بعد عشر سنوات من ارتكاب الجريمة الابشع في العالم، تمر اليوم ذكراها، ليتذكر عوائل الشهداء أولادهم، ويتذكر المجرمون افعالهم ويتباهون بها فيما بينهم في أجواء مريحة وتوفير الطعام والشراب من قبل الحكومة العراقية، رغم قرارات الإعدام الصادرة بحقهم من قبل القضاء العراقي، الا ان رئيس الجمهورية يعطل اصدار المراسيم لأسباب مجهولة.
ضغوطات خارجية تقف حائلاً دون تنفيذ احكام الإعدام لأكثر من 130 مجرم اشتركوا بقتل 1700 طالب اعزل في قاعدة سبايكر تكريت، فضلاً عن ضعف الضغط النيابي على الحكومة، واللامبالاة السياسية ونسيان الحدث بتقاسم للسلطة واغتنام المناصب.
وبالحديث عن هذا الملف كشفت عضو مجلس النواب العراقي سهيلة السلطاني، عن وجود ضغوط خارجية تحول دون تنفيذ احكام الإعدام بحق مرتكبي مجزرة سبايكر.
وتقول السلطاني في تصريح لوكالة /المعلومة /، "هناك ضغوط خارجية للتأثير على رئيس الجمهورية بدوافع حقوق الانسان وما شابه ذلك"، مشيرةً الى ان "من يقف خلف التأثيرات هي ذات الدول التي تدعي حقوق الانسان وتبيح قتل الأبرياء في غزة".
وتتابع ان "على رئيس الجمهورية ان يصدر قرارات اعدام بحق مرتكبي مجزرة سبايكر كونهم يستحقون عقابهم لما ارتكبوه من جريمة مفجعة بحق الإنسانية جمعاء"، لافتةً الى ان "العراق شعبا وحكومة مسلمين وعلينا الالتزام بقوانين الإسلام وتنفيذ احكامه".
وتتم السلطاني حديثها: ان "ادعاء الغرب بحقوق الانسان ومراعاة الإنسانية خدعة وزيف وما حصل في غزة كشف وجه الغرب الحقيقي"، مؤكدةً ان "الاقتصاص من مجرمين مجزرة سبايكر بدل تركهم في السجون واجب شرعي واخلاقي".
من الجدير بالذكر ان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تسلم، من فريق يونيتاد التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة سبايكر.
*الضغط الشعبي
الى ذلك بين عضو تحلف الفتح عائد الهلالي، وجود ثلاثة أسباب تحول دون تنفيذ الحكومة العراقية احكام الإعدام بحق مرتكبي مجزرة سبايكر.
ويقول الهلالي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "تحديات العملية السياسية والضغوط الخارجية وعدم الضغط الشعبي على الحكومة، أسباب تحول دون اعدام مرتكبي جريمة سبايكر"، مشيراً الى انه "في كل دول العالم المتقدمة تتم عمليات الإعدام بحق مرتكبي الجرائم".
ويتابع "تنعم القتلة في السجون بظروف قد لا تتوفر للمواطن العادي قد تدفع البعض الى ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل"، لافتاً الى ان "معاملة المجرمين على هذا النحو يشكل علامة سيئة في جبين القضاء العراقي".
واتم االهلالي حديثة: "على الشارع العراقي الذهاب الى أبواب السجون العراقية والاعتصام امامها للضغط على الحكومة من اجل تنفيذ احكام الاعدامات"، مؤكداً ان "الحكومة العراقية بأماكنها التوقيع على اعدامهم كما حدث سابقاً مع توقيع المالكي واعدام المجرم صدام حسين".
يذكر ان الحكومة العراقية أصدرت 22 حكم اعدام بحق اعداد مرتكبي جريمة سبايكر في حين ان اعداد الجناة في السجون العراقية يتجاوز 150 مجرما فضلاً عن مرور 10 سنوات على الجريمة.
https://telegram.me/buratha
