بقلم الدكتورة سميرة لطيف المياحي ناشطة في مجال النزاهة والشفافية
المتتبع لظروف تعيين رئيس هيئة التعليم التقني على رأس الهرم الاداري لهذه المؤسسة يعلم أن هذه الشخصية تبوأت هذا المنصب [ بالوكالة! ] في ظل سلطة الحاكم الامريكي بريمر ـ السيء الصيت ـ وكذا الحال بالنسبة لمعظم مساعديه ورؤساء اقسامه .والأعم الاغلب من عمداء الكليات التقنية والمعاهد هم مدراء عامون بالوكالة، وليسوا بالاصالة وذلك حسب ـ المادة الثامنة / الفقرة 2 / البند ( أ ، ج ) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ... حيث لا موافقة مجلس الوزراء ، ولا مرسوم جمهوري ، يمنحهم صفة الاصالة التي يدعونها في مخاطباتهم الرسمية ..
وما يهمني تبيانه من خلال هذه السطور ، هو الاستحقاقات المالية التي يتمتع بها اصحاب هذه الدرجات ممن يشغلون تلك المناصب / بالوكالة بغير وجه حق ـ أسوة ـ بالآخرين الذين يحملون نفس ا لمنصب / بالاصالة .. اذ ان عميد المعهد أو الكلية التقنية على سبيل المثال لا الحصر ممن يشغل المنصب بالـ [وكالة] يستحق قانوناً :ـ 1. راتباً اسميا ـ كمديراً عاماً ـ أسوة بالعميد/ أصالة ،حسب القوانين المالية والمحاسبية 2. مخصصات خدمة جامعية ممنوحة له بموجب قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 مقدارها ( 100% ) من الراتب الاسمي ـ الحقيقي ـ الذي يصرف لاقرانهم ممن هم ليسوا بدرجة مديراً عاماً حسب قانون الرواتب المعمول به3. وكذا الحال لبقية المخصصات التي تصرف بنسب مئوية كمخصصات الشهادة ..4. ـ مخصصات المنصب البالغة ( مليون دينار ) المقررة كمخصصات استثنائية لمن هم بدرجة مدير عام ـ لمدة ستة أشهر فقط ـ ابتداءً من تاريخ تسنمه للمنصب ، ويمكن تمديد صرف تلك المخصصات ـ لفترة محددة اخرى ـ بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء الموقر والتي كان آخرها في الجلسة الاعتيادية السادسة عشر المنعقدة بتاريخ 10/4/2007 والذي نص آنذاك على ( الاستمرار بصرف الرواتب والمخصصات المقررة للسادة وكلاء الوزارات والمستشارين وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين المكلفين بأداء مهامهم / وكالة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ 1/4/2007 ) .. وهنا ننوه الى ان التمديد يستمر لمدة ثلاثة أشهر فقط ، لا الى يوم يبعثون كما يجري الآن في هيئة التعليم التقني والمؤسسات التعليمية التابعة لها
في حين ان العميد/ أصالــة ، يستحق مخصصات خدمة جامعية بنسبة ( 100% ) من الراتب الاسمي المصروف له ـ كمدير عام ـ وكذلك الحال لباقي المخصصات ذات النسب المئوية ، أما مخصصات المنصب فانها تصرف لهم بشكل مستمر ما دام المعني شاغلاً لمنصبه بالاصالة فعلاً ، وهذا ما يميز الذين يشغلون المنصب/ بالاصالة عن اولئك الذين يشغلونها/ بالـوكالة ، وهو خلاف ما يتم صرفه الآن من مستحقات مالية لعمداء الكليات التقنية و المعاهد ممن هم ( بالوكالة) ، ومنذ سنوات طويلة مستغلين وضع الدولة وظروفها مما يعد فساداً ماليا وادارياً مرفوضاًً يستوجب الوقوف عنده ، لا سيما أنه يجري على مرأى ومسمع من فريق العمل التابع لديوان الرقابة المالية العامل في ديوان هيئة التعليم التقني ... والف عافية..
https://telegram.me/buratha
