أصدرت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” تقريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، وخاصة في المنطقة الشرقية، وأشارت إلى الاعتداءات وعمليات الاستهداف التي شنتها قوات سعودية خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2016م على الأهالي والنشطاء في القطيف.
“تضرب قوات أمنية نساء عزل وتستعين بأسلحة مستوردة وآليات ثقيلة في مداهمات لمنازل مطلوبين”، تحت هذا العنوان أصدرت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” تقريراً شاملاً حول أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.
وأشار التقرير إلى أنه خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، استهدفت قوات سعودية وبشكل ممنهج الأهالي والنشطاء في منطقة القطيف في المنطقة الشرقية، وأكد التقرير أن القوات السعودية استعملت خلال المداهمات وتخريب منازل الأهالي معدات كندية وأخرى بريطانية، وعمدت إلى قتل مواطن.
وفصّل التقرير حوادث الاعتداء على النساء أثناء المداهمات، وتخريب المنازل، فقد سرقت القوات أجهزة إلكترونية ومبالغ مالية تقدر بـ20 ألف ريال من منزل بلال آل حمد والد الناشط المطلوب علي آل حمد، حيث تم الاعتداء بالضرب على أخته.
ويُظهر التقرير مقطعاً صوتياً لإحدى السيدات، التي اقتحمت قوات سعودية منزلها، وهي تتحدث عن اعتداءات بالضرب قامت بها القوات ضدها وضد والدتها وأختها.
وبشأن القائمة الأخيرة من المطلوبين السياسيين التي أعلنتها الحكومة السعودية في أكتوبر/تشرين الأول، أوضح تقرير المنظمة بأنه لا يتوافر نظام للعدالة في السعودية يساعد على الثقة بإجراءاته.
وفيما أكدت المنظمة أن السلطات السعودية تمارس التعذيب لانتزاع الاعترافات، أحصت المنظمة وجود 80 طلبا من المدعى العام السعودي بالإعدام بين عامي 2013 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2016م، بينهم 13 صدرت ضدهم أحكام بالإعدام.
وتقول منظمات حكومية دولية إن تنفيذ الإعدام في المملكة لم يكن فقط حكماً جائراً ومعيباً، بل أيضاً كان بعيداً بشكل كبير عن القوانين الدولية التي انضمت إليها السعودية.
...................
https://telegram.me/buratha
