زكي السيمري
لقد ساهمنا بمقالات وعلاجات للسكن والبطالة ؛ وضمنا مقالاتنا تجربة كوريا وماليزيا والصين ، دون ان يهتم احدا من المسؤولين ، متابعتها ومتابعة العديد من طروحات المجتمع ؛ وهم مشغولون في البناء السياسي ؛ أما البناء الاجتماعي والاقتصادي لمعيشة المواطن وايجاد حلول للسكن والعمل ؛ فطروحاتهم بعيدة عن الآمال ومخيبة لها ؛ وواحدةٍ منها طرح استثمار بناء مليون وحدة سكنية تتراكض عليها الشركات وبكلفة 50 مليار دولار ستضيع منها داخليا بالفساد والشروط والمكاسب لتزيد الكلفة ؛ ولنتصور وهو تصور واقعي لاتقبل الشركات على فرض فائدة سنوية عن 10% ولو افترضنا مدة التسديد 10 سنوات فمعدل مجموع الفائدة 28 مليار $ ؛ وهذه ستخرج من البلاد دون بقاؤها كاحتياطي يدور لمشاريع آخرى وكلفة باهضة على المستفيد .
قد ذكرنا في طروحاتنا ؛ الاموال المجمدة في البنك المركزي كاحتياطي وهي مصدر قوة للنقد والاقتصاد العراقي ؛ وهذا الامر نحن معه ؛ ولكن طرحنا حق المواطن الدستوري بالسكن والعمل يستحق دستوريا ومن امواله الحصول عليها وعلةى الدولة تحقيقها جاءت العبارةهكذا بالدستور وبالمادة -30 : : ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. هذا الحق ونكرر المادتين -30 و111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
ونعود لطرح ما سبق وكتبنا العشرات من المواضيع وملخصها والتاكيد على إن الاموال التي في البنك المركزي عند توظيفها للسكن والعمل هي اولا لحل قضايا وطنية وازمات كبيرة فهي مساهمة لحل ازمتي البطالة والسكن وما ينجم عنها ضمنا تنمية اقتصادية وبشرية ؛ وسوف تعود الاموال ثانية للبنوك المقترحة وتبقة مدورة للاجيال
والاقتراح يؤكد على فتح بنوك في كل محافظة بالسم ( بنك التنمية والتمويل الشعبي ) وتخصص نسبة 10% من واردات النفط وهي ليست بدعة فالكويت أتخذ هذه الخطوة منذ الخمسينات ولديه احتياطي فيه 250 مليار والبحرين كذلك وقطر لديها 875 مليار دولار ؛ ونعتقد حق شعبنا للتمتع بثروته بدلا من ضياعها وكلف عالية .
والاقتراح تعويضا عن السنوات السبع اعتماد 18 مليار $ من الاحتاياطي وهو ثلثي فوائد الاستثمار الاجنبي .
يتقررلكل مستفيد 18الف $ للوحدة السكنية الشعبية ، ويتحقق تشريع لذلك تنفيذا للمادة-30 ؛ وتشريع آخر بتوزيع ارض لكل عائلة وحسب عدد افرادها من الذكور والمساحة بيبن 400و600مترا على اساس 200 مترا للفرد ويكون البناء حسب الحاجة الانية ويتم التوسع المستقبلي ؛ فسوف نستغني عن فقرات اضافية للبناء فيتم بناء غرفة استقبال وهول ومرافق ومطبخ واحد ونستغني عن مليون مضروبا بعدد الوحدات ؛ ويساهم المستفيد بجانب آخر في البناء وعلى مراحل تيسرالمال لديه والحاجة المطلوبة لاولاده مستقبلا ؛ والغاية من توزيع مساحة اكبر واوسع من الامر الجاري ل200مترا لغرض الاستفادة لزرع الخضروتربية الحيوان للعائلة ليوفرا بعض حاجته .
ومن الاسس التي وضحناها تشكيل شركات مساهمة وتعاونيات بشكل واقعي للبناء والخدمات نقل بناء ورش للشبابيك والابواب ومتلاك وسائط نقل لتحقيق كلف واطئة وادارة كل مجموعة متكونة من عدد مناسب من دور السكن واعتماد هيئة ادارية للعمل وبمتابعة المستفيدون ؛ وسوف نقلل من الفساد الاداري وضياعات وكلف .
وطرحنا التجارب لكل من كوريا وماليزيا والصين وكيفية نجاحها ؛ ونذكر ما تابعناه من تلك التجارب واسس نجاحها كان الاخلاص للوطن والجميع يفضلوا المنفعة الوطنية على المنفعة الذاتية وباخلاق وهمة عالية للوطن .
نتقدم بهذه الملاحظات بعجالة لبيان وجهة نظر ومخاطر كلف البناء التي تكلف ثلاث اضعاف الكلف الشعبية
ونحن مستعدون لبيان وحساب الكلف للسكن الشعبي لاتزيد باي حال من الاحوال على 20مليون دينار ..
https://telegram.me/buratha
