( بقلم : عبد الكريم الجيزاني )
البيان المتوازن للمجلس السياسي للأمن الوطني والذي ألقاه الناطق الرسمي لمجلس الوزراء صباح الاحد 26/11/2006 قد شخص هذه المرة بصورة واضحة وشفافية أسباب تصاعد الجرائم الارهابية وخاصة ما وقع في مدينة الصدر الباسلة وفي الحرية والكاظمية والاعظمية وباقي مناطق العراق بصورة عامة.المتابعون للشأن السياسي قد قرأوا الخطاب السياسي للمجلس بأنه جاء على خلفية المكاشفة الحقيقية بين الكتل المعنية بالعملية السياسية والوقوف على حقيقة الوقائع التي لا تقبل الشك أو الظن أو الاتهامات التي لا تستند الى أي دليل..
لذلك جاء في سياق هذا الخطاب "ان الذين يقفون خلف هذا التصعيد هم التكفيريون وبقايا النظام البائد من الصداميين الذين يحاولون زعزعة الامن والاستقرار والفوضى" ولا يرتبط هذا العمل بأي خلاف أو أختلاف مذهبي او طائفي ولو كان كذلك-لا سمح الله تعالى-لو وقعت الفتنة الطائفية أو الحرب الاهلية.
إن القرارات التي اتخذت في الاجتماعات المتوالية التي عقدت خلال الايام القليلة الماضية اكدت على حرص الكتل المشاركة في العملية السياسية بإسناد الحكومة الوطنية المنتخبة ودعم الاجهزة الامنية العراقية في تصديها للارهابيين التكفيريين وأعوانهم من الصداميين وبقايا النظام البائد، الى جانب العديد من الملفات الاخرى السياسية وخاصة ما يتعلق بوضع القوات متعددة الجنسيات ونقل هذا الملف الى مجلس الامن الدولي لمعالجته بما يريده العراقيون من جعل الملف الامني وتحرك القطعات العسكرية العراقية بيد العراقيين وبمساندة قوات التحالف، أي بمعنى آخر إن كل القرارات والاوامر التي تصدر لهذه القوات يجب أن تكون عراقية بحتة، كما ناقش المجلس الملفات الاقتصادية والخدمية ووضع الآليات المناسبة لمعالجة اسباب التأخر والتلكؤ في إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لمعالجة مثل هذه الملفات التي تتصل بصورة مباشرة بمصلحة المواطن العراقي .
أن توحيد الخطاب الاعلامي لكافة الكتل المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية لا بد أن يتجه الى إسناد ودعم جهود هذه الحكومة في مواجهتها للارهاب وتصديها في معالجة الملفات الساخنة الاخرى وسد الطريق امام الذين يحاولون إثارة الفتن الطائفية لتمرير مشاريعهم السياسية الفئوية او الحزبية الضيقة التي لا تخدم المصالحة العامة او التي تحاول الاجهاز على المنجزات التي حققتها هذه الكتل المشاركة من خلال الحكومة المنتخبة المكاشفة والحوار البناء بين كافة الكتل السياسية المشاركة من شأنهما أن يقضيا على اسباب الاحتقان والشد الذي لا يفضي إلا الى تعطيل حركة الحكومة الناهضة وتأخير المعالجات الضرورية للملف الامني والخدمي والاقتصادي، وهذا ما يريده اعداء العراق سواء في الداخل والخارج في بقاء الازمات المفتعلة تلبدّ الصفو المطلوب سياسياً وأمنياً وأقتصادياً وخدمياً.
الحرص الشديد على توفير الامن والاستقرار للمواطن العراقي هو من اهم الاهداف الستراتيجية التي تسعى تحقيقه كافة الكتل السياسية والحكومة الوطنية وهذا لا يتحقق إلا بالدعم والاسناد الذي يجب ان يضطلع به المواطنون العراقيون اصحاب المصلحة الحقيقية في إنجاح دور الحكومة الساعية لتحقيق هذا الهدف النبيل، فالمسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن معاً فهذا التعاون والاسناد يعُد حجر الزاوية لأي بناء جديد يراد تشييده على انقاض الماضي الاسود وما خربه النظام البائد وما قامت به الفرق الضالة من قتل وتشريد وتدمير للبنى التحتية .
إن إعتماد أجهزة الدولة الامنية في توفير الامن والقضاء على الارهاب يستدعي تعاون جميع ابناء الشعب العراقي في كشف أوكار وتحركات هذه الزمر الضالة لضربها والقضاء عليها قبل ان تنفذ جرائمها البشعة ضد المواطنين الابرياء الذين يتطلعون الى اليوم الذي يرون فيه ان الارهاب قد اندحر الى غير رجعة، وإن الوحدة الوطنية هي اساس أي عمل سياسي في ترصينها والحفاظ عليها من خلال السيادة الكاملة للشعب العراقي على ارضه وترابه بعيداً عن التأثيرات الاقليمية والدولية التي ساهمت الى حد ما في ابقاء الازمة المفتعلة لتمرير اجندات لا علاقة لها بمصلحة الشعب العراقي الذي يتطلع الى تحقيق اهدافه النبيلة في اقامة عراق ديمقراطي تعددي اتحادي يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات وتحمل المسؤولية في الدفاع عن المنجزات الكبيرة التي تحققت بعد الاطاحة بالنظام البائد.
https://telegram.me/buratha
