( بقلم : عبد الكريم الجيزاني )
لا تكاد تنتهي صدمة أو ينتهي حزن والم ومعاناة حتى يصاب العراقيون بصدمة أخرى وآلاماً اشد وأقسى من سابقاتها، فهذا المسلسل الدامي سوف لا ينتهي ولا يتوقف عند حد ابداً طالما أن ابواق المحرضين على الارهاب وعلى الحرب الطائفية لا زالت تنعق بشرورها صباحاً ومساء وجهاراً على مسمع ومرأى من الحكومة العراقية وتحت قبة البرلمان وفي بعض الفضائيات المحلية وتحت سمع وبصر قوات الاحتلال التي ترفض الى الآن تسليم الملف الامني للعراقيين لمواجهة ما عجزت عنه هذه القوات او لنقول تساهلت مع مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة طالما أنها لا تستهدفهم.
إن عبارات الاستنكار والشجب والادانة سوف لا تعيد الارواح الى الاجساد الطاهرةالتي سقطت في هذه التفجيرات الحاقدة على كل ما هو عراقي بغض النظر عن الانتماء المذهبي أو العرقي، ذلك لان هناك من لا يمكن ردعه بهذه الادانات بل يمكن ردعه بالقوة لانه لا يفهم غير هذا المنطق.
فمنطق القوة هو الذي يستطيع وقف الارهاب عند حده، واذا ما فعّلت الحكومة العراقية قانون مكافحة الارهاب وتوسيع دائرته ليشمل الجميع بدون أستثناء أو مجاملة أو محاباة لان القانون فوق الجميع فسوف نرى أن العمليات الارهابية هذه ان لم نقل ستنتهي بالكامل سوف تتراجع معدلاتها بشكل كبير.
الداعون الى تأجيج الفتنة والحاضون على الارهاب هم ليسوا بخافين على احد حتى أبسط المواطنين يستطيع ان يؤشر إليهم فهم معروفون ومشخصون وإن تصريحاتهم العدوانية ضد اغلبية الشعب العراقي وأتهامهم بـ(الصفوية)مرة وبـ(الروافض) مرة اخرى وعملاء ودعاة التقسيم الى غيرها من الاتهامات الجاهزة التي يراد بها سحق هذه الاغلبية وتخريب العملية السياسية والاطاحة بالديمقراطية تمهيداً لعودة المعادلة الظالمة التي كانت السبب الرئيسي في ارتكاب هذه الجرائم المروعة فهم بلا شك شركاء في هذه الاعمال ولا بد لقانون مكافحة الارهاب أن يطالهم وعلى الفور وكشف مؤامراتهم ومخططاتهم الشيطانية، وبعكسه سوف تظهر الحكومة على انها ضعيفة لا تستطيع توفير الامن والاستقرار وعاجزة عن حماية ارواح المواطنين وهذا ما يريده دعاة الحرب الاهلية ودعاة الشر والظلام.
العراقيون يعلمون أن التحديات التي تواجهها اجهزة الدولة كبيرة وكثيرة ومتنوعة وتخضع لتقاطعات وتشابكات دولية وأقليمية وأجندات يغذيها الخارج بشكل عام والتقاطعات السياسية المحلية بشكل خاص، وهذا لا يعطي المبرر للحكومة العراقية أن تسكت عن هؤلاء ولو الى حين اذ لا بد من المكاشفة والمصارحة امام الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي ليقف الجميع على ما يقع في العراق من كوارث ومآسي في الملف الامني والفساد الاداري والمالي ونقص الخدمات.
الكل يعلم أن الارهاب ليس له دين ولا وطن ولا اخلاق ولا عقائد وهذا ليس بجديد على أحد، لكن هذا-الكل-يريد أن يعرف حقيقة ما يقوم به القضاء العراقي في محاسبة هؤلاء المجرمين وهل يعقل مثلاً ان يحكم مجرم قتل عشرات الابرياء بالسجن لمدة اعوام هل هذا هو الحكم العادل الذي ينصف المظلومين ويأخذ بحقوق اولياء الدم من الجاني، اليست هذه الاحكام غير النزيهة تشجع اولياء الدم لاحقاً بأخذ ثأرهم من الجناة؟! اوليس ذلك شكلاً من اشكال التصعيد والتشنج الواقعي؟.
العراقيون يطالبون المسؤولين في هذه الدولة من اعلى السلطة الى اصغر موظف إن لم يستطع النهوض بمهماته وما املاه عليه ابناء الشعب العراقي في الحفاظ على الارواح والاعراض والممتلكات فليترك مقعده لمن هو أجدر منه وليرحل غير مأسوف عليه، لكي لا تتكرر جرائم القتل العشوائي سواء في مدينة الصدر الباسلة او في الحرية او تلعفر او في باقي مناطق العراق التي يتساقط ابناؤها يومياً سواء من السلك العسكري او المدني او من عموم المواطنين الابرياء.
https://telegram.me/buratha
