كشف تقرير لصحيفة واشنطن تايمز الامريكية ، الخميس، ان الرئيس جو بايدن ومن اجل تأكيد سلطته الذاتية اصدر اوامرا سرية لوكالة الاستخبارات ونظرائهم من القادة العسكريين بقتل الناس في دول خارج الولايات المتحدة اذا حصل لديهم "شبه اليقين" بتورط الأفراد بالارهاب.
وذكر التقرير ان " عبارة شبه اليقين ليس لها معيار في القانون لانها متناقضة وتتحدى المنطق فهي مثل عبارة " شبه حامل " فلا يعرف المرء اذا كان هناك حمل ام لا ولايوجد تأكيد على ذلك لذا فان كلمة شبه لامعنى لها ".
واضاف ان " انشاء مثل هذا المعيار المؤسف يؤكد الغياب الكامل لسلطة القانون في إدارة بايدن ، وفي إدارات أسلافه الثلاثة المباشرين ، والذين نشر كلا منهم طائرات بدون طيار لقتل الأشخاص الذين لم يشاركوا في أعمال عنف في ذلك الوقت والاقدام على قتلهم ، بغض النظر عن شبه اليقين بشأن عضويتهم في أي منظمة".
واوضح ان " معيار الارهاب في الاقدام على القتل يحمل معان شتى لاتبين حقيقته ولايوجد اتفاق على صيغة تعرف من هو الارهابي قبالنسبة للملك البريطاني جورج الثالث ، كان جورج واشنطن إرهابياً و بالنسبة للفقراء في ليبيا وسوريا ، إلى الحكومات المنتخبة شعبياً التي أطيح بها نتيجة العنف المستوحى من وكالة المخابرات المركزية ، والأبرياء الذين تم تعذيبهم في المواقع السوداء حول العالم ، فإن وكالة المخابرات المركزية هي منظمة إرهابية".
واوضح ان " قوانين الحرب - وهي عبارة في حد ذاتها متناقضة - والتي تم تدوينها بشكل عام في اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة ، والتي كانت جميعها على رأس الحربة وصادقت عليها الولايات المتحدة ، تنص بشكل أساسي على أن الحروب المشروعة لا يمكن إلا أن تكون دفاعية ومتناسبة مع التهديد أو الضرر الذي تسبب فيه بالفعل. وبصورة مختلفة ، فإن المعاهدات التي وقعت عليها الولايات المتحدة تمنع الرئيس من قتل الأشخاص في البلدان الأخرى التي لا تخوض الولايات المتحدة حربًا معها بشكل قانوني".
واشار الى انه " ومع ذلك بدأ الاستخدام الرئاسي للطائرات بدون طيار لقتل الناس في الخارج في عام 2002 بعمليات القتل المستهدف التي أمر بها جورج دبليو بوش. واستمرت في عهد باراك أوباما - الذي قتل حتى الأمريكيين في الخارج حيث كان كل رئيس هو من يضع قواعد القتل بموجب رؤيته الخاصة وتجاهل آخر أربعة من شاغلي البيت الأبيض الدستور عندما يتعلق الأمر بعمليات القتل السرية".
https://telegram.me/buratha
