حسن الهاشمي
الإنسان بطبعه يألف ويؤلف ويتكامل ويتعاظم بقدر ما يتفاعل ما بإزائه من مخلوقات مخالفة أو مؤالفة، هذه النتيجة الطبعية التي لا يمكن لأي منا أن يجردها عن نفسه أو عن الآخرين، وهي التي تحكم بيننا وتؤطر علاقاتنا الاجتماعية وسائر الأمور التي تبتني عليها جميع المنظومات التكاملية التي لا يمكن أن ينفرط عقدها إذا ما أريد لها العيش مع الطبيعة بشكل يؤمن لها علاقة تكاملية منتظمة دون أن يشوبها أي نوع من أنواع الحيف والزوال. إن الإنسان يخلفه الله سبحانه في الحكم والأمور الاجتماعية، ونعني بها الأمور الراجعة إلى القيادة والحاكمية والسلطنة، إذ من المعلوم أنه إذا كان الإنسان بطبيعته مسؤولا عن بيته ومزرعته ومصنعه وما شابه ومكلفا بالعناية بالأثاث والزرع والبهائم والآلات وتدبير شؤونها فإنه بالأحرى مسؤول ومكلف بتدبير نفسه ومجتمعه، وهذا ما يعبر عنه بخلافته عن الله سبحانه في الأمور الاجتماعية والحاكمية، وعلى ذلك يكون معنى استخلاف الله للإنسان أنه خوّل إليه أمر القيادة وتدبير مجتمعه وممارسة الحكم والولاية في إقامة الضوابط والصور التي جاءت فيها الأديان الناظمة لشؤون العباد والبلاد.فإن المجتمع وبحسب علماء الاجتماع يتمتع بواقعية عرفية عقلائية، فله مظاهر ومزايا وآثار في مقابل الوجود الفردي، وتعتبر له خصوصيات الموت والحياة والرقي والانحطاط والحقوق والواجبات كما هو الشأن بالنسبة للأفراد، فهو من حيث الوجود وإن كان عبارة عن مجموعة الأفراد إلا أنه من ناحية الاعتبار العقلائي له نظام خاص وقيمة خاصة وصفات وسمات خاصة، وقد اعتنى القرآن الكريم بتواريخ الأمم كاعتنائه بتواريخ الأشخاص أيضا وقصصهم ومزاياهم.وحسب دلالة الاقتضاء أن يقوم المجتمع بتشكيل دولة قادرة وقوية يفوض إليها مهمة القيام بتدبير شؤون الأمة، وإلا كانت لغوية أو انتهت إلى الاختلاف والفوضى وهدر الحقوق والدماء والأموال، وحيث أنه ليس لكل فرد التصدي للدولة ارتجالا لاستلزامه الهرج والمرج، فلابد من إيجاد قانون ونظام وحاكم، وهذا هو مفاد الدولة والسلطة، وحيث تتعدد الاختيارات في تعيين هذه السلطة والحاكم، تعيّن الرجوع إلى الانتخاب، لأن البدائل الأخرى كالتوريث والانقلاب غير وافية بالغرض ولا موصلة إلى الاستقرار والعدل والإنصاف.أفضل وسيلة لتجنب انحراف السلطة هي التزام الحاكم بدستور يحدد حقوق وواجبات الدولة، ثم إنشاء مجلس يضم الحكماء والقضاة في البلاد يضمرون الخير للشعب من أجل الإشراف على تطبيق الدستور ومراقبة أعمال الدولة ومدى مطابقة أعمالها ومشاريعها وخططها للدستور ولمصالح الشعب العليا، ويجب أن لا يتضمن الدستور أي مواد تتعارض مع ثوابت الأغلبية القاطنة في الدولة، مع احترام عقائد وعادات وتقاليد الأقليات الأخرى.وببداهة العقل إن التصدي للحكم من قبل الصالحين العدول أفضل من تصدي الظلمة المارقين، حيث أنه - لا سمح الله - لو تصدى الظلمة فإن الأخطار المحدقة بالأمة تكون كبيرة وعظيمة، لما تتعلق بدماء الناس وأعراضهم وأموالهم، بل وحاضرهم ومستقبلهم أجيالا وأجيالا وبثروات البلاد وكل شؤونها، فيحكم العقل بوجوب دفع هذه المفاسد، ومن أهم طرق دفعها هو الانتخاب والرجوع إلى الناس أنفسهم في شأن الحكومة والحاكم، فبذلك نضمن أمورا:الأول: دفع الاستبداد والقهر والغلبة الذي يستلزم الظلم والجور.الثاني: كسب رضا الناس وتفعيلهم في بناء حاضرهم ومستقبلهم.الثالث: التقدم بالبلد والمواطنين وإيصالهم إلى الرفاه.الرابع: توفير الأمن والسلام وبسط العدل الذي يتوقف على إشراك الناس في قرارات الحكومة ونظام الحكم.الخامس: القضاء على عناصر الفساد الداخلية والحروب الأهلية والقمع ونحوها من عوامل فساد تنشأ من الاستبداد والتفرد بالرأي، إلى غير ذلك من مظاهر التخلف والانحطاط.إضافة إلى إن الحكومة العادلة المنتخبة من قبل الشعب يمكن مراقبتها من قبل ممثلي الشعب في مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والصحافة الحرة، فإنها خير معين لعمل الحكومة وخير مسدد لها في أعمال البر والإحسان لتنميتها وكذلك أعمال الشر والعدوان للحئول دون استفحالها، وبذلك يكون هدف الحكومة تقديم الخدمة وحراسة المواطن في أمنه ووطنه ومعتقداته، وإذا ما حادت عن تلك الأهداف فإنها تكون عرضة للمساءلة والمحاسبة، ويمكن سحب الثقة عنها وإفساح المجال أمام الآخر النوعي الذي باستطاعته تنفيذ ما عجز عنه الآخرون. المرونة والشفافية والكفاءة والنزاهة أهم الفوائد المرجوة من الحكومة المنتخبة، فإنها تكون بالمرصاد من قبل النقاد، وهمّ الجميع توفير الأمن والخدمات وصون المعتقدات والقيم من الاختراق والضياع والارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد وردم كل الفوارق الطبقية بين أبناء المجتمع إلا بالمقدار المعقول الذي يشجع على الإبداع والعطاء، والأخذ بيد المواطن إلى مرفأ السلام والرفاه والعدالة، ولا أظن أن أحدا يزهد عن هذه المعطيات التي هي بحق مسيل لعاب جميع الشعوب المتحررة في العالم.
https://telegram.me/buratha
