( بقلم : علي حسين علي )
يرى بعض السياسيين بان الوقت الحاضر لا ينبغي أشغاله بغير الاهتمام بالأمن والعمل على تثبيت الاستقرار، خصوصاً وان قوى الإرهاب البعثية والتكفيرية قد تصاعدت من عملياتها الإجرامية كماً ونوعاً.. ويؤكد هذا البعض من السياسيين ان الجهود لابد وان تتجه جميعها نحو الأمن والاستقرار والابتعاد قدر الامكان عن قضية الفيدرالية وتشكيل الأقاليم، وانه بالامكان تأجيل هذه المطالب الى وقت آخر!.
ونحن نتفق مع الداعين الى الاهتمام بالجانب الأمني وايلائه العناية ووضعه في مقدمة شواغلنا، غير إننا نختلف مع هكذا طرح ونرى فيه تعطيلاً للدستور وتعليقاً لاستحقاق أبناء الشعب العراقي في تطبيق النظام الفيدرالي وتشكيل الأقاليم، فضلاً عن ذلك فان إقامة إقليم الوسط والجنوب بعد اخذ رأي الشعب في المحافظات التسع وتصويت مجلس النواب فان هذا الإقليم في حال قيامه سيضمن استتباب الأمن لأكثر من نصف سكان العراق مما يوسع دائرة الاستقرار العراقية اذا ما أخذنا الوضع الامني المستقر في إقليم كردستان العراق.
اذن، فان ما يطرحه بعض السياسيين من أن الأمن والاستقرار يستحقان الاهتمام الأول، هذا الطرح يؤكد عليه الطرح الآخر الذي يرى في تشكيل الأقاليم هو الاخر يضمن الاستقرار واستتباب الأمن، وحجة التأجيل الى ما بعد استقرار الأوضاع الأمنية في العراق، هي نفسها تستدعي التعجيل بإقامة الأقاليم وتحديداً إقليم الوسط والجنوب الذي يعيش الان، قبل تشكيله، وضعاً امنياً مستقراً الا من بعض القضايا الطفيفة، فكيف سيكون الحال بعد ان تترابط المحافظات بعضها ببعض وتنسق على مستويات اعلى مما هي عليه الان؟.
بالتأكيد فان الامن والاستقرار سيكونان السمة البارزة لاي اقليم سيشكل في المستقبل لان المنطق يقول هكذا، والحقائق الموجودة على الأرض تستدعي الثقة بان مستقبل أي إقليم سيكون اكثر سيطرة على الامن واكثر تثبيتاً للاستقرار.
ويأتي بعد الهم الأمني في حال قيام اقليم او اكثر مستقبلاً، حاجة اخرى هي انه وعلى ارض الواقع هناك اقليم كردستان العراق، اذا ما أخذنا وضعه الامني فهو مستقر، واذا ما فحصنا أوضاعه الاقتصادية فهي افضل من أوضاع اية منطقة اخرى في العراق.. واذا ما اطلعنا على الخطط التنموية التي أعلنتها حكومة الاقليم، فيمكننا ان نتصور أي مستقبل واعد ينتظر هذا الاقليم وشعبه، من هنا يكون هذا النموذج الكردستاني دليلاً لنا لإقامة أقاليم مماثلة في وسط وجنوب العراق وفي بغداد، ونؤمن بحق الاخرين في مناطق الأخرى في إقامة أقاليم تضم محافظتين او أكثر او الإبقاء على محافظاتهم كما هي الان، ولكنها تتمتع بكافة مزايا الفيدرالية حسب الدستور الدائم.
واذا كان البعض يقول بان اقليم كردستان امر واقع ، اما اقليم الوسط والجنوب فيمكن تأجيل قيامه فان هكذا رأي مخالف للدستور.. وكما يقول سماحة السيد عبد العزيز زعيم الائتلاف العراق الموحد, ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ما يلي: العراق بحسب الدستور الذي صوّت عليه الشعب العراقي هو عراق فيدرالي وعراق اقاليم، وفي كردستان حالياً شكل اقليم بالفعل ولا بد من إقامة الأقاليم وإلاّ لا تحصل حالة من التوازن لان عدم التوازن سوف يؤدي الى التصادم، ونحن كان عندنا إصرار في ان يتم تشريع قانون لكيفية تحوّل المحافظات الى أقاليم..
لذا نحن كقوى سياسية نرى انه من الصحيح ان يكون هناك اقليم الوسط والجنوب لتسع محافظات باعتبارها تشكل قوة لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية وتحديات الكادر وان نتمكن من استثمار هذه الثروات الكبيرة الموجودة فيها للعراق كله وان يتمكن الإقليم لحفظ وحدة العراق وليس تقسيمه).وإذا كان بعض المغرضين ممن يريدون العودة بالعراق الى المعادلة الظالمة السابقة، هذا البعض يشيع بان الفيدرالية وتشكيل الأقاليم ما هو إلاّ الخطوة الأولى نحو التقسيم!! هذه المزاعم الباطلة يرد عليها سماحة السيد عبد العزيز الحكيم مفنداً تلك المزاعم القائلة بان الإقليم المطروح للاستفتاء الشعبي والمصادقة البرلمانية ،أي اقليم الوسط والجنوب، هو اقليم شيعي وان تقسيم العراق سيتم بهذه الطريقة.. يقول السيد الحكيم: هو ليس تقسيم، وليس اقليم فيدرالي شيعي لان الشيعة موجودين في كافة أنحاء العراق ومحافظاته، وبالتالي الشيعة ليسوا موجودين في منطقة دون غيرها".واخيراً كما قلنا في البداية تطبيق الفيدرالية وإقامة الأقاليم ستكون مفاتيح تثبيت الأمن والاستقرار وتستحق الاهمية نفسها التي نوليها الامن والاستقرار في جميع الأراضي العراقية.
https://telegram.me/buratha
