أطلق قبل أيام رئيس أركان الجيش بابكر زيباري تصريحا حول عدم جاهزية الجيش العراقي حتى يكتمل تسليحة عام 2020, فإذا كانت هذه هي الحقيقة ام لا؟ فإنها اثارت ردود أفعال معها أو ضدها بين أوساط العسكريين والسياسيين فمنهم من يدعي الاستعداد الكامل لاستلام المهمة ومنهم المتخوف لحدوث فراغ أمني يعيد البلد الى دوامة العنف من جديد . ففي نهاية الشهر الجاري سيكتمل إنسحاب القوات الأمريكية بإستثناء 50 ألف جندي وعلى القوات العراقية من وزارتي الدفاع والداخلية ملئ الفراغ تفاديا لحدوث خلل أمني يصاحبها تعثر الجانب السياسي في تشكيل الحكومة بعد مرور خمسة أشهر من إجراء الإنتخابات . وفي ظل تصاعد العمليات الارهابية في جميع أنحاء البلاد بأستهداف المدنيين أو العسكرين وشرطة المرور والمنشأت الحيوية التي تتمثل بسرقات أو تهريب المشتقات النفطية من الأنابيب الناقلة لها من قبل تنظيم القاعدة لتمويل عملياته الارهابية بأستغلال الفرصة لضمان استمراريته لما بعد الانسحاب .
ومن جانب آخر تأتي تصريحات وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد بأن الأهمال والتقصير وعدم الألتزام بالتعليمات العسكرية وراء الهجمات الآخيرة التي تختار الأهداف السهلة والتجمعات السكانية التي ممكن ان تصيب أكثر عدد من المدنيين أو تصريحات مدير شرطة البصرة بانفجار مولده في شارع الاطباء؟؟ . ولو عدنا قليلا الى الوراء لنقف على حقيقة كيف تم تعيين أغلب عناصر الجيش والشرطة بأعدادهم الهائلة التي تصل الى ما يقارب مليون ونصف عنصر في الوزارتين والمتهمون منهم بالإهمال والتقصير , نجد إن القاعدة التي أسست عليها الوزارتين كانت فاسدة بشكل سافر وتقوم على أساس الرشاوي والمحسوبيات والواسطات لعناصر غير كفوءة تعمل من غير ولاء دفعها لهذا المجال ظروف البلد وتوقف حياته الاقتصادية بشكل كامل والحاجة الماسة لاعالة عوائلهم اي ان هدفهم هو الوظيفة والكسب منها وليس العقيدة والألتزام بها, فيضطر الواحد منهم دفع رشوة مقدارها 500 دولار مقابل ان يتم تعينه في الشرطة او الجيش أو أن فلان من أقارب فلان أو يتبع الجهة الفلانية كي يضمن له مكان في صفوف القوات الأمنية لضمان راتب مجزي نهاية الشهر. الكارثه ان هؤلاء بسبب سلوكهم هذا الطريق بدفعهم الرشوى من اجل التعيين أصبحت الرشوه والسرقه للكثيرين منهم امر طبيعي , والمواطن الذي لايدفع لايستحق أبسط حقوقه كالجنسيه او جواز السفر !! . فلا عجب ياوزيري الدفاع والداخليه العراقيين من أن يكون هنالك إهمال وعدم إلتزام بالتعليمات العسكرية لان عناصركم في أغلبهم يعملون بدون ولاء وبدون قناعة ولان الأساس فاسد فسيبقى الخلل في تلك الوزارات الأمنية قائما ,ما هكذا تبنى القواعد العسكرية واساسها في البلد , والا كيف لبلد يملك هذا العدد الهائل من العناصر الأمنية ويحصل به اختراق بهذه الفضاعة وبهذا الحجم وهذا الكم الهائل من الضحايا ؟؟ . سبع سنوات ولم يتم تدارك هذه المسئلة بل وإزدادت سوءا في وزارة الداخلية المسؤولة عن أمن الداخل والتي إستشرت فيها هذه الظاهرة بشكل كبير!! .
وزيرا الدفاع والداخليه يتحملان مسؤولية تضييع فرصه تاريخيه بتغيير النمط التقليدي للجندي والشرطي العراقي من محدود التعليم الى حملة الشهادات الجامعيه ليتسنى للدولة ان تبث الأمن والاستقرار بالأعتماد على العناصر الكفوءة من الشرطة والجيش الذين يكونون أكثر تأهيلا بعملهم وأكثر حرفية في التعامل مع هذا الملف وليس لكل من هب ودب الذين سببوا المآسي بسبب جهلهم و إهمالهم وتقاعسهم في إداء الواجب , في الوقت الذي يتطلب منهم أن يكونوا بأعلى حالات الاستعداد في ساعات عملهم خصوصا وان البلد يمر بمرحلة تتطلب من الجميع الوقف بحذر ووعي تحسبا لإي عمل طارئ.
وما يزيد الطين بله والأمور تعقيدا بالاضافة الى تعثر المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة , تقوم وزارة "العدل" بين الحين والآخر بإطلاق سراح المئات من المعتقلين بحجج الاسراع بالتحقيق او لاغراض المصالحه الوطنية ؟, وهؤلاء أغلبهم أشد خطر على الأمن الداخلي بعد معاودتهم نشاطهم من جديد بالألتحاق في صفوف الارهاب وبعقليه اكثر تشددا مما كانوا عليه قبل دخول المعتقل. وهنا نشكك في عدالة ونزاهة وزارة العدل لبعض الحكام والقضاة وخلفياتهم المسؤولة عن هذا الملف , ونتسائل كيف يتم أطلاق سراح مجرمين رغم ثبوت التهم الموجهة ضدهم ؟؟؟ كما حدث في إطلاق سراح مجرم من القاعدة متورط بقتل 5 جنود عراقيين بكمين , بعد أن تم اعتقاله متورط , يطلق سراحه في اليوم الثاني ؟؟؟ .
مسؤولية الأمن في البلد هي مسؤولية مشتركة للقوات العسكرية من الدفاع والداخلية ووزارة العدل وبمشاركة المواطنين وتعاونهم . فعلى الوزارات المعنية أن تعيد النظر أولا بالأساس الذي تقوم عليه النظرية العسكرية لكي يصححوا نظرة السيد رئيس أركان الجيش وبعد أن شابها الكثير من الاختراق والخلل وتعدد الولاءات في الوقت الذي يجب أن تكون هذه المؤسسات حيادية بالكامل هدفها حماية البلد والمواطنين من اي خطر خارجي أو إنفلات أمني داخلي , وبهذا تكون مسئلة العدد ليست أساس في قوة الجيش او الشرطة بتوفر العقيدة اضافة الى نوعية التسليح الذي يجب ان يكون بمستوى التحديات المرحلة لضمان الأمن , وتوازيا مع شكل وطبيعة النظام السياسي بأعتباره عامل مهم في تحقيق الامن والإستقرار , فعلى السياسيين وضع المدة الزمنية لسحب القوات الأمريكية بنظر الاعتبار والاسراع بتشكيل الحكومة وسد الطريق أما العابثين وأعداء الشعب بتحقيق مآربهم في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها البلد لان الملفين الأمني والسياسي متلازمان في هذه الظروف ويتحمل كلاهما المسؤولية الكاملة عن أمن البلد .
ذو الفقار علي
https://telegram.me/buratha
