تشهد محافظة الأنبار، خلال الأسابيع الأخيرة، حالة ركود اقتصادي متزايدة، تعكس نفسها بوضوح في حركة الأسواق والمعارض وقطاع العقارات، وسط تراجع في القدرة الشرائية وتأخّر في صرف رواتب الموظفين، ما أدّى إلى إرباك دورة الإنفاق والاستهلاك في واحدة من أكبر المحافظات مساحة وأكثرها اعتمادًا على السوق المحلية.
قال الأستاذ أحمد عباس، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الفلوجة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ "محافظة الأنبار تشهد حالة ركود اقتصادي واضح، ولا سيّما في قطاعات الأسواق والمعارض التجارية وقطاع العقارات"، مبينًا أنّ "هذا الركود يتمثّل بتراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي داخل المحافظة".
وأوضح عباس أنّ "السبب الرئيس لهذا الركود يعود إلى ارتفاع معدّلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية لأبناء المجتمع الأنباري، ولا سيّما مع تأخّر صرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة المركزية"، لافتًا إلى أنّ "ذلك أدّى إلى خلل واضح في دورة الإنفاق والاستهلاك".
وأضاف أنّ "شريحة واسعة من المواطنين تعتمد بشكل أساسي على الراتب الشهري، وعند تأخّره تنعكس الآثار السلبية بشكل مباشر على حركة الأسواق المحلية"، مشيرًا إلى "حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يشهدها العراق عمومًا، وما يرافقها من تقلبات في القوة الشرائية بين فترة وأخرى".
وأشار عباس إلى أنّ "هذه الأوضاع أثّرت بشكل خاص على قطاع العقارات، حيث تراجعت عمليات البيع والشراء نتيجة ضعف ثقة المواطنين بالسوق"، موضحًا أنّ "الإجراءات الحكومية التي ألزمت المواطنين بإيداع مبالغ مالية كبيرة تتعلّق بعمليات بيع وشراء الدور السكنية ساهمت بدورها في زيادة حالة التردّد والجمود في هذا القطاع".
وختم الأستاذ أحمد عباس تصريحه لـ"بغداد اليوم" بالتأكيد على أنّ "محافظة الأنبار، رغم كونها أكبر محافظات العراق مساحة، بدأت تعاني من مشكلات اقتصادية متفاقمة نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، ما انعكس سلبًا على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية".
تُعدّ الأنبار من المحافظات التي يعتمد جزء كبير من نشاطها الاقتصادي على رواتب الموظفين والتجارة الداخلية وحركة الإعمار والخدمات، الأمر الذي يجعلها شديدة التأثّر بأي تأخير في صرف الرواتب أو ارتفاع في معدّلات البطالة أو تراجع في ثقة المواطنين بسوق العقارات. ومع تراكم هذه العوامل في فترة واحدة، تتعمّق حالة الركود في الأسواق، وتتضرّر شرائح واسعة من أصحاب المحال والتجّار وصغار المستثمرين، في مشهد يعكس هشاشة البنية الاقتصادية المحلية أمام أي اضطراب في دورة الدخل والإنفاق.
https://telegram.me/buratha
