وليد المشرفاوي
بعد حالة الجمود السياسي الذي شهده الشارع العراقي منذ إعلان النتائج الانتخابية التي جرت في السابع من آذار الماضي وبعد الكثير من التكهنات والتقاطعات والحيثيات وبعد ما أصاب الشارع العراقي من خيبة أمل في الشك بالخروج من الأزمة نتيجة عدم الوصول إلى اتفاقات واضحة وقواسم مشتركة بين الكتل والقوى التي فازت بالانتخابات . تبدو الحاجة ملحة الآن لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تخدم المصلحة العامة للشعب العراقي , فالحكومة المقبلة لابد أن تشكل وفق أسس متينة وصحيحة , ولايمكن أن يهمش فيها أي طرف وليس لأحد الحق في إقصاء غيره واحتكار القرار لصالحه, و تطبيق كل القوانين من خلال تشكيل الحكومة الوطنية التي تضم جميع مكونات الشعب العراقي ويدخل فيها كل من شارك في الانتخابات العراقية ومهما كان عدد المقاعد التي حصل عليها , وهذا بطبيعة الحال هو مطلب جماهيري للخروج من الأزمة والاحتقان الذي يمر به الشارع العراقي نتيجة للتدخلات العربية والإقليمية بالشأن العراقي التي كان لها تأثير مباشر في نوعية القرار السياسي العراقي , لذا فان مشروع حكومة الشراكة الوطنية سيجنب الكثير الدخول في مساجلات بعيدة عن المصلحة الوطنية ولاتخدم العراق بأي حال من الأحوال , فحكومة الشراكة الوطنية تعطي الحق للجميع بالمشاركة في صنع القرار وتبعد العراق والعراقيين عن شبح عودة الاحتقان الطائفي , وهنا لابد من تفعيل مشروع الشراكة الوطنية وفق قنوات الحوار الهادئ وتعاون جميع الإطراف لإنجاح هذا المشروع , إن تهميش أو إقصاء أي مكون سياسي يعني يقود البلد إلى نتائج كارثية وخيمة ولايمكن التكهن عند ذاك كيف ستسير الأمور فمبدأ الشراكة مبدأ صحيح بكل جوانبه لأنه الضامن الحقيقي للاستحقاق الانتخابي , وهذا ما اثبتته التجارب الماثلة على ارض الواقع لا الخيال أو العيش بأحلام لايمكن تحقيقها , ليس أمامنا كعراقيين على اختلاف مشاربنا وانتماءاتنا وتوجهاتنا السياسية والفكرية والطائفية والقومية والدينية والمذهبية والمناطقية سوى خيارين لا ثالث لهما . الخيار الأول , يتمثل بالتكاتف والتآزر والتعاون وتشابك الأيدي مع بعضها البعض من اجل السير قدما لإكمال مسيرة بناء البلد على أسس ومرتكزات صحيحة وسليمة ومقبولة من الجميع انطلاقا من كزنها تضمن مصالح الجميع وحقوقهم مثلما ترتب عليهم واجبات واستحقاقات وطنية لايمكن للبلد أن ينهض ويتقدم إلى الأمام بدون الالتزام والتقيد بها , وهذا الخيار يحتاج إلى قدر كبير من تجاوز ألانا, وتغليب المصالح الوطنية العامة على المصالح الفئوية الخاصة, وتقديم التنازلات للوصول إلى أفضل الصيغ التوافقية التي تنتهي إلى إقرار مبدأ لا غالب ولا مغلوب والى تعميق وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية لبناء البلد وإدارة شؤونه بعقلية وروح الجماعة , لا المحاصصة الحزبية المقيتة التي تخلف دويلات ومقاطعات متقاطعة ومتناحرة في طموحاتها وتوجهاتها وحساباتها وأجندتها داخل الوطن . أما الخيار الثاني , فيتمثل بتشبث وتمسك كل طرف من الأطراف السياسية بمطاليبه بقوة دون أي استعداد للتنازل والمساومة والبحث والنقاش بشأنها, في الحين الذي يريد كل طرف من الآخرين التنازل له ودعمه وتأييده, وهنا فان الخاص يطغى على العام , واحتمالات وفرص وإمكانات التصادم والتقاطع والوصول إلى طريق موصدة هي الأرجح من احتمالات وفرص وإمكانات التوافق والتفاهم , وبالتالي فان مصير البلاد والعباد سيكون في مهب الريح , وكل ما تحقق من مكاسب ومنجزات كبرى سيصبح عرضة للزوال والانهيار , ومن دون شك فان ملايين العراقيين الذين ذهبوا بكل شجاعة وحماس واندفاع في السابع من آذار الماضي إلى صناديق الاقتراع يأملون في أن يكون الخيار الأول هو خيار الجميع خصوصا وانه ليس هناك خيار ثالث بين الاثنين , ومتى تكاتفت الأطراف والقوى السياسية المختلفة بصدق , لاسيما المتصدرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على تبني الخيار الأول , فحينذاك يمكن القول إن العراق بخير وانه ما يزال الطريق مفتوحا لبناء عراق ديمقراطي مزدهر.
https://telegram.me/buratha
