بقلم: عبد الرزاق النصيراوي
نصت الفقرة ( خامساً ) من المادة ( 77 ) من الدستور العراقي ان لمجلس الوزراء (( التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية )) . ولا ندري هل علّق مجلس النواب الموقر العمل بموجب هذه المادة الدستورية ؟ وهل ان مجلس الوزراء يرى بان الوقت غير مناسب لعرض اسماء بعض من شغلوا او سيشغلوا الوظائف المذكورة في المادة (( 77 )) عملاً بقاعدة (( ان الله ستار العيوب )) ؟ ام ان أسلوب المحاصصة في الوظائف يفرض على الحكومة الموقرة في الوقت الحاضر ان تصرف النظر عن هذا الموضوع ؟ ومن المحتمل ان البرلمان والحكومة تعلمان السبب الحقيقي لعدم تفعيل هذه المادة ولكن من المؤكد ( كما نعتقد ) ان بعض الوظائف وخصوصاً العسكرية والدبلوماسية تشغل حالياً اما من قبل البعثيين او المتعاطفين معهم او من العناصر الإرهابية او الداعمة للإرهاب ، ونرى ان الوقت قد حان لمجلس النواب ان يصوّت على اهلية بعض شاغلي هذه الوظائف المهمة واقصاء العناصر التي تربت ونشأت في احضان البعث وعلى موائد الطاغية صدام ونعتقد جازمين بان هذا الإجراء هو احد الوسائل المهمة للحد من الجرائم الإرهابية .والله من وراء القصد .اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha