بقلم: عبد الرزاق السلطاني
بعد مرور اكثر من خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية لازالت الكتل السياسية تحوم حول منصب رئاسة الحكومة الذي سجل أعلى نقطة تقاطع بين الفرقاء السياسيين التي ابتدأت بالخروقات الدستورية ولازالت مستمرة بالمهاترات الكلامية وكيل التهم للآخرين لسرقة المواقف، فلم يتحل البعض بسعة الصدر والقبول ببيان الحقائق لابناء الشعب العراقي والشعور بالضيق من مصارحة الآخرين، فضلاً عن التعذر في ايصال المعلومات الدقيقة اليهم كونهم من أسهم في ايصال اولئك الساسة الى مواقع السلطة ليقفوا على حقيقة الاتهامات التي تطلق جزافا ضد المجلس الاعلى ورموزه، فهي محاولة بائسة لتحريك الملفات غير الدقيقة في محاولة للتأثير على المشكلة الحقيقية، إن التراشق الاعلامي لا يجدي نفعا وقد اربك الساحة السياسية واصاب المواطن باليأس والاحباط والمنهجية التي اعتمدت على مدار الاربع سنوات الماضية كانت مثارا للجدل بسبب التفرد بالقرار من قبل الشخص والحزب دون الرجوع الى الشركاء الاخرين. فقد لعبت دولة القانون دورا أساسيا في محاولات الخوض في هذا المضمار اذ نجح العديد من اعضائها في هذا الإطار وبامتياز الا انهم اخفقوا في تحديد الاولويات من توفير ابسط المستلزمات لابناء شعبنا المحروم من الامن والخدمات وذلك الفشل تحول في الكثير من الاحيان الى عملية هستيرية حاولت من خلال ذلك حرف الانظار من ذلك الاخفاق الا انها اوقعت نفسها في شباك المساءلة فالمواطن البسيط لم يجد الاجابة الحقيقية لتردي الخدمات رغم المليارات التي صرفت وفاقت الميزانية العراقية اكثر من موازنة خمس دول ، لقد عرضت قوانا الوطنية اكثر من سيناريو للخروج من المأزق السياسي وبما ينسجم مع ضمان حقوق المظلومين من ابناء الشعب العراقي والضرورة الوطنية تحتم على المجلس الأعلى ان يبقى محوراً اساسياً للتقارب بين وجهات النظر وبالتالي محطة للتفاهم بين القوائم الفائزة وان الخيار المطروح هو ضرورة دعم تسريع حكومة الشراكة الوطنية ولا فيتو للتحالف مع اي من القوائم الفائزة للخروج من الفراغ الامني والدستوري.
https://telegram.me/buratha
