تصاعدت حدة التوتر السياسي في تركيا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة مباشرة مع أبرز قيادات المعارضة، وذلك على خلفية سلسلة من التصريحات والتطورات التي أعقبت توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.
وتعتبر هذه القضية منعطفًا خطيرًا في المشهد السياسي التركي، خاصة مع دعوات المعارضة المتكررة لإجراء انتخابات مبكرة.
في أحدث تطور، أقام الرئيس أردوغان دعوى قضائية ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بتهمة إهانة الرئيس.
ووفقًا لما ذكره محامي الرئيس، حسين أيدين، فقد تم تقديم شكوى جنائية للنيابة العامة في أنقرة، بعد تصريحات أدلى بها أوزيل، اتهم فيها الرئيس بأنه عضو في مجلس عسكري يخشى الانتخابات ومعارضيه.
وقد صعّد أوزغور أوزيل من لهجته ضد الحكومة خلال مؤتمر استثنائي للحزب، قال فيه إن تركيا يحكمها مجلس عسكري متخفي، داعيًا إلى انتخابات مبكرة لا تتجاوز نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومتوعدا بمواصلة الاحتجاجات. وتعهد بأن ينظم الحزب احتجاجا أسبوعيا في مدن تركية مختلفة، بالإضافة إلى تجمعات منتظمة في إسطنبول مساء كل أربعاء.
وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد أقل من أسبوعين على توقيف إمام أوغلو، الذي يعد أحد أبرز المنافسين المحتملين لأردوغان في الانتخابات المقبلة، والذي تم ترشيحه بالفعل من قبل حزب الشعب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقد أثار اعتقاله موجة احتجاجات واسعة في إسطنبول وعدة مدن تركية أخرى، نظمتها المعارضة، ووصفتها بأنها تحركات تهدف لحماية الديمقراطية في البلاد.
وفي ظل الأوضاع الحالية، تتزايد التكهنات حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها في عام الفين وثمانية وعشرين، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية والاحتجاجات الشعبية.
في وقت تتجه فيه الأنظار نحو المرشح الأوفر حظًا من المعارضة، أكرم إمام أوغلو، الذي يحظى بشعبية متزايدة في أوساط الشارع التركي.
https://telegram.me/buratha
