بلال الربيعي
بغية غلق الطريق امام المتلاعبين في المال العام والمتهمين بفساد مالي وثراء على حساب الشعب من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة قررت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي رفع مذكرة الى مفوضية الانتخابات المستقلة لمنع الوزراء وكبار المسؤولين المحالة ملفات فسادهم المالي الى المحاكم المختصة وهيئة النزاهة لكي تمنع تسللهم الى مراكز القرار والنفوذ وتسلطهم من جديد على اموال الفقراء والمساكين والارامل والايتام وسيكون وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني في طليعة الممنوعين من الترشيح للانتخابات الجديدة
ويقول الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب ان الوزير السابق المتهم بسرقة واغتلاس اكثر من ثلاثة مليارات دولار من تخصيصات مفردات البطاقة التموينية (ذوبت) قضيته من قبل رئيس الوزراء بعد ان نقلت (بالقوة) من محكمة جنايات السماوة الى جهة مجهولة في بغداد واطلق سراحه بكفالة رمزية تافه نسبة الى المبلغ المغتلس ! تجدر الاشارة الى ان السوداني يحمل التسلسل الثاني في قائمة دولة القانون . وحول تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة بانه سيعمل على تخفيض رواتب البرلمان ومجلس الوزراء المقبلين
قال احد قضاة هيئة النزاهة أشار الى عدم ذكر اسمه خوفا"من المحاسبة من مكتب رئيس الوزراء في ظل وجود دولة الا قانون كما وصفها ؟ هذه مفرقعات وبالونات انتخابية سنسمع منها الكثير في الأيام المقبلة واضاف على رئيس الوزراء ان يرفع يده من قضية وزير التجارة السابق ويدع القضاء ياخذ مساره الطبيعي في التحقيق في هذه القضية التي وصفها بانها اكبر عملية اغتلاس في تاريخ الدولة العراقية منذ تاسيسها عام 1920 .
https://telegram.me/buratha
