أعلنت أستراليا أنها ستعتمد بداية من هذا الأسبوع قوانين جديدة تقضي بسحب الجنسية الأسترالية عن الأشخاص المتورطين في الإرهاب. وكان قانون سحب الجنسية ينطبق على من يخدم في قوات مسلحة لدولة ما في حالة حرب مع أستراليا، قبل أن يوسع لينطبق على الأشخاص الذين يحاربون ضمن "مجموعات إرهابية" في داخل أو خارج أستراليا، إذا كان الأشخاص المعنيين يحملون جوزاي سفر.
أعلنت أستراليا الثلاثاء أنها ستطبق هذا الأسبوع قوانين جديدة تقضي بسحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر الضالعين بالإرهاب، غير أنها لم توكل سلطة تطبيق ذلك إلى وزير بمفرده.
والإجراء المتعلق بقانون الجنسية الذي ينص حاليا على سحب المواطنة من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع استراليا—تم توسيعه ليشمل "الحرب ضدنا في مجموعة إرهابية".
وفي كانبيرا حاليا 20 مجموعة مصنفة منظمة إرهابية.
وقال رئيس الوزراء توني ابوت للصحافيين "إذا أصبح أشخاص ما إرهابيين، فإننا نعتزم ضمن إمكانيتنا كبشر منعهم من العودة".
وأضاف أن "إعلان اليوم يتعلق ... بإعطاء الحكومة آلية إضافية لمنع الإرهابيين الخطيرين من العودة إلى استراليا".
ويأتي الإعلان فيما تسعى الحكومة الى تأكيد تقارير ذكرت أن استراليين يقاتلان في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية هما خالد شروف ومحمد العمر، قتلا في معارك في مدينة الموصل العراقية الأسبوع الماضي.
ولم تعلن كانبيرا ما إذا كانا يحملان جنسيتين.
ويتزايد القلق لدى الحكومة بشأن المقاتلين الأجانب العائدين إلى استراليا حيث يسعى البرلمان إلى إقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالأمن القومي منذ أن رفعت كانبيرا مستوى التهديد للأمن القومي إلى درجة "عال" في أيلول/سبتمبر الماضي.
كما نفذت الشرطة الفدرالية عمليات ضمن مكافحة الإرهاب في البلاد.
والقوانين الجديدة التي أعلنت الثلاثاء تتضمن تجريد حاملي جوازي سفر من الجنسية ب "سحبها بسبب السلوك" و"أبطالها اثر الإدانة" بحسب ابوت، أي أن فقدان الجنسية سيتم بشكل آلي بموجب القانون الموسع.
وفي الجوهر، أضاف ابوت، فان الجنسية يمكن أن تسحب من المقاتلين الأجانب أو الأشخاص "الضالعين في أعمال متعلقة بالإرهاب مستوحاة من مجموعات إرهابية" في استراليا او الخارج، إذا كانوا يحملون جوازي سفر.
والتشريع، عندما يطرح في البرلمان الأربعاء سيحدد نوع الأعمال التي يشملها، لكن ابوت أضاف أن ذلك بشكل عام يعني "التورط الخطير بجماعة إرهابية".
وكانت كانبيرا قد سعت إلى إعطاء وزير الهجرة سلطة اتخاذ القرار بشأن الأشخاص الذين يتعين سحب الجنسية منهم، لكن الوزير الآن سيبلغهم فقط بمصيرهم.
وقال ابوت "في الواقع أن إجراءات قانونية ستجرد الأشخاص من جنسيتهم وليس قرارا للوزير".
وستنظر لجنة الاستخبارات والأمن في مسألة ما إذا كان التشريع، في حال إقراره، سيطبق بمفعول رجعي ليشمل حاملي جوازي سفر الذين يقضون عقوبة في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب.
ويتم النظر بشكل منفصل بكيفية تعامل الحكومة مع الجيل الثاني من الاستراليين الذين يحملون جنسية واحدة، المشتبه بصلتهم بالإرهاب.
وأي إجراءات لسحب الجنسية من هؤلاء الاستراليين قد تجعلهم دون اي جنسية ما يعني أن البلاد تنتهك معاهدة الأمم المتحدة حول خفض عدد حالات المجردين من الجنسية، والتي هي من الموقعين عليها.
https://telegram.me/buratha
