اكدت مجموعة من منظمات حقوق الانسان ان الصندوق الحكومي البريطاني في السعودية والذي يقوم بدعم ما يسمى باستراتيجية الخليج متواطئا في انتهاكات حقوق الانسان داخل السعودية .
وذكرت صحيفة ميدل ايست اي البريطانية في تقرير ان " صندوق الدعم الحكومي البريطاني اسقط وصف حقوق المرأة بعد أسبوع من حكم السعودية على طالبة دكتوراه في جامعة ليدز وأمها بالسجن 34 عامًا بسبب تغريداتها المناهضة للعائلة الحاكمة هناك".
وقال ناشطون إن " هناك غموضا بشأن ما يدعمه صندوق استراتيجية الخليج في السعودية في وقت يتدهور فيه وضع حقوق الانسان هناك مما يثير التساؤلات بشأن التواطوء الحكومي البريطاني للمؤسسات التي ترتكب انتهاك لحقوق الانسان ".
وبين التقرير ان " ان صندوق استراتيجية الخليج، الذي قدم حتى الآن 70 مليون جنيه إسترليني حوالي (80 مليون دولار) لست دول خليجية تعرض لانتقادات من قبل أعضاء البرلمان والجماعات الحقوقية لأنه ترك الجمهور في جهل إلى حد كبير بشأن كيفية إدارته وإنفاق أموال دافعي الضرائب".
واوضح انه " في ملخص تقرير الحكومة البريطانية عن انفاقات الصندوق في السعودية وبعد أسبوع من تعرض الطالبة للحكم بالسجن 34 عامًا بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد يُشار إلى حقوق المرأة على الإطلاق".
وبين التقرير انه "وبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في بريطانيا فقد تضاعف تمويل الحكومة البريطانية للبحرين من خلال الصندوق إلى 1.8 مليون جنيه إسترليني حوالي (2 مليون دولار) في عام 2022 دون توضيح بشأن ما يتم تمويله بالضبط ، فيما قالت الجماعات الحقوقية إنها تخشى أن الحكومة البريطانية تدعم الهيئات القمعية هناك".
من جانبها قالت رئيسة قسم المراقبة والاتصالات في منظمة "القسط" لحقوق الإنسان لينا الهذلول "إذا كان تمويل الصندوق لا يزال يشمل دعم المؤسسات الحكومية في السعودية ، فقد تكون المملكة المتحدة متواطئة في الهيئات التي تنفذ انتهاكات حقوق الإنسان او تضفي عليها الشرعية القانونية "، فيما وصفت دانا أحمد ، باحثة الشرق الأوسط والخليج بمنظمة العفو الدولية ، الصندوق بأنه "مقلق للغاية".
وشددت احمد على ان " سجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان المتمثل في إسكات الأصوات المعارضة وإعدام الأفراد ، بمن فيهم الأحداث والأقليات بعد محاكمات بالغة الجور ، وسحق الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين بلا رحمة ، يحتاج إلى معالجة شاملة".
https://telegram.me/buratha
