بينما يترقب المشهد السني ملامح المرحلة المقبلة في ظل استعدادات الانتخابات، تتصاعد الأصوات التي تحسم مبكراً مستقبل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. ورغم محاولاته الترويج لنفسه كخيار سياسي حاضر، يرى الباحث في الشأن السياسي سيف الهاشمي أن تصريحات خصمه ليث الدليمي حول استحالة عودته، لا تعكس خلافاً شخصياً بقدر ما هي رسائل مبطنة تكشف حجم الاعتراض الداخلي والخارجي على استمرار نفوذه.
قال الهاشمي في تصريح صحفي، إن "ما طرحه ليث الدليمي بشأن عدم عودة الحلبوسي إلى موقعه ليس رأياً شخصياً بل رسائل مبطنة وصلته من أطراف شيعية وكردية وسنية، إضافة إلى المجتمع الدولي"، مشدداً على أن هذه الرسائل تمثل مؤشراً على أن الحلبوسي لم يعد خياراً مقبولاً لرئاسة البرلمان.
وبيّن أن "الخلاف بين ليث الدليمي والحلبوسي تراكم منذ سنوات، وتحوّل إلى ملفات قضائية أبرزها قضية التزوير التي أُثبتت على الحلبوسي وأدت إلى إبعاده من رئاسة البرلمان"، موضحاً أن "هذا الخلاف لم يعد خلافاً سياسياً ضيقاً بل تحوّل إلى محطة تكشف مدى رفض القوى السياسية لعودته".
وأضاف الهاشمي أن "عودة الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان ستصيب الجهاز التشريعي والقانوني بخلل واضح، لأنه متهم ومثبت عليه قضايا تزوير، فضلاً عن ملفات أخرى تتعلق بتقاعد وعقارات الأنبار"، مشيراً إلى أن "الحلبوسي يحاول ذر الرماد في العيون للحصول على مكاسب سياسية وإيهام القوى الدولية بأنه ما زال قادراً على إدارة اللعبة، في وقت يواجه فيه حزب تقدم أزمة داخلية عميقة".
وأكد أن "حزب تقدم، الذي يُفترض أنه يمثل شريحة واسعة من العرب السنة، تحوّل إلى مشروع عائلي يستولي على مقدراته، وهو ما دفع الحلبوسي إلى إطلاق شعارات مثل التلويح باختيار رئاسة الوزراء أو الجمهورية، في خطوة تُعد خروجاً على الأعراف الدستورية وإدخالاً للبلاد في أزمة جديدة".
محمد الحلبوسي صعد نجمه سريعاً بعد انتخابات 2018، مستفيداً من حالة التشتت في البيت السني، ليؤسس عام 2019 حزب تقدم كإطار جامع استطاع بفضله الاستحواذ على مواقع مهمة داخل البرلمان والحكومة. لكن موقعه كرئيس للبرلمان كان الركيزة الأساسية لهيمنة الحزب، حيث استخدم نفوذه لترسيخ شبكة سياسية وعشائرية واقتصادية خصوصاً في الأنبار.
إلا أن هذا النفوذ سرعان ما واجه تصدعات؛ فالاتهامات التي طالته في ملفات فساد وتزوير، إضافة إلى قضايا تتعلق بإدارة موارد المحافظة، جعلت صورته موضع جدل. كما أن أسلوبه في إدارة الحزب بعقلية عائلية أغضب قيادات داخلية، دفعت بعضها إلى الانشقاق أو الانكفاء السياسي.
يرى مراقبون أن تراجع تقدم بعد إبعاد الحلبوسي فتح الباب أمام بروز قوى سنية جديدة، بعضها يتبنى خطاباً عشائرياً، وأخرى تحاول استعادة التمثيل السني عبر تحالفات أوسع مع الكرد والشيعة. وفي الأنبار تحديداً، حيث كان الحلبوسي اللاعب الأبرز، برزت أصوات منافسة من شيوخ عشائر وقيادات محلية تعارض استمرار هيمنته، وهو ما يعكس حالة "تفكيك تدريجي" لنفوذ الحزب.
في المقابل، ما زال الحزب يحاول التعويض عبر نشاط إعلامي وجيوش إلكترونية تسعى لتلميع صورته وضرب خصومه، لكن الهاشمي يعتبر أن هذا الجهد لا يغيّر من حقيقة الضعف البنيوي الذي أصاب الحزب بعد سقوط مظلة السلطة عنه.
من خلال قراءة الهاشمي، تبدو عودة الحلبوسي لرئاسة البرلمان مستبعدة بشكل كبير، ليس فقط بسبب ملفات التزوير والفساد، بل لأن ميزان القوى المحلي والدولي تجاوز مرحلة القبول به. ومع تراجع "تقدم" كقوة مركزية، تتجه الساحة السنية نحو إعادة تشكّل موازينها الداخلية، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد خريطة سياسية جديدة قد تطيح بالأسماء التقليدية وتفتح المجال لوجوه وتحالفات بديلة.
https://telegram.me/buratha
