عبد الجليل مهنا
بينما كان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ينهي مقابلته في العراقية نزلت مجموعات من خلية دولة العراق الإسلامية الإرهابية إلى منطقة المنصور وقتلت خمسة من جنودنا الذين كانوا يتوزعون على نقاط مختلفة من هذه المنطقة وذبحتهم بدم بارد دون أن يرف لها جفن وسط ذهول المواطنين الذين كانوا يرون المشهد ومعه يتهاوى مشهد الأمن المفقود في العاصمة الموؤود بكواتم الصوت وحتى تتضح صورة القاتل الحقيقي ولكي تبرهن (دولة العراق الإسلامية) أنها هي القاتلة وهي الجهة المسلحة التي نفذت هذه العملية نصبت علم الدولة فوق جثث الجنود الشهداء الخمسة!. في ذات الوقت انفجرت ثلاث سيارات مفخخة في محافظة الكوت وهي محافظة آمنة وقد حافظت على استقرارها وأمنها المحلي سنوات طويلة حتى كدنا نحن الصحفيين والمراقبين للحدث السياسي العراقي ننسى تلك المدينة حين نستعرض الملفات الأمنية غير المستقرة.. من الذي أدخل هذه المفخخات الثلاثة لهذه المحافظة وكيف دخلت سياراتها وكيف استقرت وأين كان الجنود والشرطة وأخيرا أين هو الجهد الاستخباري والمخابراتي المفترض وجوده في المحافظات العراقية التي تسلمت ملفاتها الأمنية من القوات الأمريكية وتحدثت عبر وسائل الإعلام ومن خلال قياداتها العسكرية والأمنية أنها قادرة على حفظ الأمن والإستقرار في كافة المحافظات التي عادت ملفاتها الأمنية للقادة العسكريين العراقيين؟.بالأمس القريب قدمنا في زيارة الإمام الكاظم عليه السلام أكثر من 400 شهيد وجريح وفي ذكرى ولادة الإمام المهدي عليه السلام قدمنا العشرات من الشهداء في الطريق إلى كربلاء!.لماذا نتحدث عن الأمن ونباهي به الأمم ونعتبر ما أنجزناه دليلا كافيا على وجود الدولة القوية ونصارع شركاءنا السياسيين ونبزهم ونستفزهم ونضع المسألة الأمنية في مقدمة المسائل التي ننافسهم بها ونحن لا نملك شيئا من هذا الأمن الزائف!.على دولة الرئيس المنتهية ولايته أن يتوقف عن مباهاة شركاءه بالمسألة الأمنية وأنه القادر على فرض الأمن والقانون في دولة تأكد بالوقائع أن الأمن فيها مفقود والقانون فيها سائب!!.ما استطعنا انجازه والمباهاة به والتشبث بالكرسي على أساسه هو أننا ذبحنا اخواننا وأصدقائنا وشركاءنا في العملية السياسية هؤلاء الذين لا زالت القوات الحكومية تلاحقهم تحت كل حجر ومدر ظنا منها أنها تحسن صنعا فيما تؤكد المعلومات أن دولة الرئيس المنتهية ولايته (إكسباير) أعطى وعودا من أنه إذا ما عاد لولاية ثانية فإنه سيملئ السجون بهم وسيلاحقهم ويأتي على وجودهم في الحياة السياسية والواقعية استجابة لمخطط سياسي أمني تقوده جهات سياسية دولية كبيرة ربما تقف على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية!.مرة أخرى نقول.. أين هو الأمن ولماذا يعتب رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته على الشعب العراقي في المقابلة التي أجرتها الفضائية العراقية أمس معه ولماذا يذكرهم وكأنهم مطلوبون لعدالته وقانونه لأنهم خذلوه في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 7/3/2010 وأعطوا الراية على مستوى المقاعد لأياد علاوي والقائمة العراقية ما جعله ينكفئ بموازاة طموحاته الشخصية والحزبية والفئوية التي كانت تؤكد أنه سيحصل على ما نسبته 126 مقعدا في البرلمان لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه ما يجعله قادرا على تشكيل حكومة يقف هو على رأسها من دون بقية الشركاء السياسيين وقادة الأحزاب والتيارات الإسلامية والوطنية التي أوصلته لمنصب رئيس الوزراء وأمدته بمختلف وسائل الدعم والإسناد والحماية التي تندر عليها البارحة بالقول أنه كان يقاتل في مدينة البصرة ما أسماه بالإرهاب وقطاع الطرق فيما كان الشركاء يتآمرون عليه ويحاولون تشكيل حكومة وهو لم يمت.إن تلك المعلومات التي أوردها في المقابلة بحاجة إلى دليل حقيقي لتأكيد صحتها فيما المعلومات المؤكدة تؤكد أن الشركاء وقفوا إلى جانبه ظنا منهم أنهم يقفون إلى جانب الدولة العادلة فيما كان هو يعمل بمشروع آخر يقضي بتوظيف الدولة وجهد الشركاء لصالح بقاءه وبقاء حزبه في السلطة لأربع سنوات قادمة.الأمن مفقود بعد أربع سنوات وكل الكلام الذي يقال عن الدولة القوية بحاجة إلى 100 سنة ضوئية لتأكيد مصداقيته والمطلوب دولة قوية بالمعنى الفعلي وهذا الأمر لم يتحقق بوجود رئيس وزراء موهوم.إن الشركاء الحقيقيين.. العراقية والتحالف الكردستاني والإئتلاف الوطني ووحدة العراق والتوافق العراقية مجمعون على إزاحة الصنم الثاني بعد إزاحة الصنم الأول وبناء نظام تعددي ديمقراطي يتداول السلطة سلميا ويلبي حاجات المجتمع العراقي وساعة بناء هذا النظام وإعلان التحالف الوطني الحقيقي قد أزفت.
https://telegram.me/buratha
