صباح الرسام
كل من يقرأ الدستور يشيد بابوابه وفصوله وفروعه وبمواده وفقراته ويدل على عقلية وحكمة الذين كتبوه فقد حدد الواجبات والحقوق بدءاً من المواطن البسيط حتى اعلى سلطة في العراق . فقد وضع لكل سلطة سلطة اعلى تحاسبها وتعتبر السلطة القضائية هي اعلى سلطة في البلد ولا سلطان على القضاة حسب (المادة 88 )القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولايجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة -انتهى - . فكيف يكون الحال اذا كان القاضي هو من ينتهك المواد الدستورية هل نلجأ المحكمة الدولية ؟ ونحن نعيش ازمة تشكيل الحكومة التي طال انتظارها وتعتبر خرقاً دستورياً وهذا الخرق من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر مسؤولة حسب الفقرتين الاولى والثانية في ( المادة 93 ) اولاً الرقابة على دستورية القوانين والانظمة . ثانياً تفسير نصوص الدستور -انتهى- . فهي مقصرة بسبب انتهاك الدستور من قبل اعضاء البرلمان الجديد الذي انتهك المادة الدستورية (المادة 55 ) ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً ثم نائب اول ونائب ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ,بالانتخاب السري المباشر -انتهى- . وعقدت الجلسة الاولى وبقت مفتوحة وعقدت جلسة ثانية وبقيت مفتوحة الى اشعاراً آخر فاين المحكمة الاتحادية من هذا الخرق الدستوري . واين مجلس القضاء الاعلى من ( المادة 91 ) اولاً ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي -انتهى - يعني مسؤول عن تقصير المحمكة اتحادية العليا . اذا الخرق الدستوري يبدأ من السلطة القضائية فاذا كان القضاء بهذه الحالة فكيف يطبق الدستور الذي كتب بدماء وآهات العراقيين وكيف تكون الديمقراطية اذا كان القضاء غير مسؤول عن الخروقات التي تتكرر هل نحن نعيش ديكتاتورية جديدة اسمها السلطة القضائية واين يتجه من يسلب حقه اذا كان القضاء بهذه الشاكلة ويبدو ان القضاء سلاح جديد من امتلكه ملك السلطة بالعراق , وهل يوجد في الدستور العراقي او اي دستور في العالم يسمح بعدم تشكيل حكومة بعد مضي اكثر من خمسة اشهر على المصادقة على الانتخابات .
https://telegram.me/buratha
