عدنان علامه ||
/ عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
قامت الدنيا ولم تقعد بعد عملية "طوفان القدس" التي نفذتها حماس ضد "قوات الإحتلال" كما تشير معظم قرارات مجلس الأمن إلى إسرائيل بذلك .
فالكيان لغاصب لم يتسطيع أن يتقبل الهزيمة النكراء التي تكبدتها كافة منظومات البنية الأمنية والعسكرية، والتي تحطمت في لحظات مع وصول مجاهدي حماسإلى داخل غرف نوم جنود "فرقة غزة " والمواقع العسكرية والذين يعتبرون قوات النخبة وقوة التنكيل بالمدنيين في قطاع غزة. كما تم الدخول إلى كافة مراكز الشرطة داخل المستوطنات واقتحام مركز شرطة مستوطنة سديروت فسقطت في تلك اللحظة كافة أجهزة الإستخبارت التي كان قادة الكيان يتفاخرون بإنها الأقوى في العالم. وتهاوت كافة منظومة جيش الإحتلال، فأصيب بالشلل التام لطلب النجدة ومعرفة ما يحصل نتيجة فقدانه السيطرة وإدارة الميدان وانقطاع كافة أنواع الإتصالات. وتهشمت كافة منظومات الدفاع والإنذار المبكر وجدران الفصل العنصري. وبالتالي حصل الإنهيار التام في كافة وحدات الجيش. ولما تحركت طائرة يسعور وعليها 50 جنديًا لتلبية طلب نجدة في إحدى المستوطنات؛ فعاجلها أحد المجاهدين بقذيفة ضد الدروع فأصيبت إصابة مباشرة انفجرت واحترقت كليًا وقتل كل من كان فيها وتم تأخير الإعتراف بالعملية النوعية إلى الأمس.
لقد كان وقع الهزيمة لعملية "طوفان الأقصى" على العدو الصهيوني كارثيًا؛ ليس لأنهم تكبدوا خسائر فادحة في دقائق معدودة بل لأن حماس اثبتت تفوقها في الميدان وهزمت الجيش الذي أدعى الكيان المحتل ومنذ العام 1967 "الجيش الذي لا يقهر" شر هزيمة وأسقطوه من أعين الدول الكبرى وأثبتوا بأن الكيان المحتل ليس سوى "نمر من ورق" .
قد تفاخر العدو الصهيوني في العام 1867 بأنهم هزموا الجيوش العربية في 6 أيام ؛ ولكن حماس استطاعت أن ترد الصاع صاعين؛ فاسقطوا هذا الكيان المؤقت في أقل من 6 دقائق. وقد إعترف قادة العدو الأمنيين والعسكريين بتلك الهزيمة النكراء المذلّة ووصفوا يوم 07 تشرين الأول/اكتوبر باليوم الأسود في تاريخ الكيان الصهيوني.
إن غطرسة قادة الإحتلال ونرجسية نتنياهو وجنون عظمته رفضوا تجرع الهزيمة كما فعلها, الرؤساء العرب عام 1967. فبدأو بتهديد حماس بالويل والثبور وعظائم الأمور.
سارع النرجسي نتنياهو بالإتصال ببايدن يشكو إليه إنهيار كافة الأجهزة المخابراتية والجيش والشرطة في دقائق معدودات؛ فأمر بايدن بفتح جسر جوي لتزويد الََصهاينة بأحدث الصواريخ، وارسال حاملة طائرات وعدة بوارج حربية. واتفقا على إقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتنفيذ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحجة "منع حماس من تكرار ما حصل السبت" كما قال بايدن؛ و"القضاء على حماس" وكما قال نتنياهو، أو "لن تبقى حماس موجودة كسلطة في قطاع غزة وسنقضي على كل إمكانياتها وقدراتها"، و"العملية الحالية أكبر من القضاء على حماس، كما قال رئيس مجلس الأمن القومي في الكيان الغاصب.
وسأذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أقترفها نتنياهو كونه رئيس السلطة التنفيذية ل"قوة الإحتلال" في فلسطين،وبايدن كونه الشريك الفعلي والداعم الأساسي عسكريًا وسياسيًا لمجرم الحرب النرجسي نتنياهو، فأصبحا شريكين كاملين في إرتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني:-
1- الإعلان عن قطع الماء والكهرباء ومنع وصول المستلزمات الطبية والحياتية إلى قطاع غزة.
2- خرق شرط التناسب حسب القوانين الدولية: بمعنى أن يكون الدفاع موازياً للهجوم في النوع والكمّ. فبدلًا من الرد على حماس بصواريخ من عيار 107 ملم وبرصاص من عيار 7.62ملم، وهو ما استعمله المجاهدون أثناء تنفيذ عملية"طوفان القدس"؛ تم الرد بتفعيل "بروتوكول هانيبال" الذي يعتمد الوحشية المفرطة في التدمير الممنهج لكافة الأبراج والبنى التحتية في غزة بإستعمالهم الصواريخ الأمريكية الدقيقة من زنة 2000 باوند من المواد المتفجرة، وقذائف مرابض مدفعية الهاوزر من عيار 155 و175ملم. وقد نجم عن جرائم الحرب الموصوفة حتى اليوم تدمير أكثر من 6000 وحدة سكنية وتضرر حوالي 8000 وحدة سكنية بنسب مختلفة.
3- تهديد المستشفيات في غزة بالاخلاء الفوري تحت التهديد بقصفها.
4- إنذار سكان قطاع غزة بالإخلاء الفوري دون تعيين معابر آمنة مع إستحالة ذلك لعدم وجود مكان يأويهم وإقفال معبر رفح.
5- إستهداف قوافل النازحين أثناء توجههم من شمال القطاع إلى جنوبه بنا على تهديدات سلطات الإحتلال.
وهذا غيض من فيض جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الإحتلال وبدعم أمريكي بحق المدنيين الفلسطينيين.
وننتقل سويًا إلى عرض بعض القرارات الدولية حسب التسلسل التاريخي لإصدارها على سبيل المثال لا الحصر؛ والتي تذكر إسرائيل وتخاطب قادتها و بأنهم "قوة إحتلال"، أو "إحتلال الأراضي بواسطة الحرب" خلافًا لكافة قوانين الشرعية الدولية؛ ذاكرًا رقم القرار وتاريخه والفقرة المتعلقة ب"قوة الإحتلال" و"عدم شرعية إحتلال الأراضي بوسطة الحرب" أو "ترحيل الفلسطينيين" :-
1- قرار 242، 1967: دعا القرار إلى "إنسحاب إسرائيل من كامل الأراضي التي احتلها عام 1967 بعد حرب الستة أيام".
2- قرار 338، 1973: تبنى مجلس الأمن في أكتوبر عام 1973 القرار الذي دعا إلى وقف إطلاق النار بعد حرب عيد الغفران. ودعا القرار إلى تنفيذ بنود قرار 242.
3- قرار 452، 1979: أعلن القرار أن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تحمل أي صفة قانونية وأن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره من جانب واحد.
4-قرار 476، 1980: القرار أعاد التأكيد على "عدم شرعية التصرفات الإسرائيلية لتغيير وضع القدس ومعالمها" .
5-"قرار 608، 1988: القرار *"طالب إسرائيل بالتوقف عن ترحيل الفلسطينيين".
6- "قرار 672، 1990: القرار "طالب إسرائيل بوصفها "القوة المحتلة" بتنفيذ التزاماتها ومسؤولياتها ضمن مؤتمر جنيف الرابع"، وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال بعثة إلى الأراضي المحتلة.
7- قرار 1323، 2000: "أدان مجلس الأمن زيارة أريئل شارون للحرم الشريف. ما أدى إلى مقتل 80 فلسطينيا. المجلس يدين جميع أفعال العنف، لاسيّما الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما تسبب بإصابة وإزهاق الأرواح. ودعا القرار "إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة" ، إلى التمسك الدقيق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها ضمن ميثاق جنيف الرابع فيما يتعلق بحماية المدنيين خلال وقت الحرب الموضوع في 12 أغسطس عام 1949. ودعا القرار إلى الوقف الفوري للعنف واتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان وقف العنف وتجنب القيام بأفعال تحريضية، والحرص على عودة الأمور إلى نصابها بشكل يدعم آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط".
8- 2334، 2016: قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية، القرار تضمن أن إجراءات إسرائيلية تخالف القوانين الدولية الإنسانية وتلك الإجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية ووضع “الأراضي الفلسطينية المحتلة“ من قبل إسرائيل، ومن بينها بناء وتوسيع المستوطنات، تنقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة الأراضي، هدم البيوت وتهجير المدنيين الفلسطينيين".
وبناءً عليه وبحسب القوانين الدولية فإن إسرائيل هي قوة محتلة ومتمردة وممتنعة عن تنفيذ القوانين الدولية وبالتالي فإن مقاومة الإحتلال هو أمر مشروع ولا يمت بالإرهاب بأية صلة.
فلنراجع سويَا بعض تصريحات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تدين ترفض الإجراءات والتصريحات الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين وتشرع مقاومة المحتل:-
فقد أكّدت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه الاثنين الماضي وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، “محظور” بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأما هيومن رايتس فقالت : "تصريحات غالانت بشأن حصار غزة مقززة ودعوة لارتكاب جرائم حرب".
فماذا تقول الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني عن حق الشعوب في مقاومة " قوة الإحتلال"؟
ما تضمّنه ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات لاهاي في عام 1899م و1907 يُعدّ أهمّ ركائز تجسيد حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، إضافة إلى نصّ قرار الجمعية العامة رقم 2649 لسنة 1970م، الذي أكّد على حق الشعوب في نضالها، إذ جاء فيه "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأي وسيلة في متناولها… وتعد أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافًا لحق شعوب تلك الأراضي في تقرير المصير، ولا يمكن قبوله ويشكّل خرقًا فاحشًا للميثاق".
كما جاء القرار رقم 2787 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليؤكد نفس المضمون، وهناك العشرات من النصوص والقرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة التي تؤكد شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية، ومن التحكم الأجنبي، بكل ما تملك هذه الشعوب من وسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح.
وبناءً على ما جاء أعلاه فإن الشرعية الدولية قد أكدت بأن إسرائيل هي "قوة إحتلال"؛ وأعطت الشرعية الدولية الحق في مقاومة الإحتلال والذي يعتبر واجبًا شرعيًا وقانونيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا. وهو عمل وطني بطولي مشروع.
لذا فعملية "طوفان القدس" هي عملية ضمنتها قوانين الشرعية الدولية ولا تمت بالإرهاب بصلة؛ ولا يحق لأي جهة بإعطاء الإحتلال أي ترخيص بحق الرد لأن المحتل دفع، ويدفع وسيدفع ثمن جرائمه وممارساته المخالفة للقوانين الدولية بحق الشعب الفلسطيني طيلة 75 عامإ. فلتراجع أمريكا وبريطانيا وكل من يدعم الإحتلال كافة القوانين الدولية المتعلقة بالإحتلال ويطبقون تلك القوانين الدولية التي يدعون احترامها والإلتزام بمضمونها.
فأمريكا جعلت من المجتمع الأممي والدولي شهود زور ومشاركين في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتدمير الوحشي للابراج والأبنية المدنية على رؤوس أصحابها؛ والترحيل القسري لسكان القطاع والذي يقارب عددهم حوالي المليون شخص دون تأمين ممرات آمنة مع إستحالة تنفيذ ذلك. وبالتال باتت الأمم المتحدة وأمريكا وأذنابها والمطبعين شركاء كاملين في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
فلنترقب ما تخطط له أمريكا في القادم من الأيام
وإن غدًا لناظره قريب
15تشرين الأول/ أكتوبر 2023
https://telegram.me/buratha
