المركزالاعلامي للبلاغ / النجف الاشرف _ خضر الياس
مع التقدم العلمي الهائل الحاصل في العالم اليوم والذي انعكس بشكل كبير على مجمل القطاعات والأجواء العراقية خاصة مع بداية سقوط النظام البائد .
الانعكاس الواضح لهذا التقدم برز في مجالي الاتصالات والخدمة اللاسلكية والمعلوماتية ومنها الانترنت ذلك العالم الواسع والرحب حيث يعتبر آخر ما توصلت اليه اطر التقدم العلمي في الكون الذي تقوم أسسه اليوم على هذا العالم الالكتروني الكبير .
وبما ان البلد لم يشهد مثل هكذا توجهات علمية ترفيهية وثقافية ومع الانعكاسات السلبية لعالم الانترنت بدأت الأجهزة الأمنية في البلد بوضع ما يسمى بمراقبة المهن الحرة والتي تشمل مقاهي الانترنت ومحلات الموبايل وال بلي ستيشن .
وفيما اكدت لجنة مكافحة الفساد الإداري في المجلس البلدي لمحافظة النجف وجود ضغوطات أمنية على أصحاب مقاهي الانترنت للحصول على معلومات خاصة حول المشتركين فيها ونفت الأجهزة الأمنية ذلك واكدت ان الإجراءات المتخذة بهذا المجال ليست واسعة ولكنها إجراءات قانونية مشددة وواجبة الاتخاذ .
مدينة النجف اليوم تنتشر فيها ما يقارب ال500 مقهى وشبكة انترنت يشترك فيها الآلاف من أصحاب هواية التصفح الالكتروني إضافة إلى أصحاب الأعمال الحرة والتجار والأساتذة والأكاديميين وغيرهم ممن يجد في الخدمة المعلوماتية المجال الواسع لخدمته في العمل .
مسئول مكتب مكافحة متابعة الفساد الإداري في المجلس البلدي في النجف هادي ألسلامي أشار في تصريح له لمراسل المركزالاعلامي للبلاغ ان ": هناك بعض الضغوطات تمارس على أصحاب مقاهي الانترنت من قبيل مطالبة الأجهزة الأمنية بأسماء وعناوين المشتركين بل مطالبتهم بإعطاء أرقام هواتف المشتركين والأرقام السرية الداخلين بها على الشبكة المعلوماتية الدولية ، معللين – وحسب تصريح السيد ألسلامي - بأنها إجراءات أمنية متخذة بأوامر من قبل وزارة الداخلية ، فيما يرى السيد مسئول مكتب متابعة ومكافحة الفساد الإداري في المجلس البلدي لمدينة وبعض المثقفين فيها ان مثل هكذا إجراءات تعتبر انتهاك للدستور بل وقمع لحريات المواطنين ، مشيرا إلى أن وصلت الحد بتلك الضغوطات من قبل الأجهزة الأمنية إلى حد استدعاء بعض أصحاب مقاهي الانترنت بسبب ممانعة من إعطاء عنوانين زبائنهم ممن يشترك معهم للحصول على الشبكة المعلوماتية الدولية ( النت ) ."
وفي إطار الاخذ بالراي الاخر اتصلنا بمسئول الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شرطة النجف النقيب علي ألشريفي حول هذا الموضوع الحساس أجاب " إننا نؤكد في بداية الامر ان القانون والدستور يكفل ممارسة الحريات الشخصية لكل المواطنين ومنها ممارسة هواية التصفح على الانترنت ونحن نتعامل بجدية وحيادية مع هذا الأمر "
واستدرك قائلا " إلا أن الأوضاع الأمنية في البلد التي تؤكد ان احد أهم خروقات الجماعات المسلحة التي تمارسها في جذب الشباب باتجاه الأعمال الإرهابية وزعزعة أمن المدينة خاصة والبلد عامة ارتأت تلك الأوضاع بإنشاء وحدة امنية سميت وحدة مراقبة المهن الحرة ومسؤوليتها مراقبة المهن التي ظهرت بقوة في الشارع العراقي بعد سقوط النظام والتي يتجمهر او يشترك فيها الآلاف من أبناء الشعب وخاصة من الشباب وهي ( مقاهي الانترنت ومحلات بيع وشراء الموبايل ومحلات ال س يدي ومقاهي البلي ستيشن ) "
واضاف " أصحاب المهن المذكورة لديهم تبليغات قانونية مشددة على ضرورة مراقبي المشتركين لديهم ومتابعة من يعملون معهم من موظفين لضمان - قدر الإمكان – عدم وجود من يعمل او من تحاول الجماعات الإرهابية اجتذابه عبر الشبكة المعلوماتية الدولية من خلال تقديم مغريات عدة ، نافيا أن تكون هناك ضغوطات تمارس على أصحاب المقاهي وان وجدت فهي خاضعة لإجراءات قانونية وليست اجتهادات شخصية "
ألشريفي شدد خلال تصريحه لمراسل المركزالاعلامي للبلاغ إن " من يثير الشكوك والاشتباه في مقاهي الانترنت فالأجهزة الأمنية قانونا معنية بمتابعته من خلال عمليات المراقبة التي تتطلب تعاون من أصحاب تلك المقاهي ، مؤكدا إن عمليات المتابعة والمراقبة تسير وفق أصول قانونية وقضائية دقيقة ومشددة مع وضع آلية متابعة قانونية وإدارية لان تلك العمليات تتبع كما أسلفت إلى وحدة مراقبة المهن الحرة ".
وتابع ": وفي حالة حصول الأجهزة الأمنية على معلومات استخباراتية تثبت تورط علاقة أي مشتبه بإحدى الجماعات الإرهابية او من يحاول الوصول إليها فمن صلاحية الأجهزة الأمنية الحصول على كامل المعلومات حوله وخاصة من أصحاب مقاهي الانترنت ومن يمتنع عن تقديم أي معلومات تخص امن المدينة فمن حق الأجهزة الأمنية تقديم طلب استدعائه وفق اطر قانونية وقضائية تحفظ حق الطرفين "
https://telegram.me/buratha
