يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني رفضه للتعديلات التي أجريت على مشروع قانون الموازنة، التي اوشكت اللجنة على تسليمها الى رئاسة البرلمان من اجل التصويت عليها، حيث تمحور الخلاف حول المادتين 13 و14، حيث تولد الخلاف بشأن الصادرات النفطية والعائدات والبيع من خلال شركة سومو، وهو مايؤكد رغبة حزب بارزاني بالتفرد باتخاذ القرارات على الرغم من ان الأموال والايرادات يجب ان تعود الى الحكومة الاتحادية في بغداد من اجل ضمان توزيعها بشكل عادل بين الجميع بما فيهم الإقليم.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي لـ /المعلومة/، ان "هناك خلافات حول عدة بنود في موازنة 2023 بين قوى سياسية متعددة دفعت الى تأجيل جلسات اللجنة المالية الى بداية الاسبوع المقبل، حيث ان التوافقات السياسية مهمة جدا ولابد من المضي بها الى الامام"، لافتا الى ان "هناك جهود تبذلها قوى متعددة من اجل الوصول الى حلول منصفة لكل الأطراف، حيث ان عقد الجلسات المقبلة سيكون أمرا صعبا في حال عدم التوصل الى اتفاق سياسي".
من جانب اخر، بين عضو كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية النائب محمد الزيادي لـ /ألمعلومة/، ان "مسالة عرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية للتصويت سوف لن يتعدى أيام قليلة جدا وان مطلع الأسبوع المقبل سيتم عرضها للتصويت سواء تم التوصل الى حل من عدمه"، موضحا ان "ممثلي كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية أعضاء اللجنة المالية، مازال كل طرف منهم متمسك برأيه بشان فقرتي 13 و14 من قانون الموازنة، حيث ان وفد الديمقراطي الذي وصل من أربيل مازال يتفاوض مع اللجنة المالية لحل الإشكالية حول الموازنة".
من جهة أخرى، اكد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي في حديث متلفز ان "الاطار التنسيقي جاد في حسم موازنة 2023 عبر التوافق السياسي ولكن اذا فشل في تحقيق غاياته فان خيار الاغلبية السياسية سيكون مطروحا لحسم مصير الموازنة، وبالتالي فأن الموازنة ستمرر بالاغلبية اذا ما وصلت مجلس النواب، الا ان الجميع مازال ينتظر ما تسفر عنه المباحثات الجارية الان في بغداد".
https://telegram.me/buratha
