محمد صالح حاتم ||
تزايدت في الأونة الأخيرة المدارس الأهلية وانتشرت في كل شارع وحي وحارة،تعددت وتنوعت اسمائها وهدفها الوحيد هو الربح ليس أكثر..
ففي أمانة العاصمة وحدها ما يزيد عن 700 مدرسة،هذا العدد الكبير يجعلنا نتسأل عن مجانية التعليم الذي كفلة الدستور والقوانين لكل مواطن ومواطنة يمنية، وأن الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير التعليم مجانا .
هذه المدارس تتقاضى مليارات سنويا من المواطن الذي يفضل تعليم ابنائه ويخصمها من ثمن لقمة العيش..!
إن المستفيد من وضع التعليم المزري والمتردي في المدارس الحكومية هم اصحاب المدارس الأهلية، والتي وللأسف الشديد اصبح التعليم فيها عبارة عن حفلات وبازرات ورحلات، أما التحصيل العلمي.. لايختلف عن المدارس الحكومية....
رغم صدور قرار وزارة التربية والتعليم بعدم رفع الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية إلا أن معظم هذه المدارس لم تلتزم، وتفرض الرسوم كما تشاء.
وللأسف الشديد لا تملك الوزارة سلطة على هذه المدارس ولا تستطيع اغلاقها، وفق تصريحات نائب وزير التربية والسبب كما يقول هو القانون...
ابناءنا مستقبلهم في مهب الرياح... تعليم حكومي فاشل وغائب، وتعليم أهلي لا رقيب عليه.. ولا سلطة تحكمه..
هذه المدارس الأهلية رغم أنها تجني الملايين إلا أنها تحرم المعلمين من حقوقهم وتعطيهم الفتات، لايسمن ولا يغني من جوع، ومن يطالب برافع الراتب يتم الاستغاء عنه ، لايوجد قانون يحدد اجور المعلم في المدارس الأهلية، وشروط القبول.. ويكفل حقوق المعلمين .. التقاعد، او نهاية الخدمه.. وغيرها.
فإلى متى سنظل نعيش في العشوائية، متى سنكون أمة منظمه، يحكمها النظام والقانون، وتوجد الوائح والشرائع التي تنظم وتسير أمور حياتنا.. متى سينال المواطن حقوقة التي اوجب الله له، وكفلها القانون والدستور؟
إذا لم نولي التعليم الأهتمام وأن يكون له الأولوية في سلّم الحكومة فلا مستقبل ينتظرنا ولا خير في حكومة لا تهتم بالتعليم.
لابد أن توجد رقابة على مخرجات التعليم الأهلي، وأن يكون هناك شروط لفتح مدارس أهلية جديدة،والشروط الواجب توفرها المبنى وغيرها، وشروط توظيف الكادر الذي سيتولى عملية التدريس.
فأبنائنا هم المستقبل الذي ننشده، والعلم هو الطريق الذي سيوصلهم لمستقبل واعد مشرق لبناء دولة قوية مكتفية ذاتيا ذات سيادة واستقلال...
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
