ــــــــــــــــــــــــــــــــ
· هذا موضوع غاية في الأهمية ولجه سماحة الشيخ جلال الدين الصغير ..فمعظم من بحثوا في الفرق والمذاهب الأسلامية تناولوها أما تدوينا أحادي النظرة ومن زاوية ما يعتنق الباحث ، حاطا من شأن الفرق والمذاهب الأخرى غير فرقته أو مذهبه، رافعا شأن ما يعتنق الى مستوى الإمتلاك المطلق للحقيقة ، أو أن باحثين وعلماء دونوا ما دونوا خدمة لمذهب السلطان في عصرهم، وهو مرض أبتليت به الأمة ولم تشف منه إن لم يكن قد إستفحل ولا شفاء يرتجى منه...
· ومع أن البحث كان مركزا تركيزا شديدا، لكنه كان وافيا الى درجة كبيرا للموضوع على سعته وأهميته وخطورته.
· سماحة الشيخ الصغير في بحثه هذا الذي سطره على قسمين ننشر هنا القسم الأول من هذا البحث المهم، على أن نعدكم بنشر القسم الثاني من البحث والمعنون "الآليات الموضوعية لتصنيف الفرق والمذاهب" في وقت قريب بأذنه تعالى متمنين على سماحة الشيخ الصغير أن يفك طلاسم أخرى من هذه القضية التي يمتد عمرها بعمر الأمة الأسلامية.
*(واحة الفكر ـ براثا نيوز)
نص البحث
ـ ديباجة أولى لكتاب التشيع تاريخا وفكراً لسماحة الشيخ الصغير (نسخة اولية)
على الرغم من أهمية موضوع الفرق والمذاهب الإسلامية لدى الجميع، إلا إن من الملاحظ إن سمات الآلية الموضوعية في التعامل مع هذا الأمور أشبه بالمفقودة، فالذي يهمه الواقع الديني معني على الأقل بالتفحّص الدقّي في الأمر لأنه يعتقد بما يترتب على حديث الفرقة الناجية، وبالتالي لا يمكن أن يتعامل مع الموضوع تعامل المتسامح أو الذي يمر على الأمر مرور الكرام، فهو الذي نبهّه النص الديني بعدم حيادية الحزبيين، فكل حزب بما لديهم فرحون وفقاً للتعبير القرآني الشريف،[1] والمعني بالأمر من الناحية التاريخية بعيداً عن الجانب الديني هو الآخر مطالب بالدقة لا سيما وهو متيقّن من إن كتابة الأصول التاريخية لم تتسم بالموضوعية اطلاقاً لا أقل من جهة محدودية موارد المعلومة التاريخية أو عدم تكاملها لدى كتاب الأصول التاريخية مما جعل المعلومة التي يقدّمونها بحاجة دوماً للتدقيق أو التحقيق لا سيما وإن المدقّق من كتّاب الأصول قد يعمد لذكر الخبر الواحد بشكل متناقض في نفس الكتاب وفي نفس الصفحة في بعض الأحيان، والمعني بالشأن العلمي هو أكثر المعنيين بعملية التدقيق فيما ينسب إلى الفرق، خاصة وإنه لا مجال للقول بأن التدوين المذهبي اتسم بالموضوعية فيما نقل عن الآخرين، أو بالشمولية فيما عرف به نفسه، فكم قد تجد المدونين المذهبيين يعيبون على غيرهم ما هم أكثر إلتزاماً به، وكم تراهم يغفلون او يتغافلون عما يوجد لديهم كما هو الحال في شأن موضوع تحريف القرآن مثلاً وغيرها كثير، أما الذي يريد أن يتوخى الحقيقة كما هو، فلا مجال أمامه إلا من ان يكون في تمام الحذر والريبة مما يقال حتى يتيقن من ذلك، فساحة الجدل المذهبي فيها صخب كبير، وكل واحد من هؤلاء متهم سلفاً ـ إلى أن يثبت العكس ـ في إنه يحاول أن يحيد النار إلى قرصه من خلال تقديم المعلومة المضلّلة أو المعتّمة على حقائق الآخرين، وإذا كان التسامح ممكناً في حق بعض الفرق لعدم وجود شأنية تذكر لها في الواقع المعاصر كما هو الحال في كثير من الفرق التي اندثرت، فإن أي تسامح في موضوع البحث عن الفرق التي يطغى وجودها المعاصر هو السمة التي يجب أن تلتزم بها أي دراسة تريد لعقل قارئها الاحترام فضلاً عما يريده نفس الباحث احتراماً لنفسه ولعقله، فالموضوع يتداخل فيه السياسي مع الديني إلى حد كبير وهذا التداخل فسح المجال للمعلومة المضللة أو المتحيزة أن تتربع على طريق الباحثين، ولئن توّضح هذا الموضوع في أحد فإنه في الموضوع الشيعي من أوضح القضايا، فالتشيع جمع دوماً بين الحالة السياسية ـ حتى لو لم يطلبها فإن الحكام قد طلبوها ـ فهو اتجاه اجتماعي مسيّس سلفاً وكان في موقع المعارضة غالباً وخاض في العديد من الأحيان صراعاً لم يخلو من الدموية كما هو الحال في الثورات الشيعية أو المحسوبة على التشيع، أو في حركات القمع المسلطة عليهم من قبل شتى الأنظمة وأقساها كان في حكم الأمويين والعباسيين والمماليك والأيوبيين والسلاجقة والمماليك والحكام المتعاقبين من العثمانيين من بعد السلطان سليم، وكل ذلك دفع بكمية كبيرة من المعلومات المضللة على قارعة طريق الباحثين، وبين الحالة الدينية الأصولية والشمولية والتي تجد نفسها هي الوارث الوحيد للرسول (صلوات الله عليه وآله) بينما يراها الآخرون هي الضلال المبين، وما بين هذا وذاك انتشرت شظايا المعلومات المختلفة، وتشظّت الحقيقة إلى نتف صغيرة وسط صخب كبير وضجيج أكبر.
ولعلنا لو استحضرنا الحالة التي مرّ بها كلا من الحاكم النيسابوري نتيجة لبعض ما رواه في المستدرك بفضل أمير المؤمنين (عليه السلام) لا سيما حديث من كنت مولاه وحديث الطير،[2] ولربما لأنه التزم أيضا بالصلاة على الآل الطاهرين في كل مرة ذكر رسول الله (صلوات الله عليه وآله) في كتاب المستدرك على خلاف غيره الذين يصلون على النبي من دون آله (صلوات الله عليه وعليهم)، ومن قبله الحافظ النسائي صاحب السنن بسبب تأليفه لكتاب خصائص الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد تعرضا إلى عنت شديد استشهد النسائي على أثره بعد أن ضرب ضرباً شديدا ودفع في خصييه في دمشق،[3] أقول: لو استحضرنا هذه الحالة وهي متعلقة بكبار علماء القوم ـ فكم لديهم كالحاكم النيسابوري وكم لديهم كالنسائي وقد تعاملوا معهم بهذه الطريقة ـ لعرفنا إن المعلومة الدقيقة التي تكلّف من يرويها آنذاك هذه الأثمان ستكون أندر من أن يعرض لها كتّاب السلاطين ورواة الحشوية ومقلّدي المؤلفين، فلا تغفل وتنبّه!
وعليه فلا مندوحة أمامنا إلا من خلال محاولة السير بدقة متناهية وسط كل الألغام المرتقبة والمتوقعة، ومع أن ما نريد التحدّث عنه، إنما هو تقرير لواقع حادث ولتاريخ ناجز، إلّا إن ما لا غنى لنا عنه هو التجرّد من المسبّقات الفكرية والمعنوية، فقد تكون هذه المسبّقات صحيحة وقد لا تكون، ولكنها مع كل ذلك لعبت دوماً دوراً معطلاً بشكل كبير، بل أعطت لنفسها مشروعية التضليل بشكل كفوء جداً، وأنا أدرك تماماً إن عملية التجرد المطلوبة ستكون قاسية لدى البعض، لأنها قد تتجه إلى تدنيس ما هو مقدّس، أو إلى تطهير ما هو مدنّس، وكلاهما صعبان، ولكن نيل ما هو أهم من كل ذلك وأعني بذلك الحقيقة، ربما يخفف وطأة التخلّي عن المقدّسات الكاذبة أو تطهير المدنّسات، رغم الضريبة التي يمكن أن تدفع في هذا المجال، ولربما العودة لمثالي النسائي والحاكم النيسابوري ما يفصح عن جانب من هذه الصورة.
وإذا ما قدّر لهذا الأمر أن يكون واضحاً، فإن الأمر الآخر الذي يجب أن نلفت الأنتباه إليه هو خطورة تفسير مواقف الفرق والمذاهب بالنوايا والمسبقات المعنوية والمزاجات النفسية، فنحن هنا لا نتحدث عن مسألة بسيطة، وإنما نتحدث عن قضية في غاية الأهمية بالنسبة لمن يلتزم أو ينتسب لهذه الفرقة أو تلك، ولهذا فإن التحدّث بلغة معرفة النوايا سيكون حديثاً مهما بدا دقيقاً فإنه على الأقل خلياً من الدليل ومفتقراً إلى الحجة، ومن هنا كان لسان أسامة بن زيد أمام رسول الله (صلوات الله عليه وآله) أخرساً حينما قال له في قصة قتله للمرداس بن نهيك في أحد الغزوات واعلان الرجل إسلامه قبل القتل وتعمد أسامة لقتله بدعوى إن المرداس إنما قالها لما رأى حرارة السيف: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم بأنه قالها أم لا؟[4] فالنوايا أمر لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى وصاحبه، والتحدّث عنها وباسمها من قبل الغير يمثل تعسفاً ما بعده من تعسّف، والمؤلم إن كتب تأريخ الفرق حافلة بما يمكن أن يكون تفسيراً للنوايا أكثر مما هو تثبيت لدليل أو ابراز لبرهان!!.
وليست مسألة الحكم على الأشياء بناء على المسبّقات المعنوية المنطوية على المحبة والكراهية والارتياح وعدمه وأشباههما من العواطف والأحاسيس بأقل خطورة على الموقف السليم في هذا الشأن من الحكم بالنوايا، فمع الإجلال لعاطفة الحب والكره بعنوانها من المكونات الطبيعية للنفس الإنسانية، ولكن من قال إن هذه العاطفة قادرة على قيادة عقل الإنسان وتنظيم فكره؟ ومن أعطاها هذه القدرة لكي تميز بين الحق والباطل؟ والعجيب إنك تقرأ للكثير من الكتاب أفكار نظمتها هذه العاطفة أكثر من أن تكون عقولهم وراءها فأنت تقرأ للعديدين من مؤرخي الفرق ـ وعلى سبيل المثال ـ كلاماً حول الفرقة الناجية وقطعهم على إنها فرقتهم مع صب الويل والثبور على بقية الفرقاء، وحين تسألهم: ولكن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة، وما سواها فرق متعددة فيأخذون بعد أفكار أشخاص بعنوانها فرقة، بينما يحجمون عن تسمية أفكار فرقة بأنها مذهباً، ومثاله تراهم يصنفون الشيعة بناء على أفكار بعض الرواة والمحدثين كزرارة بن أعين وهشام بن الحكم والمفضل بن عمر الجعفي وهشام بن سالم الجواليقي ومؤمن الطاق ومحمد بن سنان وغيرهم ـ بغض النظر عن حقيقة ما ينسب لهؤلاء[5] ـ فيعتبرون كل واحد من هؤلاء فرقة فيعدّون الزرارية،[6] والهشامية،[7] والجواليقية،[8] والنعمانية أو الشيطانية،[9] واليونسية،[10] والمفضلية[11].. وهكذا، ولكنهم حينما يعدّون مذاهب أهل السنة يجعلونها فرقة واحدة مجتمعة ومتراصة دون فرق بين الأحناف والشوافع والحنابلة والموالك وبين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والسلفية الذين قد لا يتوانون في تكفير هؤلاء ومن سواهم كثيرون جداً، وكأن خلاف مدرستي الحديث في المدينة ومدرسة الرأي في بغداد كان مجرد نزهة بين أخوان، أو مشكلة الجهم بن صفوان ومعه كل من يتأول الصفات، أو كأن مشكلة خلق القرآن التي امتحن الحنابلة فيها امتحانا عسيراً من قبل غيرهم من المذاهب السنية، أو مشكلة القبح والحسن العقلي ومشكلة التصويب كانت مجرد نقاش دار في حلقة دراسية؟! أو كأن مشكلة العقل والنقل والتي كان من تداعياتها صراع ابن رشد ومن ناظره مع أبي حامد الغزالي وابن تيمية ومن التف حولهما كانت مجرد سجال انتهى في وقته ولم يفرق بين الأصحاب؟ أو كأن مشكلة الهذلي والبخاري أو السبكي وابن تيمية كانت مجرد نبرة صوت عالية؟! وهكذا عشرات القضايا الكبرى التي فرّقت بين الجمع ودعتهم في العديد من الأحيان إلى الاقتتال الشديد والبراءة والمقاطعة بين الجمع الواحد في هذه الفرقة الناجية!! وهذه صورة صراع الوهابية التكفيرية مع المتصوفة ومع الاخوان المسلمين وكلهم من أهل السنة، أو صراع السلفية مع أهل التصوف والأشاعرة والماتريدية شاهد عيان على سهولة جريان الدم بين الأطراف، وهنا اكثر من قصة مؤلمة ومفجعة للقلب تحكيها مصر والجزائر والعراق وأفغانستان وبلاد الحجاز، ومع كل ذلك لك أن تقرأ على سبيل المثال من أحدهم قوله: فأما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث دون من يشتري لهو الحديث،[12] وفقهاء هذين الفريقين وقراؤهم ومحدثوهم ومتكلموا أهل الحديث منهم، كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع صفاته وعدله وحكمته، وفي أسمائه وصفاته، وفي أبواب النبوة والإمامة، وفي أحكام العقبى، وفي سائر أصول الدين، وإنما يختلفون في الحلال والحرام من فروع الأحكام، وليس بينهم تضليل ولا تفسيق، وهم الفرقة الناجية.[13]
إن هذه المقولة لم يأت بها الدكتور الفيومي من عندياته، بل هي منقولاته الحرفية من جملة من قدامى مؤرخي الفرق، ولكن هنا تجد إن المنطق مبني على العاطفة والمصلحة السياسية أكثر مما هو على منطق علمي في التمييز والتفريق وفي الجمع والترتيق، فمن الواضح جداً إن الفروق كبيرة جداً بين المعتزلة وغيرهم في مسألة الصفات والعدل، ومن البيّن إن التضليل والتفسيق جار بينهم، وإلا ما معنى وجود حركات التكفير المعاصرة؟ فهل هي تكفّر الشيعة فقط؟ وما معنى تكفير الوهابية للصوفية؟ ولا أدري من أين أستدل كتّاب الفرق على ضوابط التمييز والتفريق، فوفق أية ضابطة علمية جرى القول بوجود فرق متعددة للإمامية على سبيل المثال؟ بينما نفس الأمر لا يجري على غيرهم من أهل السنة والجماعة، ومن الحق القول إن ما بين الفرق والمذاهب السنية ما بين المشرقين إن حسبنا الأمور وفق نفس المنطق الذي تم فيه التفريق بين الشيعة، ولكن يجمع مؤرخوا الفرق على اعطاء التشيع أكبر مساحة من التفرّق والتشتت، بينما دواعي التفريق في الوضع السني كبيرة جداً ولكن يجمع هؤلاء أيضاً على إنهم فرقة واحدة!!
ومن غني البيان أني هنا لست في صدد القول بأن الشيعة غير متفرقين، وأن غيرهم متفرق، فليس مرادي هذا على الإطلاق، ولكن جلّ ما أريد بيانه هو إن العاطفة لا يجب أن تتدخل في مجال التقييم، لأن الضوابط يجب ان تعمّ الجميع، لا أن نعمل بضابطة في مجال ونغفلها في مجال آخر، ولنا عودة لهذا الموضوع عند الحديث عن وحدة المعايير في التقييم.
ولا تعد مسألة اعتماد المزاجيات النفسية بمشكلة قليلة الوطأ في هذه الأبحاث، فكثيراً ما تجد المؤرخ أو الباحث هنا يستخدم الأمزجة الشخصية دونما أدنى دليل، فهو يتحدث بلغة فيها كلمات: (لا يعقل) و(لا يقبل) و(لا يتصوّر) وما هو نظير ذلك، دونما أي دليل تعتمد عليه هذه الأحكام سوى المزاج الشخصي والاستئناس الذوقي، ولربما يتداخل هذا العامل مع العامل السابق وأعني استخدام العواطف في الأحكام والتقييم، وأيّا ما يكن فإن مثل هذه الكلمات إنما تستخدم بناء على وجود حجة تقف وراءها، أما أن يقال لا يعقل دونما الحصول على الحجة العقلية في هذا المجال، فإن هذا الكلام يغدو مزاجاً شخصيا واسئناساً ذوقياً أكثر مما هو عملية تفكيرية، وتتأكد خطورة هذا الأمر في مباحث الفرق والمذاهب، فهنا لا يمكن القبول إلا بالشهادة المدعومة بدليل يمكن الركون إليه عقلياً ومنطقياً، وما دون ذلك فإنه تحميل لما لا يحتمل وهروباً مما يخشى منه، فتأمّل!.
[1] يقول الله تعالى في سورة الروم: الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون (سورة الروم: 32)
[2] ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبن طاهر: كان (ويعني الحاكم) شديد التعصب للشيعة في الباطن، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة، وكان منحرفاً عالياً عن معاوية (ذكر ما يترضى على معاوية) وعن أهل بيته، يتظاهر بذلك ولا يعتذر منه، فسمعت أبا الفتح سمكويه بهراة، سمعت عبد الواحد المليحي، سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: دخلت على الحاكم وهو في داره، لا يمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله بن كرام، وذلك إنهم كسروا منبره ومنعوه من الخروج فقلت له: لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل (ويقصد معاوية) حديثاً لاسترحت من المحنة، فقال: لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي. سير أعلام النبلاء 13: 105 رقم 3714.
[3] يقول ابن خلكان إن النسائي خرج إلى دمشق مفارقاً لمصر: فسئل عن معاوية وما روي من فضائله، فقال: أما يرضى معاوية أن يخرج رأساً برأس حتى يفضّل؟ وفي رواية أخرى: ما أعرف له فضيلة إلا: لا أشبع الله بطنك! وكان يتشيع! فما زالوا يدفعون في حضنه حتى أخرجوه من المسجد وفي رواية أخرى يدفعون في خصييه وداسوه ثم حمل إلى الرملة فمات. وفيات الأعيان 11: 77 رقم29.
وقريب من ذلك روى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 2: 699ـ700، وكذا المقريزي في المقفى الكبير 1: 402 رقم: 449.
[4] صحيح مسلم بشرح النووي 2: 99 دار الفكر ـ بيروت.
[5] ستعلم ومن خلال الأبحاث القادمة إن ما ينسب لهؤلاء غالباً ما لا يكون له صحة أو إن ما ينسب خلو من أي دليل عليه، بل قيام الدليل على خلافه
[6] نسبة لزرارة بن أعين، انظر: مقالات الإسلاميين 1: 102، والفرق بين الفرق: 47، والملل والنحل 1: 312، والتبصير في الدين: 40.
[7] نسبة لهشام بن الحكم انظر مقالات الإسلاميين 1: 106، والفرق: 47، والملل والنحل 1: 307، والتبصير: 39.
[8] نسبة لهشام بن سالم الجواليقي انظر مقالات الإسلاميين 1: 109، والفرق: 43، والملل والنحل 1: 308.
[9] نسبة لمؤمن الطاق محمد بن النعمان الأحول ويسمونه بشيطان الطاق انظر: الفرق بين الفرق: 48، والملل والنحل 1: 313، والتبصير: 40ـ41.
[10] نسبة ليونس بن عبد الرحمن انظر مقالات الإسلاميين 1: 110، والفرق: 48، والملل والنحل 1: 313، والتبصير: 40.
[11] نسبة للمفضل بن عمر الجعفي انظر مقالات الإسلاميين 1: 104، والملل والنحل 1: 275.
[12] للقاريء أن يراقب هذا اللفظ مع مقولتنا عن الحكم بالنوايا.
[13] الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسي: 9 محمد إبراهيم الفيومي دار الشروق ـ بيروت 1998 ط1.
https://telegram.me/buratha
