سهى الناجي
عرف عن بعض التجار الجشعين وكما كنا نراه في الافلام المصرية ايام مراهقتنا انهم يقومون باستيراد المواد الغذائية القاسدة ويقومون بتزوير الصلاحية ليبيعوها على الشعب المصري الفقير ويذهب ضحيتها الفقراء الذين دائما ما يموتون بصمت وكنا نعهد ان ما تستورده الدولة لابد من ان يكون جيدا بل كانت مقولة ( مال مؤسسة ) يعني انه من افخر الصناعات لكننا اليوم نشاهد امرا غريبا حيث تقوم وزارة التجارة باستيراد المواد السيئة والفاسدة لتبيعها للناس وكثيرا ما وجد الناس ان البضاعة التي تبيعها وزارة التجارة اكثر ثمنا من المواد الموجودة في السوق واكثر ردائة في النوعية وطبعا هذه المواد المستوردة هي جزء من معمعة الفساد المالي التي تنتشر وتفرخ كالارهاب في وزارة التجارة التي تعاقب عليها خلال الاربع سنوات وزيران لايقل احدهما عن الاخر فسادا او تسيبا للوزارة مما جعلها بيئة خصبة للسرقة والفساد فعمولة الطن الواحد من الرز مئتان وخمسون دولارا فقط للوسيط الذي يربط بين مديرية العقود في الوزارة وبين التجار (الابيين) كما يقال بلغتنا الدارجة ومن هذا العقد البسيط يمكن ان يكون السمسار مليونيرا في غضون سنة واحدة فكيف بالتجار الذي يورد تلك المواد وربما يورد مواد فاسدة بعلم دائرة العقود بحكم الصداقة وجلسات السمر التي تربط هذا التاجر بذاك الموظف ليورد للعراق موادا تقتل وتفتك بالعراقيين وعلى الدولة ان تجعل المفسدين بايراد المواد الفاسدة من الارهابيين الذين يتوجب محاكمتهم ضمن ضوابط قانون الارهاب .
https://telegram.me/buratha
