الحاجة لاتخاذ قرارات تاريخية لانقاذ البلد ..

باسم مصلحة الوطن تنتهك الحرمات ويضيع الحق وباسم خدمة المواطن يذل الشعب ويهان وباسم الدفاع عن الوطن تسيل وتختلط دماء الصغار مع الكبار وبين هذا وذاك ضاع ابن الوطن وصودرت حقوقه . كل الموازين مقلوبة العنف بدل فتح الحوار ورمي التهم بدل الثقة وحمل السلاح بدل المصافحة ووضع اليد باليد من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه في هذا البلد الجريح  !!! وكل منهم يدعي الوطنية لبلاد الرافدين التي تغيير فيها حتى هذا المفهوم وانعكس فحواه ..قوافل الشهداء لم تنقطع ومئات الجرحى الراقدين في مستشفيات تفقير الى ابسط المواد الطبية وفي حال يرثى لها وتزايد اعداد الارامل والايتام بشكل يومي , نخر المجتمع وضاعت معالمه , تهدم البناء واصبح انقاض , مات االزرع وانحنت النخلة نقصت مناسيب المياه وكبرت الصحراء ... وكل هذا لمصلحة من ؟؟ لماذا علينا ان يحارب الارهاب في بلادنا ويكون الضحية اهلنا واحبتنا وبلدان العالم تنعم بالامن والاستقرار والرفاه ؟ ولماذا تدخل دول الجوار التي اتخذت من بلدنا ساحة لتصفية حساباتها  وكل يبكي على ليلاه ؟ الاخوة الاعداء لم يتركوا وسيلة قتل ودمار والتي لا يجيدون غيرها الا وجربوها في بلدنا .. الحدود المفتوحة لكل من هب ودب ولا سلطة تذكر عليها والجيش الامريكي يتغاضى عن التجاوزات التي تحصل هناك عشرات السيارات المفخخة تعبر الحدود وعشرات الكلاب السائبة التي تريد ان تفجر نفسها في المدن والاسواق تختلس العبور وحاضنات باعت ضميرها للدينار والدرهم من تقوم بتسهيل مرور واقامة هؤلاء لحين ورودهم جهنم وبئس المصير . فليس من مصلحة هذه الدول ان يستقر العراق , وكلما هدئت الامور حاولت هذه الدول بتأجيج الصراع فيه من جديد وتسليط طرف على الطرف الاخر . الاموال بمئات الملايين تضخ داخل البلد وسلاح متطور يهرب للجهات التي تحسن حمله وتتفنن بقتل من تصوبه باتجاهه وتبرع شيوخ الخليج لتحريض جهة على جهة اخرى وتصفية حسابات دول مع امريكا , كل ذلك يساعد بنشر الفوضى واستمرار عدم الاستقرار من اجل ان تبقى هذه الدول بعيدة عن التغيير الذي يمكن ان يصيبها في حال استقرار العراق. فجميع هذه الاطراف تساهم بشكل كبير باطالة عمر الاحتلال وتعطيه الحجة بالبقاء لحين استقرار الوضع . العراق المتعدد لا يمكن ان يسمح لجهة ما ان تتسلط من جديد على مقاليد الحكم بعد ان فسح المجال للجميع المشاركة فيه وتقرير مصيره من جميع ابنائه . السياسيون  المشتركون اليوم بالحكومة من جميع الاطياف وكل يساعد على ايصال صوت الناس الذين انتخبوه بطريقة ديمقراطية , فلا عودة للنظام السابق الذي يحاول اتباعه اعادته من جديد وباستمرارهم على محاربة النظام الجديد وحمل السلاح لقتل شعبه سوف لن يؤدي الا الى التقسيم الذي هو ليس في مصلحة احد من الاطراف . القوات الامريكية الممسكة بزمام الامور وفي بغداد على وجه التحديد تقف موقف المتفرج اغلب الاحيان اذا لم نقل انها تدعم الارهاب وتحميه في مناطقه وتوصل له السلاح في اماكن المفروض انها اقيمت للعبادة واذا بها تصبح مراكز تؤوي القتلة والمجرمين وثكنات عسكرية تصدر الارهاب في مناطق تواجدها . ففي هذه المرحلة الصعبة من التصعيد على الحكومة ان تعي عدم الاستمرار بالانجرار الى الهاوية لانها ستحقق بذلك نصر للارهاب و ستطلق رصاصة الرحمة على العملية السياسية ما داموا المسلحين يجوبون الشوارع باسلحتهم ويرعبون الناس في مؤسسات الدولة ولا وجود سلطة للقانون ولا من يطبقه فالفوضى هي الشعار السائد في كل مكان واينما ذهبت ,كما ان هناك من يحرك هؤلاء المسلحين او المليشيات ويدعمها .. فعلى الدولة سحب سلاح المليشيات وتطبيق القانون بحق المخالف منهم   والزام ممثلين البرلمان عن كل منطقة بذلك لتتم السيطرة علية. فاذا ارادت الدولة ان تنقذ البلد من هذا الوضع المأساوي المتصاعد في هذه المرحلة التاريخية الخطيرة عليها باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقفه وان لا تكتفي بالكلام واصدار القرارات وتشكيل اللجان لمعالجة مثل هذه الامور لاننا نسمع دائما عن تشكيل اللجان ولكننا لم نلاحظ لها عمل واضح كما ان القوانيين الصادرة عنها والتي باستطاعتها لو طبقت حفظ الامن واستتب في البلد كله وبوقت قياسي , فالسلطة التنفيذية غير فاعلة وقرارات المحاكم والمحاكم العسكرية ضعيفه ولا ترقى لمستوى الجرائم المنفذة على ارض الواقع فالقوانيين التي بامكانها ان تساعد على الاستقرار كقانون مكافحة الارهاب والذي غالبا ما نذكر به لم يعمل به بشكل جدي . وعلى اعضاء الحكومة ان يقدروا وضع الشعب الذي هو من يعيش الارهاب والقتل والتهجيير وان يصفوا مابيهم من خلافات,, فالسيد المالكي يصرح بان الخلافات بين السياسين هي السبب في تصاعد وتردى الوضع الامني . فيوجد من البرلمانيين ممن تعودوا على اطلاق التهم واستفزاز الاخرين امام وسائل الاعلام للاثارة وتحريك طرف ضد الطرف الاخر وتكون ردة الفعل واضحة بشكل سريع في الشارع , فهؤلاء يجب ان يحاسبوا وتتخذ الاجراءات ضدهم, كما ان على الحكومة الاستعانة بالعناصر الشعبية الشريفة واسنادها وتفعيل دورها على الساحة وخاصة تلك العناصر التي همشت لسبب او لاخر اثناء الانتخابات السابقة ولم يكن لها حضور في القوائم المطروحة انذاك .