د. احمد المبارك
ان معادلة الاكثرية العراقية ليست متغيير لانها تتحدث عن واقع ديمغرافي اجتماعي غير متغيير حتى مؤامرة القتل الجماعي التي شرعت به بعض الجهات التعصبية التي حاولت او فكرت واهمة بانها ستدفع الاكثرية العراقية الى الهروب او انها ربما فكرت في وقت من الاوقات انها ستقضي على هذه الاكثرية بالقتل والتصفية الجسدية ولاتزال بعض الكتل السياسية تتوقع ان يتم القفزز على هذه الحقيقة بعد حصولها على واحد وتسعين مقعدا وبصرف النظر عن انقسام المكون الاكبر الى كتلتين لكن استحقاقه في منصب رئاسة الحكومة لن يذهب بحكم الواقع الاجتماعي العراقي مثل ما كان من حق الكردستاني ان يطالب برئاسة الحكومة لانه يراها متوائمة ووجوده الاجتماعي وان اي عملية من عمليات التفاوض لن تدفع اي من الكتل التي تمثل المكون الاكبر الى التناز عن رئاسة الحكومة القادمة لان المكون كمكون حصل على مئة وسبع وخمسين مقعدا بالاضافة الى مقاعد حصلت عليها القائمة العراقية هي بالضبط من حق المكون الاكبر ولان لهذا المكون الاكبر حقه في ان يقود العراق باعتباره اكثرية فهو المسؤول عن ترشيح رئيس الحكومة ومشاركة الاخرين وان الجدل الدائر بين الكتلتين اللتين تمثلان المكون الاكبر من اجل الوصول الى شخصية متوافق عليها من الفضاء الوطني ما هو الا محاولة لتقديم الافضل للجميع وهو موقف وطني على القائمة التي تمثل المكون الاخر ان تعترف به وتقبل بان يختار المكون الاكبر مرشح الحكومة وبما ان المكون الاكبر متكون من كتلتين فعلى الكتلة الاكبر بين هاتين الكتلتيين الممثلتين للمكون الاكبر ان لاتحسب حساب المواقع لان الهدف من التضحيات والتاريخ الجهادي يفرض على الكتلتيين الكبيرتين ان لاتلجأ الكبيرة بالتبجح بعددها البالغ تسع وثمانون موقعا بل عليها ان تؤمن بان الكتلة التي ضمت اكثر الاحزاب والتيارات التي تمثل القاعدة الشعبية للمكون الاكبر ان تختار فالكتلة التي حصلت على سبعين مقعدا هي التي تمثل القاعدة الاكبر من احزاب المكون الاكبر وعليها تقع مسؤولية اختيار المرشح لان النخبة السياسية هي التي تحرك الشارع وليس العكس
https://telegram.me/buratha
