جميع المؤشرات السياسية والتشريعية تشير إلى أن تعديل قانون سلم الرواتب سيُرحَّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، في ظل عجز البرلمان الحالي عن إقراره، ما يُعد واحدة من أبرز نقاط الضعف التي طغت على أداء الدورة النيابية الخامسة، إلى جانب العديد من الملفات العالقة الأخرى.
ومع اقتراب انطلاق الحملات الانتخابية، لم يُلحظ اهتمام واضح من قبل معظم الكتل السياسية أو المرشحين المستقلين بهذا الملف المهم، حيث لم يحتل تعديل سلم الرواتب مكانة بارزة في البرامج الانتخابية المُعلنة حتى الآن، وإن وُجد، فهو لا يندرج ضمن الأولويات.
ملف مؤجل إلى ما بعد الانتخابات
من جانبه، أكد النائب مختار الموسوي أن "تعديل سلم الرواتب يُعد من الملفات الحيوية التي تقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة"، مرجحاً أن يتم تأجيل البت به إلى ما بعد الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الثاني.
وأوضح الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "سلم الرواتب يمثل حقاً مشروعاً يهدف إلى إنهاء حالة التفاوت الكبير بين رواتب موظفي الدولة ومخصصاتهم، اعتماداً على معايير واضحة مثل الشهادة، سنوات الخدمة، والموقع الوظيفي"، مبيناً أن "تطبيق هذا القانون يتطلب أيضاً تعديل بعض القوانين ذات الصلة لضمان انسجامها معه".
غياب الجدية الحكومية
بدوره، حمّل عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، الحكومة مسؤولية التأخير في إرسال مشروع تعديل سلم الرواتب إلى البرلمان، مشيراً إلى "غياب الجدية في التعامل مع هذا الملف، رغم أهميته البالغة".
وقال نوري في تصريح لـ/المعلومة/ إن "قانون سلم الرواتب الحالي يتضمن الكثير من حالات الظلم وعدم المساواة بين الموظفين في مختلف الوزارات، حيث يعاني الكثير من الموظفين من غبن واضح مقارنة بزملائهم في مؤسسات أخرى".
وأضاف أن "مشروع التعديل لا يزال في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولم يُعرض حتى الآن على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ما يؤخر وصوله إلى مجلس النواب ويُبقي العدالة الوظيفية مؤجلة إلى إشعار آخر".
وبين الوعود السياسية والواقع التشريعي، يبقى ملف سلم الرواتب أحد أبرز التحديات التي تنتظر البرلمان المقبل، فهل سيتمكن من إنصاف شريحة واسعة من موظفي الدولة عبر تحقيق العدالة والمساواة في الرواتب والمخصصات، أم أن الملف سيبقى رهينة التأجيل والمماطلة كما في الدورات السابقة؟.
https://telegram.me/buratha
