يستمر حراك تسمية بديل رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي من القوى السُنية بعد ترشيح أسماء عديدة لم تصل البرلمان اثر تصاعد الخلافات داخل المكون نتيجة؛ تزمت حزب تقدم بتسمية بديل للمنصب، في ظل تخوف الكتل السياسية من تكرار سيناريو الهيمنة والتسلط الذي مارسه الحلبوسي على مستوى المحافظات الغربية ومجلس النواب.
ولم ينجح البرلمان بتنصيب البديل خلال الجلسات التي اعقبت اقالة الحلبوسي بالرغم من اختراق المدد الدستورية التي تنص على مواد يمكنها ابطال جميع القوانين التي ستقر من الرئيس المؤقت الحالي، بالإضافة الى تعطل اصدار القرارات التي تحتاج الحكومة الى اصدراها في الفترة المقبلة.
*رفض مرشح تقدم
وبالحديث عن هذا الملف، يكشف تحالف الانبار المتحد، اخر تفاصيل اختيار بديل رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي، فيما اكد ان هناك رغبة واضحة من القوى السياسية بعدم تمرير مرشح حزب تقدم لرئاسة البرلمان.
ويقول القيادي في تحالف، ضاري الدليمي، في حديث ل / المعلومة /، إن "الحلبوسي تلقى في الآونة الأخيرة إشارات واضحة بعدم تمرير مرشح حزب تقدم لرئاسة البرلمان"، مشيرا الى ان "القوى السياسية برمتها سواء كانت سُنية ام شيعية تخشى تكرار سيناريو التسلط والهيمنة على المنصب من الحلبوسي".
ويتابع، ان "الأطراف السياسية المعنية تريد تمرير مرشح متوازن لإدارة المرحلة المقبلة بعيدا عن التجاذبات والصراعات"، لافتا الى ان "الحلبوسي ترك اثارا سلبية عديدة على اغلب القوى السياسية خلال فترة توليه المنصب".
ويضيف، ان "الآراء لازالت مبعثرة داخل اطراف العملية السياسية بملف اختيار البديل لمنصب رئاسة المجلس ولم يتم تحديد الشخصية لغاية الان"، لافتا الى ان "هناك رغبة واضحة من القوى السياسية بعدم تمرير مرشح حزب تقدم لرئاسة البرلمان".
*تزمت الحلبوسي
الى ذلك، يؤكد السياسي المستقل في تحالف الانبار محمد دحام، استمرار إصرار رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي على تحديد شخصية منصب رئاسة البرلمان المقبلة، مضيفا ان إخراجه من مجلس النواب اضعف موقفه السياسي بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
ويقول دحام في حديث ل / المعلومة /، إن "المشهد السياسي يشير الى ان تسمية بديل الحلبوسي ستكون من خارج حزب تقدم"، لافتا الى ان " توافق قوى البيت العراقي السياسية بصورة عامة له تأثير كبير بمسألة ترشيح شخصية رئيس البرلمان القادمة".
ويتابع، ان "طرد الحلبوسي ساهم بشكل كبير في اضعاف حزب تقدم على المستوى الجماهيري والسياسي بالمقارنة مع القوى المنافسة له"، مشيرا الى ان "إخراج الحلبوسي من مجلس النواب اضعف موقفه السياسي بشكل كبير في الآونة الأخيرة".
ويبين دحام خلال حديثه: ان "تحالفات القوى السنية الأخيرة بعد قرار المحكمة الاتحادية سيفضي بخارطة سياسية جديدة"، مؤكد ان "رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي يصر على تسمية مرشح منصب رئاسة البرلمان".
*اختراق القانون
من جانبه، يبين الخبير القانوني محمد جمعة، المدد الدستورية لتنصيب بديل رئيس مجلس النواب بعد خلوه المنصب، فيما اكد ان البرلمان اخترق التوقيتات الدستورية بعدم تسمية بديل الرئيس المطرود في الجلسة الأولى التي تلي اقالة الحلبوسيي.
ويقول جمعة في حديث ل/ المعلومة /، إن "جميع القوانين والقرارات التي تصدر من الرئيس المؤقت لمجلس النواب الحالي جميعها مهددة بالإبطال عن طريق المحكمة الاتحادية العليا"، مشيرا الى ان "التذرع بعدم الحصول على التوافق السياسي بتسمية البديل لا يعفي المجلس من الالتزام بالتوقيت الدستوري".
ويتابع، ان "الاستمرار بعدم تمرير المرشح البديل سيساهم في تعطل إقرار القوانين وعدم اصدار القرارات المهمة التي تحتاجها الحكومة حاليا"، لافتا الى ان "عقد الجلسات يعتبر غير شرعي باعتبار ان منصب الرئيس شاغر لغاية الان".
وبحسب مراقبين فأن رئيس مجلس النواب المطرود بقرار من المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي، قد عمل خلال الخمس سنوات السابقة على بناء حزبه من خلال التسلط والدكتاتورية التي كان يمارسها في العديد من الملفات، مستغلاً المنصب في منح العقود الى جهات معينة، فضلا عن السيطرة على صندوق اعمار المناطق المحررة الذي تشوبه العديد من الاختلاسات وصفقات الفساد التي تقدر بالمليارات
https://telegram.me/buratha
