات العمليات الارهابية التي حصلت في المدن المختلفة في العراق وخاصة المدن التي يتواجد فيها اتباع ال البيت . وعقوبة الارهابي هي الاعدام والسجن المؤبد للذي يحرض او يتستر على الارهاب فبعد ان انفرجت عقدة الحكومة اول ما نطالبها به هو تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الارهاب دون تمييز في تطبيقه بين منطقة واخرى , اي يطبق في حي الامين في بغداد ويهدم بيت الارهابي ومعاقبة من يتستر عليه ويترك اصحاب الارهاب الاكبر في زوبع والفلوجة والحزام الطائفي الذي يلف بغداد دون عقاب , حيث لم تصل اليهم قوات من الجيش او قوات وزارة الداخلية رغم التجاهر بالارهاب والتحريض العلني . وبتفعيل القانون يجري التغلب على الانفلات الامني الكبير الذي اضر ضررا كبيرا بالابرياء من الناس واضر البنى التحتية للمجتمع واثارة الفوضى كما اضر بالعملية السياسية بطبيعة الحال . كما نناشد اصحاب القرار بانزال اشد العقوبات على تلك الجماعات ابتدائا من الرؤوس الكبرى والى اصغر تابع لهم وذلك بتطويق المناطق الحاضنة لهم وتنظفها من دنس المجرمين , كما ونساْل وزيري الدفاع والداخلية اين غرفة العمليات التي خصصتموها لمتابعة مجريات العمل بالقانون من مناطق الارهاب تلك ؟ بدءا بابو غريب واللطيفية واليوسفية والمحمودية والطارمية ولا ننسى الفلوجة الصامدة ومناطق المثلث التي تسترت وحوَت الزرقاوي وقدمت له كل ما يساعده على الاستمرار بمشروعه الطائفي الاجرامي . فيجب على الحكومة الجديدة ان تفي بوعودها بتوفير الامن (الذي يخصنا الان)وذلك بان تقف وقفه حازمة وتوجه اقصى الضربات  ضد رموز الارهاب وجرهم الى المحاكم لياخذوا جزائهم العادل , والا الوضع سيبقى على ما هو عليه وبذلك تثبت الحكومة فشلها من البداية ولا تستحق البقاء لاستهانتها بدماء الابرياء وثروات البلد .عراقيــــــة