هل بدأت مرحلة الاغتيالات للنشطاء في السعودية؟ (الشهيد الفرج أنموذج)

علي آل غراش كاتب واعلامي   رحم الله البطل المناضل الناشط الشهيد محمد عبدالرحيم الفرج، الذي اغتيل برصاصة الغدر والخيانة فجر يوم الأحد 26/7/2015. لينضم إلى قافلة الشهداء الأبرار المظلومين من شباب الحراك الشعبي للمطالبة بالحقوق والإصلاح الشامل في الوطن، والإفراج عن المعتقلين السلميين الأبطال الأبرياء، الذين سقطوا برصاص رجال الأمن.

هل بدأت مرحلة الاغتيالات وتصفية النشطاء السلميين في السعودية؟.

عملية الإغتيال للبطل الشهيد محمد الفرج مرحلة خطيرة ومخيفة، تؤكد على الفوضى وعدم وجود دولة القانون والمؤسسات في البلاد، بسبب تخبط سياسة السلطة في الداخل والخارج.

من يقف خلف عملية إغتيال ناشط حقوقي مسالم مطارد وملاحق من قبل الجهات الأمنية، التي فشلت لمدة سنوات من القبض عليه؟.

من المستفيد من عملية الإغتيال للنشطاء والحقوقيين السلميين المغضوب عليهم من قبل السلطة الحاكمة؟.

ما دور المجتمع بعد هذه العملية تصفية النشطاء السلميين بهذه الطريقة الإغتيال، وهل سيشهد الشارع تحركا من الشعب لرفض هذا الأسلوب الخطير الاغتيال، ومحاسبة ومحاكمة من يقف خلف هذه العملية، وإيقاف مسلسل القتل والدم للنشطا؟.

عملية الإغتيال وقعت في مدينة العوامية لشاب مطارد وملاحق من قبل السلطة لمدة سنوات، بعد فشل الجهات الأمنية من القبض عليه طوال الفترة الماضية، وكما هو معروف عملية الاغتيال هي عملية قتل متعمدة تم التخطيط لها بشكل مسبق، ومراقبة دقيقة لحركات الشهيد، من قبل مخبرين في العوامية قبل تنفيذ عملية الإغتيال، ونقل عن أهالي العوامية أخبار تفيد " ان القاتل عرف بالتورط في سلسلة من جرائم القتل وذلك عبر علاقته مع جهاز المباحث وتعاونه مع الأجهزة الأمنية، ومراقبة النشطاء وتسهيل وصول فرق وزارة الداخلية إليهم وتصفيتهم".

عدم نشر أي معلومات من قبل الجهات الأمنية حول اغتيال مواطن - لمجرد أنه مطلوب - ، يثير القلق والشك، سيما ان الجهة المتهمة لغاية الآن هي من تقوم بملاحقة ومطاردة الشهيد، وهي الجهات الأمنية، وإذا لم تكن هي وراء عملية الإغتيال، فعليها تقديم المجرم للمحاكمة.

تأتي عملية الإغتيال الأخيرة للناشط الإصلاحي السلمي الشهيد محمد عبدالرحيم الفرج، لإيصال رسالة من السلطة الأمنية في الدولة لكل من يفكر بالمطالبة بالإصلاح وانتقاد سياستها، ولزيادة الترهيب للشعب، وتخويف الذين يرفضون تسليم أنفسهم للجهات الأمنية - يرفضون لعدم الثقة في مؤسسات السلطة -، وكرسالة جديدة من السلطة انها سوف تستخدم كافة الأساليب للقضاء على كل النشطاء والحقوقيين السلميين، بمجرد رفضهم تسليم أنفسهم، ودون الرجوع للمحاكمة والقوانين التي تؤكد بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حيث شاهد العالم سقوط عدد من الشهداء والجرحى عبر لجوء القوات الأمنية للاساليب العسكرية المفرطة في التعامل مع المطلوبين بسبب الحراك الشعبي للمطالبة بالإصلاح والإفراج عن المعتقلين.

الشهيد محمد الفرج، - مثل بقية شباب الحراك الشعبي الذين سقطوا شهداء - لم يرتكب أي اعتداء على أي شخص، بل هو ضد الظلم والفساد، فهو شخصية مسالمة، محب للخير وخدمة ومساعدة الآخرين، قد تم الزج بأسمه في لائحة المطلوبين نتيجة نشاطه الحقوقي والإصلاحي، وملاحقته ومطاردته ثم اغتياله في الفجر بدم بارد، رغم أنه طوال سنوات الملاحقة له لم يشكل خطرا على المواطنين وعلى الوطن، لتقوم السلطة بتصفيته جسديا.

ليعلم العالم ان الشهيد الفرج اغتيل لمجرد أنه مطلوب للجهات الأمنية بسبب المطالبة بالإصلاح والإفراج عن المعتقلين الأبطال السلميين.

على الشعب التحرك، لإنقاذ الوطن والمواطنين، من مسلسل الكراهية والطائفية البغيضة والتكفير والعنف والتفجيرات لدور العبادة وقتل المصلين، ولرفض أسلوب الإعتقالات التعسفية، والسجن والجلد للنشطاء والحقوقيين السلميين، وعدم الصمت عن أسلوب الاغتيالات للنشطاء والحقوقيين. صمت الشعب يعني القبول بممارسات السلطة الفوضوية والتلاعب بالأرواح والوطن، واستمرار الخطر الذي يهدد الجميع.

المطلوب الكشف عن الحقيقة من مصادر موثوقة، لعدم ثقة الشعب في السلطة ومؤسساتها وبالخصوص الأمنية والقضاء.

السلطة المحترمة التي تحترم القانون لا تلجأ لقتل وتصفية أي إنسان بمجرد انه مطلوب رغم أنه سلمي، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبعد تقديم دليل مادي يثبت جريمته، ولهذا على السلطة تقديم الادلة على اي شخص متهم عندما تصفه بالمطلوب للجهات الأمنية، وتوثيق اي عملية قبض أو قتل تقوم بها الجهات الامنية، ودون ذلك تبقى الروايات الأمنية محل الشك لا تصدق.

رحم الله الشهيد محمد الفرج والشهداء الأبرار، وتحية لكل النشطاء والإصلاحيين والحقوقيين السلميين والمطالبين بالإفراج عن المعتقلين الشرفاء، وتحية لكل المعتقلين الأحرار بسبب نشاطهم السلمي والتعبير عن الرأي.

علي آل غراش