وليد ألمشرفاوي
ظاهرة الفساد الإداري استغلال الموظف العام لموقع عمله وصلاحياته للحصول على كسب غير مشروع أو منافع شخصية يتعذر تحقيقها بطريقة مشروعة أو انه سلوك غير رسمي وشرعي تفرضه ظروف معينة وتساعد عليه, وهناك عدة أنواع من أنواع الفساد الإداري , لكن اخطر هذه الأنواع هو ذلك النوع المنظم والمدار من رأس الهرم الحكومي وان كانت جميع الأنواع تحدث آثارا ضارة وانعكاسات سلبية على المجتمع , وهناك اتفاق عام على ان التنمية والنمو الاقتصادي يصيبها الضرر من جراء ممارسات الفساد من حيث انخفاض معدل العائد الاستثماري , فالفساد هو العدو الأول للتنمية وهو ظاهرة معقدة تتداخل فيها قضايا السياسة والإدارة والمال , لذا يفترض بالقيادة السياسية متابعتها بدقة والعمل على عدم انتشارها من خلال فصل السلطات واحترام ممارسة المواطن لحقوقه المدنية والسياسية بما فيها حرية التعبير , إلا ان الديمقراطية لا تمنع الفساد في المجتمع رغم ما تتضمنه من شفافية ومصارحة ولكن في ظلها لا يتحول الفساد ان وجد إلى ظاهرة مستشرية ومن ثم يمكن تطويقه ومكافحته بسهولة من خلال مساءلة ومحاسبة المسؤولين المتورطين بقضاياه بالإضافة إلى ذلك يجب حصر ثروات كبار المسؤولين وتحديد مصادرها من قبل الأجهزة الرقابية التي يفترض بها ان تتحقق من ذلك قبل تولي المسؤولية وفي إثناءها وبعدها , كما يجب إنشاء أجهزة رقابية ذات فعالية وصلاحيات واسعة تتمتع بالاستقلال في عملها تعد تقاريرها بشكل دوري وعلني للمواطنين كافة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية مع التركيز دائما على نشر الوعي الاجتماعي والسياسي والتأكيد على القيم الأخلاقية والإنسانية عبر المؤسسات المختصة النزيهة وضرب المثل الأعلى والقدوة الحسنة من قبل القادة والمسؤولين في الدولة, صحيح ان ظاهرة الفساد الإداري ليست وليدة اليوم وليست مرتبطة بزمان أو مكان معينين, وصحيح ان من أسس لظاهرة الفساد الإداري في العراق هو النظام ألصدامي الممقوت , وان ما يجري في العراق من فساد هو ليس بدعا من الظواهر فدول كثيرة من العالم تعاني تفشي هذه الظاهرة...ولكن ذلك لايبرر التقاعس والتغافل عن هذه الظاهرة الخطيرة...ونحن في مرحلة أحوج ما نكون فيها إلى إثبات المصداقية ...بتطبيقات عملية مجسدة للشعارات والتصريحات والوعود. فما هو الضامن لان تؤتي المشاريع أكلها . وحتى الإنسان العادي يدرك ان ليس هناك مفسدين أو مافيات فساد. فمن مظاهر سوء الأحوال ان يكون الحديث عن استشراء الفساد المالي والإداري من ابرز مواد المجالس والملتقيات , وان يكون هذا الموضوع مادة دسمة يعزز بها الأعداء والحاقدون سبل دعايتهم المغرضة لإسقاط التجربة , لكن الشئ المؤسف هو غياب الجدية المطلوبة في مواجهة هذا الملف الشائك.
https://telegram.me/buratha
