علمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، وزارة الاستخبارات والأمن الوطني (DSS) بأنه يجب إخلاء سبيل زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا إبراهيم الزكزاكي وزوجته زينة ابراهيم فوراً.
في 2 ديسمبر عام 2016، اصدرت المحكمة أمراً لوزارة الاستخبارات النيجيرية بالإفراج عن الشيخ الزكزاكي وأفراد أسرته.
واصدرت المحكمة أيضاً أمراً للشرطة بنقل زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا وزوجته إلى مكان آمن للعيش فيه.
ويجدر بالذكر بأنه تم اعتقال الشيخ الزكزاكي في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٥ من قبل وزارة الاستخبارات النيجرية ضمن عمليات القتل الجماعية بحق الشيعة في نيجيريا ويتم احتجازه منذ أكثر من سنة وبشكل غير قانوني.
ومع ذلك، أصدرت المحكمة بياناً من خلال الأمانة العامة للمحكمة إلى وزارة الاستخبارات قالت فيه إذا وقف كلاً من إبراهيم إدريس المفتش العام للشرطة (IGP) وأبو بكر مالامي النائب العام للاتحاد (AGF) في وجه أمر المحكمة بالإفراج عن الشيخ الزكزاكي فسوف يدانان بانتهاك أمر المحكمة.
وجاء البيان تحت عنوان “معرفة عواقب عصيان أوامر المحكمة” وجاء على النحو التالي: “يرجى التمعن بأنه إذ لم يتم الانصياع لأوامر المحكمة العليا الصادرة في تاريخ ٢ ديسمبر عام ٢٠١٦ والتي أمرت بالأفراج عن المتهمين خلال مدة اقصاها ٤٠ يوماً وفقاً للعريضة رقم FHC / ABJ / CS / 281/2016 والعريضة رقمFHC / ABJ / CS / 282/2016 فسيكون هناك توجيه اتهامات بإهانة المحكمة وسيتم اصدار حكم السجن وفقاً لذلك”
“حيث هناك نسخة من المرسوم المذكور سابقا سيتم ذكره هنا حتى يتم التحقق منه بشكلٍ فوري.”
“وقد علمت المحكمة بأنه حتى يوم الجمعة 20 يناير2017، لم يتم تنفيذ حكم المحكمة وذلك برفض الافراج عن: الشيخ الزكزاكي وزينة ابراهيم.”
“ووفقاً لهذا يتوجب عليكم الامتثال لأوامر المحكمة فوراً أو سيتم اصدار حكم بازدراء المحكمة واهانتها”.
https://telegram.me/buratha
