بدأت إدارة الأمن العام الأردنية بجمع الحيثيات والتوثيقات الإلكترونية التي يمكن تقديمها للمحكمة ضد الأردنيين المسيئين لضحايا الإرهاب في عملية اسطنبول الأخيرة، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الأوقاف وائل عربيات بأنه بعد انتهاء التحقيقات الإدارية فإن عقوبة الفصل من الوظيفة ستطال الخطباء والوعاظ والأئمة الذين رفضوا أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا في عملية قلعة الكرك الشهيرة.
سلسلة الإجراءات هذه تؤشر على أن السلطة في الأردن بدأت تستخدم القوانين في معاقبة أي مظاهر من التعاطف الشعبي مع تنظيم «داعش» الذي أصدر بيانا في وقت سابق يعتبر فيه رجال الشرطة الأردنيين مرتدين.
سقط في عملية اسطنبول ثلاثة ضحايا من الأردنيين وجرح أربعة، وصنفت الحكومة القتلى هنا بأنهم شهداء، ورفض بعض أعضاء البرلمان قراءة الفاتحة على أرواحهم تحت القبة.
وكانت تعبيرات متعددة على وسائط التواصل الاجتماعي قد عبرت عن رفضها اعتبار من قتل وهو يسهر في ليلة رأس السنة من الشهداء الذين ينبغي الترحم عليهم.
الأمن العام أصدر بيانا قال فيه إن وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة له رصدت كل المسيئين لضحايا عملية اسطنبول وتوعد البيان من أساؤوا للضحايا عبر الشبكة الإلكترونية بتحويلهم للقضاء بعد تجهيز ملفاتهم وتقديم الأدلة وبموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
في الأثناء أعلن وزير الأوقاف أن عقوبة الفصل من الوظيفة ستطال كل إمام مسجد في الأردن رفض قبل ثلاثة أسابيع إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء عملية قلعة الكرك من المواطنين وعددهم 13 أردنيا.
تقارير متعددة كانت قد تحــــدثت عن نحو 50 إماما رفضوا في الجمعة التي تلت أحداث الكرك إقامة صلاة الغائب، ويواجه هؤلاء، حسب الوزير عربيات، عقوبة الفصل من وظائفهم.
وفي غضون ذلك اتخذت المرجعيات الأردنية خطوة جديدة مصنفة أمنـــــيا وعسكريا تحت عنوان إدارة الأزمــــات، حيث تمت الاستعانة بالفريق المتقاعد جمال الشوابكــة الذي كان قائدا للقوات الخاصة ومرشحا لتولي رئاسة الأركان كي يتولى خلية أزمة في قيادة الجيش بصفته مستشارا للأزمات لدى مؤسسة الأركان.
.................
https://telegram.me/buratha
