محمد صالح حاتم ||
رغم الجهود التي تبذلها اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي ليؤدي دورة في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني، تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية التي تولي القطاع الزراعي جُلّ اهتمامها وتعول عليه كثيرا للنهوض بالاقتصاد الوطني والتحرر من الهيمنه الخارجية.
الا ان التسويق الزراعي لازال غائب عن القيام بدورة في تحريك عجلة الاقتصاد، واستيعاب لمنتجات الزراعية، التي تمتلئ بها اسواقنا،لدرجة إن اغلبها يتلف ويرمى، دون الاستفادة منه.
فكنا قد سمعنا عن تدشين بيع المنتجات الزراعية بالوزن ولكن للاسف الشديد كان الاهتمام والمتابعة وقتيا وآنيا ًفقط، وبعدها لم نعد نسمع عن هذه الحملة، ولم نلمسها ويلمس اثرها المزارع على أرض الواقع،رغم سلبيات القرار والذي تضرر منه عدد كبير من مزارعي الرمان في صعدة العام الماضي،لان هذا القرار لم يسبقه حملة توعية قبل موسم حصاد الرمان، وتعليم المزارع بالمعاملات الصحيحة ليتبعها، ولكن هذه القرار مات ولم نعد نسمع عنه شيئ ً، فلازال البيع في الاسواق المركزية يتم بالعبوات البلاستيكية السلات وكذلك الشوالا
كذلك لم نجد اسواقا ًنموذجية تستوعب المنتجات الزراعية، او ثلاجات وبرادت تخزن وتحفظ فيها تلك المنتجات وقت الذروة،بحيث توزع في الاسواق بعد انتهاء الموسم،اضافة الى ذلك فلاتزال منتجات تباع بطرق عشوائية وغير صحية، تعرض في الاسواق بين الاتربة، معرضه للتلوث والتلف، ويتم قطف لمنتجات قبل اكتمال نضوجها، ناهيك عن وجود منتجات زراعية مستوردة في الاسواق والمحلات رغم صدور قرارات بحظر ومنع دخولها الى اليمن، لكن نسمع جعجعة ًولانرى طحينا ً.
فالقطاع الزراعي لن ينهض ولن يؤدي دورة إن لم يكن هناك تسويق بالمعنى الحقيقي يعمل على رسم سياسات تسويقية زراعية بالطرق الصحيحة وبمايخدم المزراع والمستهلك والدولة،وهذا هو مانآملة ونطمح اليه خلال هذا العام 2022، عام التنمية الزراعية الذي اعلنته الحكومة، وان يكون هناك استراتيجية وطنية للتسويق الزراعي، مالم فإننا سنظل ندور في دائرة مفرغة دون أن نصل إلى مانطمح اليه.
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha
