كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عن ان بعض المشاكل والنزاعات العشائرية، سببها الرئيسي هو المشاكل الإدارية التي تتحمل مسؤوليتها بعض الدوائر الحكومية، مثل عدم فض النزاع بشأن الأراضي الزراعية المتنازع عليها او التنازع على حصص المياه وغيرها من الخلافات التي يجب ان تحسم مسبقًا قبل وصولها الى مرحلة الدماء.
وقال عضو اللجنة جواد البولاني لـ السومرية نيوز، ان "ما حصل من نزاع عشائري مؤخرا في النجف هو عمل مؤسف ذهبت ضحيته ارواح بريئة"، مبينا ان "كان من الممكن تلافيها لكون اغلب النزاعات العشائرية تنطلق من محذورات او مشاكل إدارية تتلكأ بها بعض الدوائر المدنية وتتحول الى مشكلة امينة تقع على الجهاز الأمني مسؤولية معالجتها".
وأضاف ان "النزاعات العشائرية تتكرر بشكل كثير وكبير وتداعياتها غير منضبطة وغالبا ماتصل لمراحل صعوبة احتواءها"، مشددا على ضرورة "معالجة المشاكل قبل حصولها".
وأشار الى ضرورة "معالجة النزاع عن طريق الأمور الإدارية"، لافتا الى "أهمية وضع خطة من الجهات العليا وخاصة المحافظين لمعالجة النزاعات العشائرية، خصوصا مع حلول الصيف واحتمالية تكرر أزمة المياه التي ستؤدي الى نزاعات بفعل المنافسة على حصص المياه".
وأكد على "أهمية تشكيل لجان عليا في المحافظات من مختلف الاختصاصات الأمنية لمواجهة الازمات التي تحصل ومعالجتها باشراك مديرية شؤون العشائر"، مشيرا الى "ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وقوية لكل من يحمل السلاح خارج اطار القانون".
وبين ان "لغة حمل السلاح متخلفة ومتراجعة ولا تليق بالبلد وسمعة المحافظات والعشائر"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى "اخذ دورها المسبق واتخاذ أقسى إجراءات الردع لمنع هذه الحوادث".
وشهدت محافظة النجف قبل يومين، نزاعا عشائريا داميًا راح ضحيته قتيلان واصابة اثنين اخرين، فيما اعتقلت القوات الأمنية 3 متورطين، فيما جاء النزاع على خلفية خلافات تتعلق بقطعة ارض زراعية.
https://telegram.me/buratha
